به‌رغم گذشت سده‌‌‌ها از تاسیس نخستین بانک، بانکداری هنوز آن‌قدر ناشناخته و کارکرد بانک‌ها در فراز و فرود اقتصادها آن‌قدر بااهمیت است که آکادمی سلطنتی علوم سوئد در سال ۲۰۲۲، بِن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ را به‌خاطر ارتقای فهم ما از نقش بانک‌ها، به‌خصوص در بحران‌های مالی، شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصاد دانست. این سه اقتصاددان برجسته در تحقیقات خود نشان دادند که چرا اتخاذ تدابیر احتیاطی در دوران ثبات و آرامش، برای جلوگیری از فروریزی بانک‌ها در دوران بی‌‌‌ثباتی بایسته است و چرا فیصله بانک‌های ناسالم پیش از ورشکستگی یا توقف عملیات بانکی در بحران‌های بانکی، ضروری ولی بسیار پرهزینه است.
وقتی باد مساعد می‌‌‌وزد و اقتصاد در رونق است، بانک‌ها با سهل‌‌‌گیری در اعطای اعتبار، اوضاع اقتصاد را خوش‌بینانه‌‌‌تر از متغیرهای بنیادین نشان می‌دهند. در مقابل، وقتی اقتصاد در سراشیبی رکود می‌‌‌افتد، بانک‌ها با سختگیری در ارزیابی وثایق و اعطای تسهیلات، رکود را عمیق‌‌‌تر و طولانی‌‌‌تر می‌کنند. هرچند اثر رکود بر تخریب ترازنامه بانک‌ها تا قبل از تحقیقات برنانکی معلوم بود اما نقش برجسته او مستندسازی کانال اعتباری برای تقویت چرخه‌‌‌های اقتصادی و اهمیت سیاستگذاری برای کنترل رفتار هم‌‌‌چرخه‌‌‌ای بانک‌هاست؛ سازوکاری که بعدها در توضیح اثرگذاری سیکل‌‌‌های اعتباری بر سیکل‌‌‌های تجاری، اما«شتاب‌‌‌دهنده مالی» نامیده شد. دایموند و دیبویگ نشان دادند که کانالیزه‌‌‌کردن پس‌‌‌اندازهای کوچک به نیازهای سرمایه‌گذاری و تبدیل سررسید منابع کوتاه‌‌‌مدت به مصارف بلندمدت، سازوکاری کارآ اما شکننده در برابر بانک‌‌‌گریزی است. دایموند نشان داد که نیابت بانک‌ها از سپرده‌‌‌گذاران در نظارت بر پروژه‌‌‌ها، سازوکاری کارآمد برای تجهیز منابع پروژه‌‌‌های ریسکی و پربازده است.
هرچند قدمت نهادهای مالی به هزاران سال می‌‌‌رسد، تا قبل از تحقیقات برنانکی، دایموند و دیبویگ، درک عمیق و همه‌‌‌جانبه‌‌‌ای از علت وجود و بقای بانک‌ها به شکل فعلی، نقشی که در اقتصاد مدرن ایفا می‌کنند، علت شکنندگی ذاتی بانک‌ها، میزان اثربخشی سازوکارهای کنترلی برای پیشگیری از وقوع بحران‌ها یا کاهش هزینه آنها پس از وقوع، سازوکار انتشار هراس بانکی و چارچوب تحلیلی اندازه‌‌‌گیری هزینه بحران‌های بانکی وجود نداشت. تحقیقات این سه‌اقتصاددان، قطعات پازل بانکداری را چنان کنار هم چید که آنها را شایسته نوبل ۲۰۲۲ اقتصاد کرد. برنانکی، دایموند و دیبویگ نشان دادند که نقش بانک‌ها در تجهیز منابع پس‌‌‌اندازی و تخصیص آنها به شایسته‌‌‌ترین نیازهای سرمایه‌گذاری بسیار مفید و تقریبا بی‌‌‌بدیل است؛ اما به همان میزان شکنندگی اقتصاد را در برابر بانک‌‌‌گریزی بالا می‌‌‌برد.
