با اینکه از سوی معاونت گردشگری کشور فعالیت خانه‌مسافرها در تهران غیرقانونی اعلام شده اما همچنان بیشترین گلایه و نارضایتی هتلداران در تهران و شهرستان‌های دیگر از فعالیت این مراکز اقامتی در ایام مختلف سال، به‌ویژه پیک سفر حکایت دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» جلسه هماهنگی و تخصصی دست‌اندرکاران هتلداری کشور شامگاه یکشنبه 9 آبان در سالن الماس هتل پارسیان آزادی برگزار شد و روسای جوامع و اتحادیه‌های هتلداری استان‌ها و مدیران عامل گروه‌های هتلداری در این نشست گرد هم آمدند تا از مشکلات و مسائل خود بگویند. خانه‌مسافرها، پرداخت مالیات، پرداخت عوارض، ضریب اشغال پایین هتل‌ها به دلایل مختلف و مشکلات بازسازی و استانداردسازی هتل‌های قدیمی از عمده مشکلاتی بود که در این نشست مطرح شد. 

تهیه دستورالعمل تشکل‌ها، کار بخش خصوصی است
رئیس جامعه هتلداران ایران با بیان خلاصه‌ای از آنچه در نشست روسای جامعه و اتحادیه هتلداران گذشته بود، یادآور شد که بیشتر هتل‌ها در شهرهای توریستی نیاز به بازسازی و نوسازی دارند؛ درحالی‌که تسهیلاتی که برای این امر در نظر گرفته شده چندان مناسب نیست تا هتلداران را ترغیب به این کار کند.  جمشید حمزه‌زاده با اشاره به اینکه با این حال، در این مدت توانسته‌ایم برای مساله حذف مالیات گام‌های مثبتی برداریم، افزود: «از ابتدای سال 1395 هتل‌های جدیدالتاسیس در شهرهای بزرگ برای مدت پنج سال و در شهرهای کوچک برای 10 سال صد در صد از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و همچنین هتل‌هایی که بازسازی می‌شوند صد در صد از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.»
به گفته وی، یکی از مشکلاتی که در این راه برای هتلداران وجود دارد، این است که پروانه بهره‌برداری هتل‌ها بدون استانداردسازی تمدید نمی‌شود و در حال حاضر صدها هتل به همین دلیل آسیب دیده‌اند؛ از سوی دیگر ضوابط استانداردسازی در ایران هم مشکل دارد.  حمزه‌زاده ادامه داد: «نظر جامعه هتلداران این است که اجباری بودن باید تبدیل به اختیاری بودن شود و هتل‌هایی که علاقه‌مند هستند وارد این مسیر شوند؛ چراکه بسیاری از هتل‌ها به‌دلیل قدیمی بودن و عدم سوددهی نمی‌توانند استانداردسازی کنند. پس بهتر است که استانداردهای جهانی برای هتل‌های جدیدالتاسیس اجباری شود.»

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: «درباره اجرای ماده 25 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل معتقدیم که تهیه دستورالعمل تشکل‌های گردشگری باید از سوی خود این تشکل‌ها انجام شده و در نهایت به تایید رئیس سازمان میراث فرهنگی برسد. تهیه دستورالعمل تشکل‌ها مربوط به بخش خصوصی است و دولت حق ورود ندارد.»
در ماده 25 این آیین‌نامه آمده: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ می‌کند.»
وی با بیان اینکه نظارت عالیه از سوی سازمان و حاکمیت خواهد بود و ما به دنبال تصدیگری هستیم، اضافه کرد: «نوع نگاه سازمان، دولتی است و مجموع آیین‌نامه‌ها و مصوبات هم با نگاه دولتی نگاشته شده‌اند. آیین‌نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل هم نگاه دولتی حاکم است.» 

