اختلاف قیمت‌ها بین بورس و بازار هنوز هم استمرار داشته و همین تفاوت نرخ به معنی تداوم توزیع رانت در بازارهای کالایی است؛ اگرچه رهگیری این مسیر در نهایت به بازبینی بیشتر شیوه‌های قیمت‌گذاری موجود و دستورالعمل‌های صادره منتهی می‌شود. شیوه تعیین قیمت پایه در بورس کالا و عدم وجود حد نوسان عادلانه قیمت‌ها که توسط بخشنامه‌های دولتی لازم الاجرا شده را می‌توان مهم‌ترین دلایل ایجاد رانت به شمار آورد که البته در کنار نوسان عرضه‌ها در بورس کالا به تعمیق فاصله قیمتی بین بازارهای رسمی و غیررسمی منجر شده است، ولی توجه چندانی به حجم عرضه‌ها یا حتی نیاز به عوارض صادرات نمی‌شود و البته الزام به رعایت کف عرضه به منظور صادرات نیز در بررسی‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت. دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها از منطق اقتصادی قدرتمندی برخوردار نبوده بلکه از سوی بسیاری از کارشناسان این حوزه یک خطای استراتژیک اقتصادی بود که در نهایت دولت نیز به راه خطای سپری شده در ماه‌های گذشته اذعان کرده و آن را تغییر داد. این بازبینی و اصلاح هنوز هم تکمیل نشده و در بازارهای کالایی ردپای آن به صراحت در حال خودنمایی است. در بورس کالا هنوز هم اکثر عرضه‌ها با این نرخ قیمت‌گذاری می‌شوند یعنی بر این شیوه قیمت‌گذاری اصرار شده است.در همین خصوص مدیرعامل بورس کالا معتقد است که تعیین این قیمت دستوری علت اصلی رانت در بازارهای کالایی است و تا زمانی که این علت‌العلل رانت‌زا اصلاح نشود، بازار به ثبات نرسیده و رانت از این بازار حذف نخواهد شد.دکتر حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به صراحت عنوان کرد: موضع بورس کالا اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری است. تداوم این سیاست تاثیری بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت و صنایع پایین دستی از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری استقبال کرده و حتی نسبت به عدم رشد قیمت‌ها متعهد شده‌اند. اصلاح سامانه بهین‌یاب یکی از ملزومات مدیریت در این شرایط بازار است.
وجود رانت در بازارهای کالایی و اختلاف نرخ بین بورس کالا با بازار آزاد که به دلیل ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی وزارت صمت ایجاد شده شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده و دورنمای مبهمی را پیش‌روی بازارها ترسیم کرده است. در این خصوص دکتر حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا به ریشه‌یابی این وضعیت پرداخت و الزام به استمرار قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی را دلیل اصلی مشکلات موجود به شمار آورد. وی در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی، بحث عرضه گسترده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که البته بعضا از عناوین مجرمانه‌ای نیز برخوردار شد تنها به ۲۵ قلم ازکالاهای اساسی محدود شد ولی در مصوبه هیات وزیران ذکر شده که به این ۲۵ قلم کالا می‌تواند کالاهای دیگری اضافه شده و این لیست تکمیل شود. عرضه‌های بورس کالا مشمول این ۲۵ قلم کالا نیست و بر اساس همین موارد و از نظر ما باید شیوه قیمت‌گذاری بر پایه نرخ کشف شده دلار در بازار معاملات ثانویه ارزی باشد. بر مبنای سیاست‌گذاری‌های ارزی پیشین هر نرخی به جز ارز مرجع یعنی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی