برخی کارشناسان معتقدند که دولت دوازدهم در ۴ سال آینده با دردسرها و چالش‌های متعددی از سوی نظام بانکی مواجه خواهد شد که لازم است از حالا برای مقابله و برطرف کردن این چالش‌ها چاره‌اندیشی شود که مهم‌ترین آن اصلاح نظام پرداخت، نظام کارمزد پرداخت، هزینه‌های سنگین توسعه بانکداری الکترونیک و هزینه‌های تحمیل شده به نظام بانکی است.

دکتر محمدرضا جمالی مدیرعامل یکی از شرکت‌‌های دانش‌بنیان موجود در کشور در گفت‌وگو با «تعادل» با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در ۴ سال اول دولت روحانی، به تحلیل وضعیت نظام پرداخت و گردش مالی آن، هزینه سنگین گسترش بانکداری الکترونیک و کارت‌ها و کارت‌خوان‌ها پرداخت و گفت: عدم پرداخت کارمزد بابت پرداخت‌ها، نرخ سود بانکی این منابع جذب شده، هزینه‌های گسترش پرداخت‌های الکترونیک به جای گردش اسکناس و پول نقد، هزینه‌های سنگینی را به بانک‌ها تحمیل کرده که چند برابر هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه است و بدون اصلاح نظام پرداخت و سیاست‌های موجود نظام بانکی، عملا هزینه سنگین نظام پرداخت فعلی به بانک‌ها تحمیل شده و باعث کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، کاهش درآمد و سود بانک‌ها خواهد شد.

وی افزود: بانک مرکزی در دولت یازدهم بسیاری از ساختارها و مدیران نظام بانکی و بانک مرکزی و همان نظام پرداخت تسهیلات را تقریبا حفظ کرده و هنوز برای اصلاح آن چاره‌اندیشی نشده است. در حالی که نظام پرداخت بدون کارمزد تراکنش‌ها، عملا هزینه‌های سنگینی به بانک‌ها تحمیل کرده و هزینه گسترش دستگاه‌ها و کارت‌خوان‌ها و کارت‌ها، زیرساخت‌ها، هزینه سود این منابع در بانک‌ها، عدم رضایت از ارسال به موقع مبلغ حواله‌ها و… به مراتب سنگین‌تر از هزینه گردش اسکناس و سکه است. وی ادامه داد: در چهار سال اخیر، حجم نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حداقل ۶هزار میلیارد تومان کارمزد به بانک‌ها تحمیل و درآمدهای ۱۰۰۰میلیارد تومانی و چندصد میلیارد تومانی برای شرکت‌های دولتی به قیمت بالا بردن نرخ بهره در کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: همان‌طور که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم اعلام کرده مردم از بانک‌ها، برخی نهادها و شهرداری‌ها ناراحت‌اند و دلیل آن مشکلاتی است که زیرساخت‌های شتاب و شاپرک و ساتنا و پایا ایجاد کرده‌اند و اگرچه از آرزوی جامعه بدون پول نقد صحبت کرده‌اند اما موتور نظام‌های پرداخت کشور با همان تفکر دولت نهم و دهم و با همان ساختار مشکل‌دار قبلی فعالیت می‌کند و باید برای اصلاح این مشکلات چاره‌اندیشی شود و مانند کشورهای دیگر از نظام پولی کشور برای بهبود منافع ملی بهره بگیریم.

جمالی اظهار داشت: درآمد شرکت‌های خدمات انفورماتیک و نظام پرداخت روی نرخ موثر بهره و فاصله بین سود پرداختی و تسهیلات پرداختی اثر مستقیم دارد و بخش عمده‌یی از قدرت بالقوه فاینانس شبکه بانکی و توان شبکه بانکی برای وام‌دهی، توسط شرکت‌های خدمات انفورماتیک و نظام پرداخت جذب می‌شود. براین اساس لازم است که سرانه درآمد بخش پرداخت بانکی، میزان اشتغال، درآمد سرانه، ساختار مالی و کارمزدها، توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و… اصلاح شود.

بانک مرکزی در چند محور می‌توانست به‌گونه‌یی عمل کند که حجم نقدینگی ما با سرعت کمتری رشد کند و با بهبود ترکیب سپرده‌های بانکی، وضعیت نظام پرداخت و گردش پول در جامعه، حدود یک صد هزار میلیارد از رشد سالانه نقدینگی کم شود. کارت اعتباری به شکل نامناسبی راه‌اندازی شد و نتوانست کارت مرابحه و کارت‌های اعتباری را مانند کشورهای دیگر در خدمت رشد تقاضا و تولید هدایت کند و در نتیجه به خاطر نرخ سود بالا عملا محدود به ارقامی شد که با حمایت و برنامه دولت به پیش رفته است، زیرا مبنای تراکنش‌ها و کارت‌های اعتباری، همان نرخ سود بالای بانکی است.

انبوه کارت‌خوان‌های بدون توجیه اقتصادی

وی افزود: مشکل دیگر انبوه کارت‌خوان‌هایی است که با هدف رشد تجارت الکترونیک در کشور توزیع شده و بیش از ۴۰۰میلیون کارت بانکی صادر شده و این همه کارت و کارت‌خوان هزینه‌های سنگین به اقتصاد و بانک‌ها وارد کرده است. اما در حال حاضر بسیاری از این کارت‌ها و کارت‌خوان‌ها توجیه اقتصادی ندارد. در جیب هر ایرانی بیش از ۱۰ کارت وجود دارد که عمده آنها نیازی به گردش مالی ندارند و صدها هزار کارت‌خوان بدون توجیه اقتصادی در کشور رها شده است. در حالی که با اصلاح قوانین می‌توانستند جلو صدور این همه کارت و کارت‌خوان را بگیرند و از کارت‌ها و کارت‌خوان کمتری استفاده کنند یا با استفاده از اسکناس و سکه هزینه کمتری به اقتصاد تحمیل کنند. اما به خاطر جذب منابع بیشتر به بانک‌ها و کسب سود، عملا هزینه‌های سنگینی به بانک‌ها تحمیل شده تا در مسابقه جذب منابع از رقبا پیشی بگیرند.

