هرچند درخواست روسیه با متن قراردادهای منعقده میان این کشور با کشورهای اروپایی در تعارض است (اغلب این قراردادها یک‌ساله و دوساله و مبتنی بر یورو بسته شده است)، اما وابستگی این کشورها به گاز روسیه سبب شده است برخی از این کشورها برای پرداخت طلب روسیه، استفاده از روبل را بپذیرند.
ناگفته پیداست که این سیاست فقط زمانی می‌تواند موفق شود که روسیه بتواند واردات کالاهای مورد نیاز خود را نیز با استفاده از روبل انجام دهد وگرنه دریافت روبل در ازای صادرات نفت و گاز و عدم امکان استفاده از آن برای تامین واردات هیچ منطق و توجیهی ندارد. نکته دیگر اینکه، هرچند دولت‌ها درخصوص استفاده از نوع ارزها برای تسویه تجارت فی‌مابین تصمیم‌گیری می‌کنند، اما واقعیت این است که بازرگانان کشورها هستند که درخصوص نوع ارزهای تسویه تجاری تصمیم‌گیری می‌کنند. به همین دلیل، تحلیل‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقش بازرگانان را نیز در نظر بگیرد. به بیان دیگر، درخواست دولت روسیه از کشورهای اروپایی مبنی بر پرداخت پول گاز این کشور مبتنی بر روبل و پذیرش دولت این کشورها کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است این تصمیمات مورد قبول بازرگانان نیز قرار بگیرد. در حالت عام‌تر، زمانی که پیمان‌های پولی میان دولت‌ها منعقد می‌شود، تنها زمانی می‌توان به اجرای آن امیدوار بود که تمامی ملاحظات بازرگانان در استفاده از ارزهای مورد نظر دولت‌ها، در پیمان‌های پولی رعایت شده باشد.
مقاله حاضر به ۲ سوال پاسخ می‌دهد. اول اینکه آیا اجرای این سیاست می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و سبب کاهش تحریم‌ها علیه روسیه و افزایش ارزش پول ملی این کشور شود. دوم اینکه آیا اجرای سیاستی مشابه توسط ایران می‌تواند مفید و موفقیت‌آمیز باشد؟
پاسخ این سوالات به صورت توامان و در قالب موارد زیر ارائه می‌شود:
۱- در پذیرش پول ملی یک کشور برای انجام تجارت، پیش‌شرط‌های متعددی لازم است. این پیش شرط‌ها عبارتند از: وضعیت نرخ بهره، نرخ تورم، میزان نوسانات بازار ارز آن کشور، میزان تنش سیاسی آن کشور با سایر کشورهای دنیا و همچنین سطح استانداردهای بانکی بین‌المللی در بانک‌های آن کشور.
در کشور روسیه، در پایان ژانویه ۲۰۲۲ (دقیقا پیش از آغاز جنگ علیه اوکراین) نرخ تورم سالانه در سطح ۷۳/ ۸درصد و نرخ بهره بازار بین بانکی در سطح ۵/ ۹درصد قرار داشت. همچنین در پایان مارس۲۰۲۲ (یک ماه بعد از آغاز جنگ) نرخ تورم در سطح ۷/ ۱۶درصد قرار گرفت و بانک مرکزی روسیه برای آنکه بتواند نرخ بهره حقیقی را مثبت نگه دارد و از ایجاد التهاب در بازار ارز این کشور جلوگیری کند، اواخر فوریه ۲۰۲۲ نرخ بهره اسمی را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد رساند. هرچند با توجه به تقویت ارزش روبل و بازگشت آن به سطح قبل از آغاز جنگ و ایجاد فضای ثبات نسبی در اقتصاد این کشور، بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۸ آوریل۲۰۲۲ (۱۹ فروردین ۱۴۰۱) نرخ بهره بازار بین بانکی را به میزان ۳ واحد درصد کاهش داد تا نرخ مزبور در سطح ۱۷ درصد قرار بگیرد. بنابراین نرخ بهره حقیقی در این کشور، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ، همواره مثبت بوده است. اهمیت مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در این است که قدرت خرید دارندگان روبل روسیه را حفظ کرده و انگیزه نگهداری و استفاده از روبل روسیه برای سپرده‌گذاری بانکی و استفاده از آن در تسویه مبادلات بین‌المللی را افزایش و انگیزه فعالیت‌های سفته بازانه در بازار ارز را نیز کاهش می‌دهد.
به علاوه، مطابق نمودار، به‌رغم جنگ روسیه و اوکراین که سبب کاهش ارزش پول ملی این کشور شده بود، با اقدامات موثر بانک مرکزی روسیه، ارزش پول ملی این کشور بار دیگر به سطح قبل از آغاز جنگ افزایش یافته است. مطابق نمودار، در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ میلادی که جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شد، هر دلار آمریکا معادل ۴/ ۸۰روبل بوده است. با وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه بانک مرکزی روسیه، بانک‌های بزرگ و اصلی این کشور، کمپانی‌های اقتصادی روسیه و همچنین نهادهای وابسته به آنها، ارزش پول ملی این کشور در مسیر نزول قرار گرفت و در ۷ مارس ۲۰۲۲ (مصادف با ۱۶ اسفند ۱۴۰۰)، هر دلار آمریکا معادل ۱۳۲روبل ارزش‌گذاری شد که بیشترین افت ارزش روبل در طول دوران جنگ روسیه و اوکراین است. از آن تاریخ به بعد، با وجود تداوم جنگ، با اقدامات موثر بانک مرکزی این کشور، ارزش روبل در مسیر صعودی قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ آوریل۲۰۲۲ (۲۱ فروردین۱۴۰۱) هر دلار آمریکا معادل ۲۵/ ۸۰روبل روسیه قیمت‌گذاری شد که معادل نرخ برابری دلار و روبل قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین است.