این عضو جامعه هتلداران ایران همچنین یادآور شد: «مراکز اقامتی غیررسمی مانند خانه‌مسافرها، کاشانه مسافر و هتل‌بیمارستان‌ها مقوله‌های جدیدی هستند که موجب شده‌اند ضریب اشغال هتل‌ها در کشور کاهش یابد. این درحالی است که در هفت ماه نخست امسال 15 درصد کاهش اقامت مسافر در هتل‌ها داشته‌ایم و دلیل عمده آن تبلیغ، ترویج و توسعه اقامتگاه‌های غیررسمی همچون مدارس دولتی و خانه‌مسافرها است که از یکسو به ارائه خدمات باکیفیت آسیب می‌رساند و از سوی دیگر مسافر را با مشکلات امنیت مواجه می‌کند.» 
حمزه‌زاده تاکید کرد: «ساختار فعلی صنعت گردشگری متناسب با شعارهای محوری رئیس‌جمهوری و سازمان میراث فرهنگی نیست. تجربه نشان داده که سه جزء میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کنار هم نمی‌تواند خوب عمل کند و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بهتر است وزارت جهانگردی و توریست تشکیل شود.» 

انتقاد از آیین‌نامه گردشگری
در همین حال دیگر روسای اتحادیه و جوامع هتلداری استان‌ها در این جلسه بر این باور بودند که هتلداران به‌دلیل اینکه این صنعت برایشان درآمدزا و سودده نیست و با توجه به مشکلاتی که دارند، نمی‌توانند وام‌هایی که می‌گیرند را پس بدهند. 
در این نشست روسای جامعه و اتحادیه هتلداران استان‌ها به برخی از مواد آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها معترض بوده و آنها را متناسب با شرایط فعلی هتلداری در کشور ندانستند.  به گزارش «دنیای اقتصاد»، هیات وزیران در جلسه 4/  6/  1394 به پیشنهاد شماره 21402/ 932 مورخ 
24/  9/ 1393 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها را تصویب و ابلاغ کرد. این تصویب‌نامه در هفت فصل و 26 ماده جایگزین تصویب‌نامه شماره 7408/ ت141 مورخ 2/  3/  1368 و اصلاحات بعدی آن شد که در تاریخ 11 شهریور امسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

اغلب روسای جامعه و اتحادیه هتلداران استان‌ها به ماده 14 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل اعتراض داشتند؛ چراکه مسوولیت اداره تاسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه را برعهده مدیری گذاشته که علاوه‌بر موارد ذکر شده درباره صلاحیت مدیر، دارای مدرک تحصیلی متناسب با تاسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تایید رئیس‌ سازمان می‌رسد، باشد و این مساله از نظر فعالان بخش خصوصی در زمینه هتلداری به این معنا است که تجربه مدیر در نظر گرفته نشده است که این امر می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد. 

مساله خانه‌مسافرها
از دیگر خواسته‌های روسای جامعه و اتحادیه هتلداران استان‌ها که در این نشست مطرح شد می‌توان به قایل شدن تمایز میان استانداردهای هتل‌های قدیمی و جدید، رسیدگی جدی به فعالیت خانه‌مسافرها و مراکز اقامتی غیرقانونی و غیررسمی در شهرهای مختلف اشاره کرد. آنها به‌ویژه از برگزاری همایش‌ها در مهمانسراهای دولتی و استفاده از مدارس دولتی به عنوان اقامتگاه مسافران گله‌مند و شاکی بودند. 

رئیس اتحادیه هتلداران استان گیلان درباره این مشکل در رشت و تبعات آن اظهار کرد: «وجود خانه‌مسافرها در برخی شهرهای استان گیلان، همچون رشت موجبات فروپاشی هتل‌ها را فراهم آورده؛ به گونه‌ای که تنها 30درصد اشغال هتل در این استان وجود دارد و به‌دلیل عدم سوددهی، 35 درصد هتل‌های گیلان یا مصادره شده‌اند یا برای فروش گذاشته شده‌اند.»
رئیس اتحادیه هتلداران استان اردبیل نیز در این باره گفت: «در سرعین آپارتمان‌های 40- 30 واحدی مسکن مهر که به فروش نرفته‌اند به مراکز اقامتی تبدیل شده‌اند که از این مسائل گله‌مندیم و خواهان نظارت بیشتر بر این قضایا هستیم.» 

