دکتر علینقی مشایخیمجددا بحث تقسیم وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» مطرح شده است. تقسیم مذکور اشتباهی است که قبلا کشور مرتکب آن شده است؛ اشتباهی برخلاف سیاست‌‌‌های کلی نظام، برخلاف تجربه کشور‌های موفق در زمینه اقتصاد و برخلاف تجربه موفقی که کشور در گذشته داشته است. برخی از دلایل این اشتباه به شرح زیر است.

۱) برای توسعه صنعتی باید سیاست‌‌‌های صنعتی و بازرگانی کشور به‌طور هماهنگ و یکپارچه در جهت تقویت تولید طراحی و اعمال شوند و بازرگانی باید در خدمت تولید قرار گیرد. اگر اصل تولید و افزایش تولید در کشور حاصل شود، بازرگانی نیز رشد می‌کند و رونق می‌‌‌یابد؛ ولی اگر بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین می‌خورد و به‌دنبال، آن بازرگانی نیز از رشد بازمی‌ماند. طراحی سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه برای دو بخش در یک وزارتخانه، ساده‌تر و سریع‌تر امکان‌پذیر می‌شود. طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ و یکپارچه نیازمند دستگاه‌های بزرگ و عریض طویل نیست که بخواهیم یک وزارتخانه را به دو وزارتخانه تبدیل کنیم. ایجاد دو وزارتخانه، طراحی سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه را مشکل و پیچیده می‌کند. ستادی کوچک ولی با دانش، تخصص و تجربه مناسب برای سیاستگذاری و اعمال آن کافی است. باید فکرها و تلاش‌‌‌ها در جهت ایجاد ستاد کارآمد متمرکز شوند.

۲) قرار نیست دولت به عملیات بازرگانی که شامل واردات، صادرات و توزیع کالا در داخل کشور است، بپردازد. بازرگانی داخلی و خارجی توسط مردم انجام می‌‌‌شد و باید توسط آنها انجام شود. آنچه بر عهده دولت است تنظیم سیاست‌‌‌های بازرگانی و تولیدی است که با انجام عملیات بازرگانی و تولیدی متفاوت است و نیاز به دستگاه اجرایی عریض و طویل در قالب یک‌وزارتخانه ندارد. ایجاد وزارت بازرگانی جداگانه ضمن آنکه طراحی سیاست‌های هماهنگ را مشکل می‌کند، گرایش به ورود دولت در عملیات بازرگانی را نیز افزایش می‌دهد.

۳) ایجاد مجدد وزارت بازرگانی در جهت توسعه تشکیلات دولت و نه کوچک‌‌‌سازی آن، در جهت افزایش بودجه جاری و نه کاهش آن و در جهت زمینه‌‌‌سازی دخالت عملیاتی و اجرایی دولت در امور بازرگانی و نه محول کردن کاری که مردم می‌‌‌توانند انجام دهند به آنهاست. همه این نکات مخالف جهت‌‌‌گیری‌‌‌های دولت و سیاست‌‌‌های کلی نظام است.

۴) نیروهای زیادی در کارند که انگیزه دارند بازرگانی کشور را از طریق واردات و صادرات در خدمت تولیدکنندگان کشورهای دیگر قرار دهند که این امر به سرکوب تولید داخل منجر خواهد شد. این نیروها شامل نمایندگان تولیدکنندگان خارجی، دلال‌‌‌ها و واسطه‌‌‌ها و همچنین برخی نابسامانی‌‌‌ها و عدم‌تعادل‌‌‌های مقطعی بین عرضه و تقاضای کالا در بازار داخلی است. نیروهای مزبور به‌خصوص با سیاست‌‌‌های ارزی نامناسب که قیمت ارز را به طور دستوری پایین نگه‌دارد، موجب نابودی و ضعف صنعت کشور می‌‌‌شوند. نگاهی به گذشته و نابودی صنایعی نظیر نساجی، کفش، و لوازم‌خانگی گویای این تجربه تلخ است. ایجاد وزارت بازرگانی، میدان عمل نیروهای مزبور را بازتر کرده و دور از چشم مسوولان صنعت سیاست‌هایی را طراحی و اجرا می‌کند که موجب خسران صنعت می‌شود.