بانک‌ها به میزانی که در اقتصاد مفیدند، در برابر بی‌‌‌ثباتی و ریزش اعتماد عمومی شکننده و نیازمند مقررات‌‌‌گذاری و نظارت هستند. آنها یکی از کارآمدترین سازوکارهای انسان‌‌‌ساخت برای اندازه‌‌‌گیری و مدیریت ریسک‌‌‌های بخش واقعی‌‌‌اند؛ اما خود ریسک‌‌‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کنند. اهمیت فعالیت بانک‌ها در اقتصاد مدرن برای بهره‌‌‌وری و رشد بخش واقعی، فراتر از تامین مالی، ارزیابی، اعتبارسنجی و غربال پروژه‌‌‌ها و انضباط‌‌‌بخشی در مدیریت فعالیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری است. تحقیقات برندگان نوبل اقتصاد در سال‌جاری درک سه‌سازوکار مکمل و کلیدی در بانکداری را برای بشریت به ارمغان آورد: ۱) بانکداری در ذات خود شکننده است؛ ۲) بانک‌ها می‌‌‌توانند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را افزایش دهند و ۳) رشد سرمایه‌محور و شکنندگی بخش مالی همزاد یکدیگرند. توضیح این سه نقش در ادامه می‌‌‌آید.
مردم درآمد خود را در بانک سپرده‌‌‌گذاری می‌کنند تا هر وقت اراده کردند، اجناس موردنیازشان را بخرند یا صورت‌‌‌حساب و بدهی‌‌‌هایشان را بپردازند. لازمه چنین قابلیتی نقدشوندگی سپرده‌‌‌های بانکی است. هرچند لازم است سپرده‌‌‌ها برای برداشت و نقدشدن آماده باشند، بسیار غیرمحتمل است که همه سپرده‌‌‌گذاران آنها را همزمان نقد کنند. بنا به این پیش‌‌‌فرض، بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت را از سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت تامین می‌کنند. آنها نیازهای ناسازگار پس‌‌‌اندازکنندگان و وام‌‌‌گیرندگان را یک‌‌‌جا برآورده می‌کنند: سپرده‌‌‌گذاران قادر به نقد کردن سپرده‌‌‌ها متناسب با الگوی پرداختشان و سرمایه‌گذاران از تامین منابع بلندمدت برای پوشش هزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌هایشان مطمئن میشوند.
برای آنکه بانک‌ها صاحبان درآمد را تشویق به نگهداری پس‌‌‌انداز خود در بانک کنند، به سپرده‌‌‌ها سود می‌دهند. اعطای سود جذاب، سپرده‌‌‌گذاران را ترغیب به نگهداری طولانی‌‌‌تر پس‌‌‌انداز خود در بانک می‌کند. منبع تامین سود سپرده، درآمد ناشی از وام‌‌‌دهی است. تبدیل سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت به وام‌‌‌های بلندمدت، فعالیتی درآمدزا ولی ذاتا ریسکی است. سپرده‌‌‌ها در معرض برداشت هستند، ولی وام‌‌‌ها را نمی‌‌‌توان فراخواند. در روزگار ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی و تا زمانی که بانک‌ها مورد اعتمادند، سپرده‌‌‌گذاران سهم کوچکی از پس‌‌‌انداز خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند؛ اما زمانی که اقتصاد بی‌‌‌ثبات و اجتماع ناآرام شود یا مردم گمان کنند بانک‌ها ناتوان از بازپرداخت سپرده‌‌‌هایشان هستند، هجوم برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها آغاز می‌شود. این آغاز، پایان ندارد و ممکن است بانک‌های سالم را هم به ورشکستگی بکشاند.