وی تصریح کرد: درحالی که با موبایل بانک‌ها و ضرب سکه و اسکناس با هزینه‌یی به مراتب کمتر امکان رشد گردش مالی و مبادله و رشد اقتصادی فراهم می‌شد. اما به خاطر جذب منابع لحظه‌یی و سریع در بانک‌ها عملا کارت‌خوان‌ها را پیگیری کرده‌اند درحالی که در موبایل بانک‌ها هزینه خرید موبایل را خود مشتریان پرداخت می‌کنند.

مقایسه هزینه اسکناس و کارت‌خوان‌ها

بانک مرکزی باید هزینه سنگین کارت‌خوان‌ها،  دستگاه‌ها، کارت‌ها و زیرساخت‌ها و سود و درآمد شرکت‌های پرداخت را حساب کند و میزان خسارت و زیان و سرمایه‌گذاری بدون نتیجه در این مسیر را اعلام کند همچنین میزان هزینه ضرب سکه و اسکناس را اعلام کند که در شرایط سنتی اقتصاد کدام مسیر بهتر می‌توانست به کاهش هزینه و رشد نظام بانکی و رشد اقتصادی کمک کند. شرکت‌های پرداخت در سال‌های اخیر هزاران میلیارد تومان صرف توسعه بانکداری الکترونیک کرده و اقدام به جذب منابع کرده‌اند اما امکان دریافت کارمزد را ندارند و همین مساله موضوع رشد بانکداری الکترونیک و هزینه‌های سنگین آن و مقایسه آن با چاپ پول و اسکناس را مطرح ساخته همچنین جایگزین شدن موبایل بانک‌ها به جای کارت‌خوان‌ها و کارت‌های بانکی را مطرح کرده است تا با اصلاح روش فعلی هزینه‌های سنگین نظام پرداخت کاهش یابد.

درآمد گردش سکه و اسکناس

ضرب سکه به نفع اقتصاد است و یک سکه ۵۰۰ تومانی هزینه‌اش ۲۳۰تومان است و می‌تواند با سرعت یک معامله در روز حرکت کند و در ۳سال، هزار معامله با آن انجام شود و ۵۰۰ هزار تومان تولید ناخالص ملی ما را گردش می‌دهد. سکه حتی اگر ذوب هم شود به نفع اقتصاد است و هیچ ضرری به اقتصاد نمی‌زند و بانک به این بهانه سکه و اسکناس خرد که اقتصادی‌ترین روش است را رها کرده‌ و هزینه‌یی چند ده ‌میلیاردی را به هزینه ۶۰۰۰ میلیاردتومانی برای بانکداری الکترونیک تبدیل کرده‌اند و کشور به محلی برای تجمع صدها میلیون کارت‌خوان و خودپردازها تبدیل شده است. از سوی دیگر، شرکت‌های نظام پرداخت و شرکت‌های بورسی به منابع بانک‌ها دسترسی دارند و بر نوع مبادله و رضایت مشتریان و گردش مالی بانک‌ها نیز اثرگذار هستند و بدون اصلاح این روش نمی‌توان انتظار رضایت مشتریان از انتقال به موقع حساب‌ها و مبادلات ریالی را داشت.

الکترونیکی شدن و مسابقه نرخ سود

درحال حاضر بیش از ۹۷درصد پول ما الکترونیکی شده است درحالی در کشورهای دنیا اینگونه نیست و بیش از ۲۰درصد حجم نقدینگی کشورها، سکه و اسکناس است و همین موضوع باعث گردش پول بیشتر و کم اثر شدن اثر نرخ بهره بر گردش مالی بر اقتصاد خواهد شد. درحالی که در ایران بخشی از اسکناس در اختیار بانک‌هاست و حجم اسکناس در دست اشخاص سهم بسیار اندکی از نقدینگی کشور دارد. در پول الکترونیکی، انتظار کسب سود بانکی وجود دارد اما در نگهداری اسکناس انتظار کسب سود ندارند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که بانکداری الکترونیک به مسابقه کسب سود بانکی دامن زده است.

بر این اساس اگر دولت دوازدهم انتظار بهبود شرایط بانکی را دارد باید با اصلاح مدیریت بانک مرکزی و اصلاح نظام پرداخت، وضعیت نقدینگی در گردش و هزینه‌های جذب پول و گردش پول را اصلاح کند. حتی در برنامه‌های تلویزیونی، دورهمی، خندوانه و… درگاه پرداخت الکترونیکی روی موبایل یا  ussdرا تبلیغ می‌کند که مردم شارژ بخرند.

درحالی که بخش عمده این هزینه‌ها و تبلیغات، جوایز و سرمایه‌گذاری‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود و هزینه جذب منابع را افزایش داده است. گفته می‌شود که معادل ۳۰تا ۵۰ درصد کل مبالغ جمع شده به‌صورت کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و همین مساله باعث می‌شود که بانک‌ها قدرت کمتری برای وام‌دهی داشته باشند. شارژی که تبلیغ می‌شود در سال ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه روی دست شبکه بانکی می‌گذارد و هزاران میلیارد تومان از قدرت بالقوه وام‌دهی بانک‌ها را کم می‌کند.