ایسنا، حدود یک سال و نیم از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و در این بین تمامی دستگاه‌ها برای اجرای قانون ورود نکردند.

برخی خبرها از این حکایت داشت که تعدادی از دستگاه‌ها از جمله سازمانهای مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه اطلاعات حقوق کارکنان را بارگزاری نکرده و در مجموع عملکرد کاملی از ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که این الزام را داشته، وجود ندارد.

در این شرایط اخیرا هیات دولت با بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌ها در ورود اطلاعات حقوقی کارکنان تصمیم گرفت تا فرصتی را برای تکمیل اطلاعات در سامانه تعین کند. قرار بر این شد تا پایان شهریور ماه تمامی دستگاه‌هایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اینکه اصلا ورود نکرده‌اند، در این رابطه اقدام کنند.

بر این اساس سازمان اداری و استخدامی هم طی نامه‌ای به این دستگاه‌ها خواسته بود تا فرآیند را تکمیل کنند.

 با توجه به اینکه در آخرین اطلاع‌رسانی نیز مشخص نشد که در مجموع چند دستگاه تاکنون اطلاعات حقوقی کارکنان را وارد کرده‌اند، به استناد اعلام گذشته سازمان اداری و استخدامی باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند که تا دی ماه سال گذشته ۲۲۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.