عدم توانایی دولت در پرداخت این بدهی‌ها، طلبکاران را در بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران طلبکار را با کمبود منابع مالی روبرو کرده است. این کمبود باعث شده، پیمانکاران در پرداخت بدهی‌های خود خصوصا بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر میزان بالای تسهیلات غیرجاری بانک‌ها که بخشی از آن همین طلب از پیمانکاران است، ماجرای بدهی‌های دولت را به کلافی پیچیده تبدیل کرده است.

دولت طی سال های اخیر تصمیم گرفته است از ابزار اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کند. استفاده از این ابزار اما نیازمند راه اندازی یک بازار بدهی کارا و مؤثر است.

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال ۱۳۹۲ برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی بشمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه دولت در کوتاه مدت بشمار می آید. در ایران اسناد خزانه اسلامی معرفی شده با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می گرفت تفاوت‌هایی دارد. درحال حاضر در نظام حقوقی کشور، صکوک اجاره و اوراق مشارکت به عنوان اوراق دارایی و اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه به عنوان اوراق بدهی تعریف می‌شوند.

اسناد خزانه اسلامی برای بازه زمانی چندماهه تا سه ساله قابل تعریف است. حداکثر نرخ سود برای اسناد خزانه اسلامی ۲۰ درصد مبلغ اصل بدهی است. اسناد خزانه اسلامی تنها برای بدهی مسجل پیشین قابل استفاده است و ظرفیت ایجاد بدهی جدید برای دولت ندارد. طبق قانون از خزانه اسلامی می‌توان برای پرداخت طلب پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های عمرانی استفاده کرد.

اسناد خزانه اسلامی از سال ۱۳۹۲ در بودجه های سنواتی کشور مورد توجه واقع شده است. در سال ۱۳۹۲ ، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شد که عملکردی نداشت با این حال در سال ۱۳۹۳ ، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال عملکرد داشته است و در سال ۱۳۹۴ نیز عملکرد ۱ ماهه آن ۲۰ هزار میلیارد ریال بود.

با وجود اینکه ظرفیت‌های تدریجی استفاده از اسناد خزانه اسلامی طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران افزایش یافته است با این حال سازوکار درج این اوراق در بودجه سالانه آنچنان که باید و شاید، شفاف نیست و اگر قرار بر این است که در آینده نیز شاهد افزایش سهم این ابزار در پرداخت بدهی‌های دولت باشیم، ایجاد شفافیت گریز ناپذیر خواهد بود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ، حدود ۷۱ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده است که نشان می‌دهد دولت تصمیم جدی برای استفاده بیشتر از این ابزار مالی برای سبک کردن بار بدهی‌های خود دارد و از طرفی برنامه ایجاد بازار بدهی را دنبال می‌کند.