غیرقانونی و حتی قاچاق محسوب شده ولی در شرایط فعلی که مبنای سیاست‌گذاری‌ها تغییر کرده پافشاری بر این نرخ چندان هم توجیه‌پذیر نیست. شاهد هستیم که وزارت صمت در تلاش است تا بازار را حتی از مسیر تقاضا نیز مدیریت کند که مشخص نیست عایدی این شیوه در نهایت چه خواهد بود. در جلسات متعددی این موارد به بحث و بررسی گذاشته شد و در جلسه‌ای در روز دوشنبه مشخصا به وزیر نفت و وزیر صمت گفتم که چاره نهایی به جای سخت‌گیری برای احراز صلاحیت خریداران؛ توجه به علت و دلیل اصلی این وضعیت نامتوازن در بازار است یعنی دلیل اصلی را باید در ملاک محاسبه نرخ که همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است جست‌وجو کرد. به‌صورت دقیق‌تر احراز صلاحیت خریداران در نهایت به تغذیه تولیدکننده از مواد اولیه با قیمت پایین‌تر منجر شده و مشخص نمی‌شود که چه بخشی از همین مواد اولیه وارد فاز تولید شده و چه بخشی مجددا مورد معامله قرار گرفته است. البته در همان جلسه عنوان شد که دستوراتی برای مدیریت قیمت‌ها صادر شده تا نرخ‌های موجود افزایش پیدا نکند. اما واقعیت آن است که با سیاست‌های موجود نمی‌توان انتظار تاثیرگذاری چندانی بر نرخ‌های نهایی محصولات را داشت. هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که مصرف‌کننده مواد اولیه نیز بتواند تمامی مایحتاج تولید و مخصوصا مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کالا با قیمت‌های رسمی تهیه کند و در نهایت برای آنها نیز تامین بخشی از ملزومات تولید به ورود آنها به بازار سیاه را در پی خواهد داشت و قیمت‌های بازار سیاه حاکم می‌شود.
مدیرعامل بورس کالا در ادامه این گفت‌وگو به نرخ‌های موجود در بازار برای کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه همیشه به افت نرخ محصولات منتهی نشده که این مثال را می‌توان در تجربه سال‌های گذشته بارها مشاهده کرد بنابراین مدیریت بازار تنها از مسیر تلاش برای کاهش قیمت مواد اولیه رویکرد صحیحی نیست. باز هم باید تاکید کرد که برای مدیریت بازار ابتدا باید ریشه التهابات قیمتی یعنی همان تعیین دستوری نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برجسته و سپس با دانش و شناخت کافی به سمت مدیریت بازار حرکت کرد. به‌عنوان یک نمونه مشخص دیگر در هیات مدیره بورس کالا بارها درخصوص شیوه قیمت‌گذاری اولیه محصولات بحث شده و چندین جلسه در همین راستا تشکیل شد. بعد از ابلاغ شرایط معاملاتی ارز ثانویه توسط بانک مرکزی و البته با توجه به شرایط موجود یعنی قیمت‌گذاری بر پایه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی؛ اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که شرایط قیمت‌گذاری فعلی به تغییر نیاز داشته و این تغییر به منظور مدیریت بازار الزامی خواهد بود. البته این تصمیمات باید در سطوح بالاتر اقتصاد و در بین تصمیم‌سازان بازار سرمایه همچون شورای‌عالی بورس و سایر مراجع رسمی به بحث گذاشته شده و تصمیم‌سازی شود. نظر بورس کالا در این خصوص اصلاح فاکتورهایی است که بازار را به شیوه‌های مختلف محدود کرده و کارایی آن را تحدید و تهدید می‌کند که یکی از آنها الزام به محاسبه نرخ با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که از نظر ما باید اصلاح شود. به‌صورت دقیق‌تر برای اصلاح شرایط باید این سبک مدیریت بازار تغییر کرده و هم نرخ پایه و هم نوسان مجاز قیمت‌ها اصلاح شود.