کیمیاگری مدرن جز با خلق پول ممکن نیست. بانک‌ها با تجمیع سپرده‌‌‌ها و با فرض عدم‌هجوم سپرده‌‌‌گذاران در یک‌زمان، علاوه بر تامین پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی سپرده‌‌‌گذاران را تامین می‌کنند. تامین مالی نیازهای سرمایه‌گذاری از محل بدهی بانکی و حفظ نقدشوندگی سپرده‌‌‌ها دوهمزاد دارد: پذیرش ریسک بانک‌‌‌گریزی و اعطای قدرت خلق پول به بانک‌ها. پس بانک‌ها در ازای خدمتی که به اقتصاد می‌کنند، هزینه‌‌‌های ناخواسته‌‌‌ای را نیز به آن تحمیل می‌کنند. ایجاد بانک مرکزی و ترتیبات نظارتی بر بانک‌ها برای کنترل و تخفیف این هزینه‌‌‌هاست.
اگر بانک‌ها بدانند سپرده‌‌‌گذاران چند‌درصد از سپرده‌‌‌ها را نقد می‌کنند، همان‌‌‌قدر نقد در صندوق نگه می‌‌‌دارند و بقیه را وام می‌دهند. در این صورت تامین همزمان نرخ سود جذاب و نقدشوندگی اطمینان‌‌‌بخش برای سپرده‌‌‌ها و سود عملیاتی برای بانک‌ها میسر است. اشکال آنجاست که نرخ نقدینه‌‌‌خواهی تجربه‌‌‌شده در شرایط عادی، در بحران ناکافی است؛ هجوم برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها در پی دریافت علائم هراس بانکی و ناآرامی اجتماعی، سریع‌‌‌تر از آن است که بانک‌ها مهلتی برای فراخواندن وام‌‌‌ها و فروش دارایی‌‌‌های خود بیایند.
از سوی دیگر، اگر بانک در شرایط عادی به میزان موردنیاز برای شرایط ترس و بی‌‌‌ثباتی، نقد در صندوق نگه دارد، منابع کمتری برای وام‌‌‌دهی و درآمدزایی در اختیار خواهد داشت؛ نرخ سود پایین‌‌‌تری هم می‌‌‌تواند به سپرده‌‌‌گذاران بدهد. پس بانک محتاط، از رقابت با سایر بانک‌ها عقب می‌‌‌ماند و سپرده‌‌‌هایش به بانک‌های پرریسک مهاجرت می‌کنند. در واقع در پس رقابت بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر و وام‌‌‌دهی افزون‌‌‌تر، ریسک‌‌‌پذیری غیرمحتاطانه و شکنندگی بیشتری در برابر هراس بانکی قرار دارد.
تبدیل سررسید سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت به سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت توسط بانک‌ها ذاتا مخاطره‌‌‌آمیز است. احتمال ناتوانی یک بانک در ایفای تعهدش به نقدشوندگی سپرده‌‌‌ها، سپرده‌‌‌گذاران عجول را تشویق به برداشت سپرده‌‌‌هایشان می‌کند. مشاهده هجوم سپرده‌‌‌گذاران بانک برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها، دیگر سپرده‌‌‌گذاران را نیز ترغیب به برداشت می‌کند. حتی بانک‌های سالم هم در برابر هراس بانکی دوام نمی‌‌‌آورند. بنابراین اگر شایعه ورشکستگی بانک‌ها از سوی تعداد زیادی از سپرده‌‌‌گذاران پذیرفته شود، ورشکستگی اجتناب‌‌‌ناپذیر است. هراس بانکی بیماری مسری است که در بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و ناآرامی اجتماعی، با احتمال بیشتری از بانک آسیب‌‌‌دیده به سایر بانک‌ها سرایت می‌کند. آمادگی بانک مرکزی برای نجات بانک‌های در معرض ورشکستگی، مانع سرایت خطر بحران به سایر بانک‌ها می‌شود. مشکل آنجاست که در صورتی که سپرده‌‌‌گذاران با اعتماد به سازوکارهای حمایتی نقد‌‌‌خواهی خود را کاهش دهند، بانک‌ها در انتخاب پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌‌‌های خود بی‌مبالات‌‌‌تر میشوند. به عبارت دیگر، نفع اجتماعی بیمه سپرده‌‌‌ها، متناظر با هزینه اقتصادی افزایش ریسک‌‌‌پذیری بانک‌هاست.