چالش عوارض هتل‌ها به شهرداری‌ها
یکی دیگر از مسائلی که هتلداران را برآشفته، پرداخت عوارض به شهرداری‌ها با عناوین گوناگون است که می‌گویند: «به‌دلیل اینکه 50 درصد مالیات پرداختی هتل‌ها به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد، دیگر دلیلی برای گرفتن عوارض محلی از سوی این نهاد وجود ندارد.»
به گفته آنها، از جمله عوارضی که از سوی شهرداری‌های استان‌های مختلف از هتلداران مطالبه می‌شود، می‌توان به عوارض مشاغل و فاضلاب اشاره کرد. در ادامه این نشست، محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس اتحادیه هتل و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران درباره تعیین نرخ برای خدماتی که در هتل‌ها ارائه می‌شود، گفت: «سازمان میراث فرهنگی نه می‌تواند و نه باید سرمایه‌گذار را تابع نرخ کند و اگر این کار را انجام دهد، سرمایه‌گذار ناچار می‌شود استاندارد و کیفیت ارائه خدمات را پایین آورد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی‌که هر یک از روسای اتحادیه‌های هتلداری در استان‌ها که از صبح روز یکشنبه در جلسات متعددی که خودشان داشته‌اند شرکت کرده بودند و درباره مشکلات عموما مشترک خود صحبت می‌کردند، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به جمع پیوست و با وجود طولانی بودن جلسات و خستگی اعضای حاضر، برای دومین بار پس از نشست درونی روسا، بار دیگر خلاصه‌ای از آنچه گذشته بود ارائه شد.

پیگیری مطالبات هتلداران از سوی معاونت گردشگری
در پایان این نشست معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه براساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه، وظایف و مسوولیتی را برعهده دارند، گفت: «ما از زمان آغاز به کار در معاونت گردشگری با انتظاراتی از سوی بخش خصوصی مواجه شدیم که برای پاسخگویی به این موضوعات، نیازمند بسته‌های قانونی بودیم.»
مرتضی رحمانی موحد با بیان اینکه برای رفع مشکلات این بخش باید فرآیندهای قانونی را مورد توجه قرار داد، افزود: «مسیر ما به سمتی است که کمترین چالش برای تاسیسات گردشگری ایجاد شود. ما با آیین‌نامه‌ای مواجه بودیم که بیش از 25 سال پیش به تصویب رسیده بود و باید مورد اصلاح و بازبینی قرار می گرفت، بر اساس این نیاز، آیین نامه ایجاد و اصلاح بیش از 9 ماه مورد تمرکز و توجه قرار گرفت و نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های فعالان این صنعت اخذ شد.» وی اضافه کرد: «این آیین‌نامه حقوق و تکالیف دولت را در زمینه صنعت گردشگری مشخص کرده است که بنا بر آن، نظارت و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری برعهده دولت است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند وارد این حیطه شوند.» رحمانی موحد تصریح کرد: «سامانه خانه مسافر با هدف کنترل وضعیت موجود این اماکن و افزایش نظارت و کنترل راه‌اندازی شده است. باید به تجربه‌های موفقی که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته توجه کرد و از آنها بهره برد، رونق هتلداری با بسته شدن خانه مسافرها اتفاق نمی افتد و این موضوع راهکار خودش را دارد.» رحمانی موحد همچنین در خصوص ماده 25 آیین‌نامه ایجاد و اصلاح گفت: «این آیین‌نامه دقیقا همان چیزی است که بخش خصوصی به آن نیاز دارد. براساس این بند دستورالعمل تشکل‌های تاسیسات گردشگری باید تهیه شود که بخش مربوط به هتل می‌تواند توسط جامعه هتلداران تهیه و به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد شود.» معاون گردشگری در پایان گفت: «بسیاری از مشکلات و چالش‌های جدی جامعه هتلداران در معاونت گردشگری در حال پیگیری است که از آن جمله می توان به موضوع اجرای موسیقی اشاره کرد.»