سلطانی‌نژاد در ادامه عنوان کرد: واقعیتی که در شرایط فعلی خودنمایی می‌کند پتانسیل آربیتراژ در بازارهای کالایی است یعنی در شرایطی که نرخ در دو بازار مختلف متفاوت است پتانسیل خرید از یک بازار و فروش در بازار دیگر وجود خواهد داشت. خرید از بورس کالا و فروش در بازار آزاد خود یکی از نمونه‌های مشخص موقعیت آربیتراژی در بازار است که مجددا لزوم تغییر در ساز و کار کشف نرخ را برجسته می‌کند. این در حالی است که ضرورت تغییر باید در سطح کلان و به‌صورت کلی در اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل بورس کالا درخصوص احتمال رشد شدید قیمت‌ها با فرض اصلاح مکانیزم قیمتی و محاسبه با دلار در بازار ثانویه عنوان کرد: آزادسازی نرخ یا همان حرکت به سمت تعیین قیمت‌های پایه در بورس کالا با قیمت دلار کشف شده در بازار ثانویه ارزی به معنی رشد هیجانی قیمت‌ها نیست بلکه در صورت اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری؛ از یک سو جذابیت عرضه در بورس کالا افزایش یافته و از سوی دیگر نیاز واقعی خریداران در صنایع تکمیلی از بورس کالا به‌صورت رسمی تامین می‌شود که در نهایت از رشد هیجانی قیمت‌ها ممانعت به‌عمل می‌آورد. در کنار این موارد با رشد نرخ مورد معامله در بورس کالا و افزایش رسمی قیمت‌ها با تقویت جدی درآمدهای مالیاتی دولت همراه خواهیم بود؛ یعنی با رشد نرخ در بورس کالا شاید درآمد مالیاتی از مسیرمالیات بر ارزش افزوده در همین بازار دوبرابر شود. البته نرخ‌های موجود در بازار آزاد ارقامی بیشتر از قیمت‌های انتظاری در بورس کالا پس از آزادسازی قیمت‌هاست یعنی حتی پتانسیل کاهش نرخ در بسیاری از بازارهای ملتهب مواداولیه نیز وجود خواهد داشت. در نهایت افزایش درآمدزایی دولت با آزادسازی نرخ خود می‌تواند به ابزار جدیدی برای تامین رفاه بیشتر برای مردم بدل شود.
دکتر حامد سلطانی‌نژاد در مورد نظر صنایع تکمیلی درخصوص این اصلاح قیمتی عنوان کرد: در نشست‌های متعددی در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری در بورس کالا، رویدادهای پس از آزادسازی نرخ را با حضور نمایندگانی از تشکل‌های بسیاری در صنایع تکمیلی بررسی کردیم و اغلب آنها نظر مثبت به تغییر شیوه قیمت‌گذاری اعلام کردند زیرا معتقد بودند با این رویکرد قیمتی؛ ماده اولیه موردنیاز آنها با سهولت بیشتری در دسترس خواهد بود و فرآیند تولید ساده‌تر و با حجم بالاتری صورت می‌گیرد. حتی برخی از تشکل‌ها عنوان داشتند که حاضریم تعهداتی بدهیم تا با آزادسازی نرخ رشد هیجانی در قیمت‌های بازار نداشته باشیم. البته در این شیوه با حذف تقاضای سفته‌بازی بخش اعظم پتانسیل التهاب نرخ در بازار داخلی مستهلک شده یعنی توانمندی هیجان و التهاب قیمتی به حداقل خود خواهد رسید. در یکی از جلسات از ۱۰ گروه حاضر از تشکل‌های صنایع تکمیلی، ۸ گروه از آزادسازی نرخ حمایت کردند.
در پایان این گفت‌وگو مدیرعامل بورس کالا درخصوص شرایط فعلی قیمت‌گذاری عنوان کرد: هنوز دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پایه محاسبات در بورس کالاست و دستورالعمل جدیدی صادر نشده است، اگرچه این انتظار وجود دارد که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی محدود شود. نظر کارشناسی و حرفه‌ای موجود تغییر این شیوه قیمت‌گذاری است و بورس کالا با تغییر مکانیزم قیمتی به نرخ دلار کشف شده در بازار ثانویه ارزی موافق است. هم‌اکنون زمان آن فرارسیده تا تصمیم‌سازان اقتصادی و نهادهای ذی‌صلاح تصمیم بگیرند که آیا این شیوه قیمت‌گذاری موجود ادامه یافته یا باید آن را اصلاح کرد. تداوم اجرای همین شیوه در نهایت به تعمیق رانت منتهی شده و به نظر در بازارهای کالایی تداوم نخواهد داشت.
