نزدیک به ۱۲ سال از آغاز برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری می‌گذرد، اما هنوز کار ساماندهی آنها به اتمام نرسیده و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده این موسسات باز می‌شود؛ این در حالی است که با گذشت این همه سال هنوز بانک مرکزی نتوانسته است اصول مشخصی برای حل مشکلاتی که این موسسات پدید می‌آورند، را پدید آورد.

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که طرحی برای ادغام بانک‌های کشور در دستور کار دارد، در حالی قرار است چنین برنامه بزرگ و سنگینی عملیاتی شود که هنوز هیچ قاعده و قانون مشخصی برای نحوه انحلال و حل و فصل مشکلات مربوط به این موسسات پس از ۱۲ سال تدوین نشده است. در حال حاضر هم تنها اسامی ۵ موسسه اعتباری بر روی سایت بانک مرکزی درج شده است.

ساماندهی آنها دو برنامه توسعه‌ای کشور را به خود دیده است و ساماندهی آن به برنامه ششم توسعه رسیده است. کار تا جایی پیش رفته که حتی بانک مرکزی هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و این بار قرار است دولت به این موضوع ورود کند شیوه نظارت و نحوه فعالیت و برخورد با این موسسات بدون مجوز را در این برنامه بازنگری کند. در اصل مخاطرات و مشکلات و معضلاتی که این موسسات برای اقتصاد کشور و نظام بانکی و پولی کشور ایجاد کرده‌اند، چنین تصمیمی را رقم زده است.

پدیده‌ای که بازار پولی را تهدید می‌کند

چندی پیش هم در پی جلسه‌ای که میان بانک مرکزی و بانکداران برگزار شد، مهلتی به موسسات غیرمجاز برای رسیدگی به وضعیت‌شان داده شد و آنها موظف شدند که خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند، زیرا فعالیت آنها به شکل فعلی در فعالیت‌های مالی کشور اختلال ایجاد می‌کند.

گرچه پیش از این اعلام شده بود که تمامی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند اما هنوز هم با به وضوح مشاهده می‌شود که موسسات بدون مجوز تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمی‌کنند و مشکلاتی که اخیرا چند موسسه اعتباری و مالی برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به‌وجود آورده‌اند، شاهدی بر این مدعا است.

از سال‌های ۸۹ – ۹۰ در پی تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، عمده تعاونی‌های اعتبار که در قالبی شبیه به بانک یا موسسه اعتباری، اقدام به اخذ سپرده از مردم می‌کردند، در قالب ۱۴ تعاونی ادغام و ساماندهی شدند و از آن زمان تاکنون مجوز ۱۰ تعاونی مذکور صادر شده و باقیمانده‌ها در دست رسیدگی برای اخذ مجوز نهایی در بانک مرکزی قرار دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی مطرح کرده است که علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، لکن همچنان از منظر وجود چنین پدیده‌ای در نظام پولی و بانکی کشور در مقطع تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۸۳ مانده‌ایم. اساساً بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی قرار دارد.

در حال حاضر مؤسسات اعتباری متعددی تحت عنوان شرکت سهامی، تعاونی و یا سایر ساختارهای نهادی از جمله مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل شده‌اند و در برخی موارد نام خود خوانده «بانک» و یا «مؤسسه مالی و اعتباری» را (همانند مؤسسات اعتباری و بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی) در معرفی خود به کار می‌گیرند.

مشکل اصلی آنجاست که این مؤسسات به دلیل عدم کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمی‌دانند. به عنوان مثال عدم تودیع ذخایر قانونی، رعایت الزامات مرتبط با کفایت سرمایه، عدم رعایت مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد و عدم رعایت مقررات مربوط به گسترش شعب از جمله این موارد هستند که ضمن در معرض ریسک قرار دادن سپرده‌های تودیع شده نزد این مؤسسات با به مخاطره انداختن سلامت سیستم بانکی، چالش‌های بزرگی را برای نظام بانکی کشور ایجاد می‌نمایند.

در جدول ذیل به ذکر برخی از شواهد پیرامون چند نمونه از این موارد خواهیم پرداخت تا نقاط آسیب‌پذیری نظام پولی و مالی کشور از این پدیده تا حدودی روشن شود.

جدول معرفی برخی از مختصات بانک‌ها و مؤسسات مالی (منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس)

۶۰۰۰ موسسه بدون مجوز

بنابر آمار منتشره در حدود ۷۰۰۰ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانک‌ها و صندوق‌های مجاز بیش از ۶۰۰۰ مؤسسه بدون مجوزند. در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به ۶ مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده‌اند که با اضافه نمودن دارایی‌های آنها به مجموع دارایی‌ بانک‌ها و مؤسسات مجاز در حدود ۶ درصد از کل دارایی‌های مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

از علل تداوم حضور مؤسسات مالی غیرمجاز وابستگی برخی از این مؤسسات به نهادهای مختلف و غیرپاسخگو به بانک مرکزی است. از طرف دیگر عدم دخالت بانک مرکزی از نگاه برخی از تحلیل‌ها به دلیل دامن‌گیر شدن بانک مرکزی برای پاسخگویی به سپرده‌گذارانی است که نزد این مؤسسات به تودیع سپرده پرداخته‌اند، ضمن آنکه قواعد و اصول مشخصی در قوانین پولی و بانکی کشور پیرامون شیوه‌های حل و فصل و انحلال این مؤسسات وجود ندارد.