۵) از تجربه جهانی نیز باید آموخت. در کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، امور صنایع، معادن و بازرگانی تحت مدیریت و هدایت یک وزارتخانه است. فقط در کشورهای کمونیستی سابق که دولت‌‌‌ها متولی انجام امور اقتصادی بودند، تعداد وزارتخانه‌‌‌های بازرگانی، انواع صنایع سبک و سنگین و معادن از هم جدا بودند. در ایران براساس سیاست‌‌‌های کلی قرار نیست دولت متولی امور اجرایی اقتصاد باشد. فعالیت‌‌‌های اقتصادی را باید مردم انجام دهند و دولت سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گیری را عهده‌‌‌دار باشد. تفکیک وزارت صمت به وزارت‌‌‌های «بازرگانی» و «صنعت‌ومعدن» بر خلاف تجارب موفق جهانی و سیاست‌‌‌های کلی است.

۶) از تجربه موفق کشور در گذشته نیز باید آموخت. درخشان‌ترین دوره توسعه صنعتی و اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ بوده است. در سال ۱۳۴۱ دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. وزارت اقتصاد به رهبری علینقی عالیخانی با طراحی سیاست‌‌‌های صنعتی و بازرگانی هماهنگ و یکپارچه برای تقویت بخش تولید طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ به بالاترین نرخ رشد صنعتی و اقتصادی کشور دست یافت. دهه ۱۳۴۰ قبل از افزایش قیمت نفت و پروزن شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بود. یکی از خط‌مشی‌‌‌های مهم دوران وزارت عالیخانی «تقویت بخش صنعت در مقابل سیاست تقویت تجارت» و ایجاد انگیزه و تشویق تجار به ورود به تولید صنعتی بود. کشور نباید تجربه گرانبهای دهه ۱۳۴۰ را ندیده بگیرد و مجددا با تفکیک وزارت صمت به سوی تجربه‌‌‌های ناموفق گذشته حرکت کند.

بنابراین، حرکت اصلاحی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تفکیک وزارت صمت نیست. حرکت اصلاحی باید در اصلاح ساختار سازمانی وزارت صمت باشد. ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن که چند سال پیش صورت پذیرفت نباید به صورت تجمیع دو ساختار در کنار هم باشد. ادغام دو وزارتخانه باید در جهت طراحی ساختاری که طرح‌ریزی سیاست‌‌‌های هماهنگ در تولید صنعتی، معدنی و بازرگانی را تسهیل و عملیاتی کند، از پرداختن به امور اجرایی و عملیاتی در حوزه‌‌‌های تولیدی و بازرگانی خودداری کند. چنین طراحی است که دو وزارتخانه را ادغام کرده و مجموعه کارآمدتر و کوچک‌تری را از جمع دو وزارتخانه مذکور ایجاد می‌کند.

۱) برای توسعه صنعتی باید سیاست‌‌‌های صنعتی و بازرگانی کشور به‌طور هماهنگ و یکپارچه در جهت تقویت تولید طراحی و اعمال شوند و بازرگانی باید در خدمت تولید قرار گیرد. اگر اصل تولید و افزایش تولید در کشور حاصل شود، بازرگانی نیز رشد می‌کند و رونق می‌‌‌یابد؛ ولی اگر بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین می‌خورد و به‌دنبال، آن بازرگانی نیز از رشد بازمی‌ماند. طراحی سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه برای دو بخش در یک وزارتخانه، ساده‌تر و سریع‌تر امکان‌پذیر می‌شود. طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ و یکپارچه نیازمند دستگاه‌های بزرگ و عریض طویل نیست که بخواهیم یک وزارتخانه را به دو وزارتخانه تبدیل کنیم. ایجاد دو وزارتخانه، طراحی سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه را مشکل و پیچیده می‌کند. ستادی کوچک ولی با دانش، تخصص و تجربه مناسب برای سیاستگذاری و اعمال آن کافی است. باید فکرها و تلاش‌‌‌ها در جهت ایجاد ستاد کارآمد متمرکز شوند.

۲) قرار نیست دولت به عملیات بازرگانی که شامل واردات، صادرات و توزیع کالا در داخل کشور است، بپردازد. بازرگانی داخلی و خارجی توسط مردم انجام می‌‌‌شد و باید توسط آنها انجام شود. آنچه بر عهده دولت است تنظیم سیاست‌‌‌های بازرگانی و تولیدی است که با انجام عملیات بازرگانی و تولیدی متفاوت است و نیاز به دستگاه اجرایی عریض و طویل در قالب یک‌وزارتخانه ندارد. ایجاد وزارت بازرگانی جداگانه ضمن آنکه طراحی سیاست‌های هماهنگ را مشکل می‌کند، گرایش به ورود دولت در عملیات بازرگانی را نیز افزایش می‌دهد.