رهگیری رانت از مسیری دیگر
در روزهای اخیر رهگیری رانت موجود در بازارهای کالایی به‌عنوان خط خبری اصلی سرویس بورس کالای روزنامه «دنیای اقتصاد» مورد توجه قرار گرفته بود. این رویکرد موجب شد تا در گزارش‌هایی به دلایل ایجاد این رانت قیمتی بپردازیم که تاکنون واقعیت‌های این بازار را از زاویه‌ای دیگر مورد توجه قرار داده است. تغییر ذهنیت مدیران بورس کالا و اظهار تمایل نسبت به جایگزینی قیمت دلار با نرخ ثانویه به جای قیمت‌های فعلی (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) خود یکی از دلایل موفقیت این رویکرد رسانه‌ای بوده است؛ اگرچه نگرانی از افزایش قیمت تمام شده تولید در صنایع پایین‌دستی را نیز باید در نظر گرفت. در نگاه اول تغییر ساختار قیمت‌گذاری یعنی جایگزینی دلار با نرخ ثانویه به جای قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بخش مهمی از فاصله قیمتی بین بورس و بازار را از بین برده و به کاهش جدی رانت منجر شود. البته این تصمیم به الزاماتی نیاز دارد که کم‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های بزرگی را برای تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال در شیوه‌های قیمت‌گذاری پیشین دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار می‌گرفت ولی در کنار آن ۵ درصد تخفیف به‌عنوان ما‌به‌التفاوت هزینه حمل و بارگیری تا عرشه کشتی محاسبه می‌شد که هم‌اکنون این تخفیف وجود ندارد.
همچنین سقف مجاز قیمت‌ها به این شیوه بود که کف نرخ یعنی حداکثر کاهش نرخ بدون محدودیت بوده ولی اغلب عرضه‌ها از سقف قیمت رسمی برخوردار بود. در مورد سقف قیمتی نیز باید اقدامات لازم صورت پذیرد. از طرف دیگر مهم‌ترین سیگنال در تعیین قیمت‌ها پس از تعیین سقف و کف قیمت‌ها، حجم عرضه است یعنی اگر قیمت‌های پایه باز هم بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد ولی سقف مجاز قیمت‌ها آزادی عمل کافی را برای نوسان نرخ ایجاد می‌کرد باز هم بازار به تعادل می‌رسید و نیازی به تغییر قیمت‌های پایه با هزینه‌های جانبی مترتب بر آن وجود نداشت. البته هم‌اکنون رویکرد اصلی توجه به قیمت دلار و تعیین نرخ است و کمتر کسی به سقف مجاز نرخ توجه می‌کند که خود جای بحث و بررسی‌های بیشتری دارد. باز هم باید عنوان کرد که میزان کف عرضه‌ها را باید بیش از گذشته مورد توجه قرار داد زیرا کلید آرامش در بازار حجم عرضه‌های موجود پلیمرها، محصولات شیمیایی و فلزات در بورس کالاست و تا زمانی که این مطلب مدیریت نشود، مدیریت بازار غیرممکن است. از سوی دیگر به کمک رشد قیمت دلار، بخش مهمی از کالاهای مصرفی وارداتی دیگر پتانسیل واردات به کشور را نخواهند داشت و همین مطلب به تزریق آزادی عمل بیشتر بازار داخلی برای تولیدکنندگان صنعتی کوچک و بزرگ داخلی منجر خواهد شد؛ یعنی بازار داخلی به عرضه مواد اولیه بیشتری به نسبت سال قبل نیاز دارد. در کنار این مطلب بازارهای صادراتی بیش از گذشته برای تولیدکنندگان داخلی جذاب خواهند بود زیرا به کمک کاهش ارزش ریال، قیمت تمام شده ارزی محصولات تولیدی در ایرانکاهش یافته و امکان رقابت بیشتری در بازارهای منطقه‌ای و حتی بین‌المللی خواهد داشت.
