محمدباقر ظهراب بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی، اظهار کرد: درحال حاضر بیشتر هلدینگها و شرکتهای بزرگ و صاحب برند در حوزه پزشکی، آی تی، بانکداری، دامداری، عمرانی و سرمایه‌گذاری ساختار تعاونی و مشارکتی دارند. از سویی اقتصاد تعاونی در ایران رکن دوم اقتصاد ملی به شمار می‌رود لذا دولت در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال باید حضور تعاونی‌ها را جدی‌تر و پررنگتر ببیند.

وی برآورد هزینه اشتغال در بخش خصوصی را ۱۰۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون عنوان کرد و گفت: متاسفانه در توزیع منابع مالی با هدف بهبود فضای کسب و کار بیشترین ارقام سهم بخش دولتی می شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی به مراتب کمتر است.

ظهراب بیگی ادامه داد: بخش اعظم منابع پیش بینی شده سهم دولت و بنگاه‌های شبه دولتی می‌شود، در حالی که بخش تعاون از پتانسیل بالایی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای بسیج کردن منابع ملی و بومی جهت احیای بخش تولید استفاده کرد.

به اعتقاد مشاور مطالعات راهبردی اتاق تعاون ایران، نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش تعاون جز ضرر و زیان و هدررفت منابع و ظرفیتهای ملی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه بخش تعاون با کمتر از ۱۵ میلیون تومان برای مشاغل خرد و تا ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاغل میانی و توسعه یافته اشتغالزایی کند، گفت: برای تحقق سیاستهای اشتغال و بهبود فضای کسب و کار دولت نباید ظرفیتها و توانمندی های بخش تعاون را نادیده نگیرد.