سازوکار بیمه سپرده‌‌‌ها و ایفای نقش آخرین وام‌‌‌دهنده توسط بانک مرکزی، حلقه سرایت بانک‌‌‌هراسی به بانک‌های سالم را می‌‌‌شکند؛ در غیر‌این‌‌‌صورت سازوکار خودافزای برداشت سپرده‌‌‌ها، بانک‌ها را ورشکسته و سپرده‌‌‌گذاران را بی‌‌‌نصیب می‌کند. هزینه این تدابیر حمایتی، تشویق بانک‌ها به مدیریت ضعیف‌‌‌تر نقدینگی و پذیرش ریسک بیشتر در ارزیابی پروژه‌‌‌هاست.
همچنین بیمه سپرده‌‌‌ها صرفا راهکار جلوگیری از سرایت خطر ورشکستگی بانک به سپرده‌‌‌گذاران در شرایط آرامش است. اگر در هراس بانکی تعداد بانک‌های ناتوان از ایفای تعهدات به سپرده‌‌‌گذاران بیش از منابع عاطل پارک شده در بیمه سپرده‌‌‌ها باشد، دولت باید با پول مالیات‌‌‌دهندگان زیان سپرده‌‌‌گذاران را جبران کند. پس بیمه سپرده‌‌‌ها در شرایط ثبات مالی، هزینه ورشکستگی تعداد محدودی بانک را از سپرده‌‌‌گذاران می‌گیرد؛ در حالی که تملیک و فیصله بانک‌ها در شرایط هراس بانکی، این هزینه را به مالیات‌‌‌دهندگان تحمیل می‌کند.
کلام آخر آنکه نوبل اقتصاد در هر سال، قله‌‌‌های دانش و ارزشمندترین دستاوردهای فکری بشر در حوزه اقتصاد را به ما نشان می‌دهد؛ دانشی که سیاستگذاری در ایران طی دهه‌‌‌های گذشته هرقدر بیشتر به آن نیاز داشته، سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر از بهره‌‌‌مندی از آن منع شده است. درک صحیح از مسائل پیچیده دنیای مدرن، پاشنه‌آشیل نظام حکمرانی کشور است. تا وقتی ساختار ذهنی حکمرانان در برابر فهمیدن فرآورده‌‌‌های فکری در حوزه علوم انسانی و خرد جمعی در موضوعات مرتبط با حکمرانی مقاومت کند و تا وقتی که استغنا در برابر یافته‌‌‌های علوم اجتماعی بر نظام فکری هدایت‌‌‌گر امور کشور حکم‌‌‌فرماست، ناکارآمدی سیستماتیک در مدیریت امور عمومی اجتناب‌‌‌ناپذیر است. مقاومت در برابر درک مفهوم پول و نهاد بانک از مصادیق بارز این معضل است.
وقتی استفاده از انباشت فکر بشر در چگونگی کارکرد امور کشور با صفت غربی ممنوع و بانکداری مدرن، در غیاب فهم تفصیلی از مفهوم و سازوکار نرخ بهره، به صفت ربوی متهم شود، از ناکارآمدی، سردرگمی، و روزمرگی در مدیریت نظام مالی کشور گریزی نیست. در سایه این طرز تفکر، ساختارهای رسمی اداره کشور بر همین منوال طراحی، پیاده و در طول زمان بازتولید میشوند؛ سیاست‌‌‌ها و فرآیندها بر همین مشی اتخاذ میشوند و از افراد منتخب برای اداره امور، پیمان وفاداری به همین ساختار گرفته می‌شود. سیاستگذاری شتابزده و بی‌‌‌خبر از بی‌‌‌خبری، در عالی‌ترین سطوح سیاستی، با هر اقدام خود هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای فهمیدن جایگزینی نیست.