۳ اهرم تعادل بازار در شرایط فعلی
با توجه به این موارد کلید مدیریت بازار در کنار تغییر نرخ دلار مورد محاسبه، اول سقف مجاز نوسان قیمت‌هاست و دوم، حجم عرضه‌ها در بورس کالا که با این سه سیگنال مشخص می‌توان مدیریت بازار را بیش از حد انتظار در دست گرفته و رانت موجود را تقلیل داد. این در حالی است که رشد قیمت دلار اگرچه در نگاه اول می‌تواند رانت موجود بین بورس و بازار را کاهش دهد ولی در کنار آن افزایش قیمت مواد اولیه نیز از رخدادهای احتمالی پیرامونی آن است که در نگاه اول چندان مهم نخواهد بود ولی در طول زمان و با حذف واسطه‌گری و سفته‌بازی‌ها و شفافیت بیشتر بازارها، سیگنال مهمی برای تعیین قیمت تمام شده در بازار داخلی محسوب می‌شود.
در این خصوص و با توجه به تجربیات پیشین می‌توان از دو راهکار استفاده کرد. راهکار اول الزام واحدهای تولیدی به کاهش قیمت‌ها در صورت عدم وجود تقاضاست یعنی اگر برای عرضه‌های با دلار ثانویه، مشتری وجود نداشت بورس کالا این اختیار را از سوی عرضه‌کننده داشته باشد که قیمت‌های پیشنهادی را رقمی مثلا نزدیک به ۱۰ درصد (گام‌به‌گام) کاهش دهد تا هم تقاضای موثر موجود را تغذیه کرده و هم واحدهای تولیدی زیان چندانی متحمل نشوند. این شیوه در بازار سهام مدت‌هاست که اجرا می‌شود ولی در بورس کالا هنوز به‌صورت قطعی اجرایی نشده است. در بورس‌های کالایی چیزی شبیه به این رویکرد وجود دارد و در بورس انرژی مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی مدیرعامل بورس انرژی می‌تواند با استفاده از اختیارات خود تغییرات کوچکی در حد مثلا ۱۰ درصد در معاملات (در صورت لزوم) ایجاد کند که در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد.
راهکار دوم استفاده از تخفیف در قیمت‌های پایه است یعنی کاهش ۵ درصدی پیشین در نرخ‌های پایه با توجه به رشد قیمت دلار (ثانویه) دیگر برای بازار کافی نیست و تخفیف ۱۵ درصدی با سقف مجاز رشد قیمت‌ها می‌تواند مد نظر قرار بگیرد. تخفیف موجود می‌تواند محرک مهمی برای صنایع داخلی در رقابت با سایر کشورهای منطقه باشد؛ زیرا حمایت‌های مالی و یا نوسان قیمت‌ها و تورم در کشورهای منطقه به شدت ایران نیست؛ یعنی از این مسیر می‌توان برای تولیدکننده حائل امنی را لحاظ کرد. از سوی دیگر تخفیف بیشتر نیز چندان مطلوب نیست زیرا به تنبل‌شدن صنایع داخلی منجر شده و ذات رقابت را با تهدید همراه می‌کند. با توجه به تمامی داده‌های منفی در اقتصاد داخلی؛ هنوز هم مزیت‌های مهم و فرصت‌های جذابی در دل تهدیدات موجود وجود دارد و در صورت توجه واقعی به صنایع داخلی می‌توان با استفاده از مزیت‌های نسبی موجود، موفقیت‌های بزرگی را برای صنایع تکمیلی و نرخ بیکاری به‌دست آورد.
