آخرین اطلاعات آماری درباره «حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شهرها»، «تیراژ ساخت مسکن در تهران و کشور» و همچنین «وضعیت رشد بخش ساختمان» نشان می‌دهد، در سال ٩٥، شیب رشد منفی سرمایه‌گذاری‌‌ در ساخت و ساز نسبت به سال ٩٤ کم شد و حجم سرمایه‌های وارد شده به این بازار در تابستان ٩٥ نسبت به بهار، با رشد مثبت همراه شد. همچنین تیراژ صدور پروانه ساختمانی در تهران نیز در یک سال ٩٥، برخلاف افت شدید در سال‌های ٩٣ و ٩٤ افزایش پیدا کرد. اثر این دو رخداد، در ارزش افزوده بخش ساختمان به شکل بهبود نسبی رشد منفی بخش در طول سال ٩٥ – مثبت شدن شیب نرخ رشد کاهشی ارزش افزوده بخش ساختمان- منعکس شد.

وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه «تکمیل ساختمان‌های ناتمام» نشان می‌دهد از شدت رکود در این حوزه نیز کاسته شده است به این معنا که شیب رشد منفی سرمایه‌گذاری در فصل دوم سال ٩٥ کمتر از فصل اول شده اما مطابق آخرین آمارهای رسمی که مربوط به نیمه اول ٩٥ است، گرایش سازنده‌ها به ساخت و سازهای جدید به مراتب‌ بیشتر از تمایل به تکمیل ساختمان‌های ناتمام است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم روابط تجاری ایران و ترکیه در سال ٢٠١٦ به ٥ میلیارد دلار رسیده است که همچنان تراز بازرگانی ایران در تجارت با ترکیه مثبت است. «بیلگین آیگول»، رییس شورای همکاری‌های تجاری مدتی قبل در ترکیه اعلام کرد که در سال ٢٠١٦ حجم تجارت ایران و ترکیه به ٥ میلیارد دلار رسیده و در بخش گردشگری شاهد کاهش ٣٠ درصدی بوده‌ایم، ولی شرایط مناسبات تجاری در فضای خوشبینانه‌ای قراردارد.

در چهار ماهه نخست سال ١٣٩٦ترکیه به ایران یک میلیارد و٥٤ میلیون دلار صادرات داشته، در حالی که صادرات ایران به ترکیه دو میلیارد و ٥٠١ میلیون دلار بوده است. به طور کلی تراز بازرگانی بین ایران و ترکیه رقمی‌برابر با یک میلیارد و ٤٤٧ میلیون دلار به سود ایران بوده است. دولت یازدهم با بازنگری در طرح جامع مسکن، بخشی از سیاست‌ها و رویکردهای کلان خود برای توسعه بازار مسکن را اعلام کرده است.

این سیاست‌ها با تاکید بر برنامه‌ریزی توسعه مالی در این بخش، اجرای برنامه مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در هیات دولت تصویب شده است. وزارت راه‌ و‌شهرسازی به منظور ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر، چهار راهکار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق راهنی، استفاده از شرکت‌های ‌لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن را طراحی و سیاستگذاری کرد و به اجرا درآورد؛ برنامه‌های اجرایی که تداوم آنها در دولت دوازدهم و رفع اصلاحات برخی از آنها، درخواست‌های مسکنی اقشار میان‌درآمد و بالاتر را پاسخ می‌دهد. نخستین گام وزارت راه‌ و ‌شهرسازی در تامین مسکن اقشار میان‌درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی منجر به افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بلندمدت توسط بانک‌ها در بازار مسکن می‌شود.

در نخستین مرحله نیز مبلغ ٣٠٠ میلیارد ریال اوراق رهنی در سال ٩٥ منتشر شد و انتشار ٧٠٠٠ میلیارد اوراق رهنی جدید نیز در دست اقدام است. استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن جهت تامین منابع مالی با استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی دومین راهکار بود که در همین رابطه نیز دستورالعمل جدید تاسیس شرکت‌های لیزینگ در ١٤ دی‌ماه سال ٩٥ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس اعلام نظر کارشناسان و مسوولان، بالا بودن نرخ سود بانکی، استفاده از اوراق رهنی و رونق شرکت‌های لیزینگ را تا حدودی با اخلال مواجه کرد.