آمار و ارقام از سرعت رشد بالای مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی حکایت دارند. دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از تخلفات نظام بانکی درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه داد. گزارشی که با ارائه آمار، عمق چاه مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور را قابل اندازه‌گیری کرد. نکات آماری برگرفته از این گزارش نشان می‌دهد که سرعت رشد مطالبات غیرجاری در دهه اخیر شتاب فزاینده‌ای گرفته است و از ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به سمت قله ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۶ حرکت کرده است. نکته بعدی اینکه بانک‌های خصوصی از درجه ریسک اعتباری بالاتری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردارند. علاوه‌بر اینها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از حد جهانی فاصله قابل‌توجهی گرفته و حتی در قیاس با کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه نیز از عقب‌ماندگی رنج می‌برد.
سرمایه در خطر
در وهله اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در آبان و اسفند ۱۳۹۵ از دیوان محاسبات کشور درخواست کرد تا گزارش‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته درباره میزان تسهیلات اعطایی ازسوی شبکه بانکی، فهرست تخلفات احصا شده در مورد بانک‌ها و چندین مورد دیگر در اختیار کمیسیون قرار گیرد. معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان نیز در یک نامه، آمار مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا پایان شهریور ۹۵ را ارسال کرد. طبق این گزارش، در پایان شهریور ۹۵ معادل ۱۱ درصد از کل تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور، تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده بود که سهم بانک‌های دولتی از آن ۳۹ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۶۱ درصد بوده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در بانک‌های غیردولتی عدد بالاتری بوده که نشان می‌داد ریسک اعتباری در این دست بانک‌ها بیشتر است. اما در این گزارش تاکید شده است که هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ارزی و هم به لحاظ ریالی به شدت دچار ریسک هستند؛ چراکه بیش از ۶۰ درصد از تسهیلات غیرجاری اختصاص یافته مربوط به شبه‌مشکوک‌الوصول بوده‌اند و قابلیت تبدیل شدن به مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارند. حجم این نوع از مطالبات بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در حقیقت بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در خطر سوخت شدن قرار دارند که این به معنی در خطر بودن سرمایه بانک‌ها است.
تصویری از وضعیت نسبی
از نظر نسبی نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد؛ چراکه نرم جهانی این نسبت بین ۲ تا ۵ درصد است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در جهان برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در سال‌های ذکر شده ۲/ ۵ درصد گزارش شده است. از این جهت، وضعیت نامطلوبی در قیاس با کشورهای پیشرفته و کشورهای هم‌رده در این حوزه به چشم می‌آید.در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به نقل از قائم مقام بانک مرکزی آمده است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در این دوره ۴/ ۱۹ درصد بوده است. در سال ۸۵ حجم مطالبات غیرجاری شبکه بانکی معادل ۴/ ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در پایان سال ۹۴ به ۳/ ۸۶ هزار میلیارد تومان جهش کرده است. ضمن اینکه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مطالبات غیرجاری تا پایان شهریور ماه به حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان صعود کرده است که نشان‌دهنده جهش دو ساله آن در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ است.
مکاتبه با سیاست‌گذار پولی
یکی از مهم‌ترین مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ برای وارسی اوضاع مطالبات غیرجاری، با مقام ناظر بازار پول، یعنی بانک مرکزی بوده است. کمیسیون در مکاتبه خود با بانک مرکزی از این بانک خواست گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی و میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به تفکیک به همراه اقدامات حقوقی صورت گرفته ازسوی بانک‌های ذی‌ربط و میزان وصولی آنها اعلام کند. بانک مرکزی در زمینه وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی پاسخی را به کمیسیون ارسال کرد اما در زمینه دوم، یعنی میزان مطالبات غیرجاری تاکنون پاسخی داده نشده است.
از پاسخ بانک مرکزی این‌طور برمی‌آید که یکی از علل به شدت موثر بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نه از خارج نظام بانکی بلکه از درون نظام بانکی ریشه دوانده است، بانک مرکزی اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات را علت ایجاد بخش مهمی از این مطالبات دانست. بانک مرکزی آمار مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری را به تفکیک حجم بدهی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرد. کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا پایان شهریور ۹۶ حدودا ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در این بین، وام‌ها و مطالبات ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی بیشترین سهم را داشته است. در واقع وام‌های تخصیص‌یافته در این بازه مبلغی، بیشترین سهم از مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به خود اختصاص داده است. در مقابل، وام‌های خردتر یعنی وام‌های زیر یک میلیارد تومان کمترین سهم را در مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور داشته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای ۳۴ بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور معادل ۱۷ درصد است. در این بین بانک‌های خصوصی و غیردولتی نسبتا اوضاع پرریسک‌تری دارند؛ بانک سرمایه با نسبت ۷۱ درصد، موسسه اعتباری توسعه ۵۵ درصد و بانک پارسیان با نسبت ۵۰ درصد در صدر این لیست قرار دارند.
تومور داخلی
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست شده بود تا تحلیل کارشناسی بر وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه دهد. بازوی پژوهشی مجلس نیز در تحلیل خود یکی از موثرترین ضعف‌ها را عوامل درونی نظام بانکی اعلام کرد. ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که مرکز پژوهش‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در بانک‌ها برشمرده است. مثال مرکز پژوهش‌های مجلس از یکی از تخلفات تاریخی در نظام بانکی کشور، مربوط به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بود. در سال ۱۳۹۳، از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک ملی، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵ هزار میلیارد تومان دیگر آن نیز مربوط به ۳۰ نفر ذی‌نفع در قالب چند شرکت بوده است. در واقع ۶۱ درصد از مطالبات غیرجاری بانک ملی در سال ۹۳ مربوط به این دو گروه عمده بوده است. هر چند باید توجه داشت که کارشناسان بانکی معتقدند بدهی گروه امیرمنصور آریا، نمی‌تواند تنها متوجه بانک ملی باشد و با توجه به اینکه تضمین‌کننده اعتبار اسنادی گشایش یافته برای این گروه، بانک صادرات بوده است، بدهی این شرکت متوجه بانک صادرات نیز خواهد بود.از نکات تامل‌برانگیز گزارش کمیسیون اصل ۹۰، اثرگذاری عاملی به نام «اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار» بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی است. عاملی که طی دهه‌های اخیر به درجه شیوع بالایی در فضای اقتصادی کشور مبتلا شده است. براساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها از سال ۹۲ تا سال ۹۴، حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی ازسوی بدهکاران نظام بانکی اخذ شده است که بار مالی بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومانی را متوجه شبکه بانکی کشور کرده است.
