دنیای اقتصاد: بانک جهانی در آخرین گزارش خود به ارائه توصیه‌هایی برای مدیریت سرمایه‌های کشور در دوران پساتحریم پرداخته است. در اولین توصیه، توجه سیاست‌گذاران را به آثار مخرب کاهش نرخ واقعی ارز در اثر ورود سرمایه‌های خارجی جلب کرده است. در مورد بعدی از دولت خواسته است با دقت بیشتری در مورد سرمایه‌گذاری منابع جدید در اقتصاد ایران عمل کند و در آخرین مورد به سیاست‌گذاران توصیه کرده است زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم کنند و بالاخص توسعه صنایع با تکنولوژی بالا را در اولویت قرار دهند.

گروه باشگاه اقتصاددانان: بانک جهانی در گزارشی از چشم‌انداز صادرات ایران پس از لغو تحریم‌ها، سه شاخه سیاستی «شفافیت اطلاعات، مدیریت حساب ذخیره ارزی و رسیدگی به زیرساخت‌های کشور» را برای توسعه صادرات ایران در این دوره پیشنهاد کرد.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود به نکاتی درخصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از اتلاف آن پرداخته و به این موضوع اشاره می‌کند که توافق هسته‌ای به دست آمده اعتماد به نفس بیشتری به ایرانیان درخصوص اتخاذ سیاست‌ها بخشیده است.

در این گزارش آمده است با پایان یافتن تحریم‌های بین‌المللی ایران، این کشور می‌تواند به میلیارد‌ها دلار بلوکه شده خود دست یابد. مبلغ پول‌های بلوکه شده بسیار زیاد است واز طرفی ایران بدهی خارجی کمی دارد. از سوی دیگر تحریم‌ها هزینه مبادله را برای ایران کاهش می‌دهد و از این طریق ایران می‌تواند بیش از میزان کنونی یعنی معادل 130 میلیارد دلار کالا صادر کند. همچنین در برخی مواقع، یک سوم ارزش کالاهای مبادله شده به هزینه‌های تجارت اضافه شده و ایران نیمی از این هزینه را متحمل می‌شد، اما در کوتاه مدت، حتی برداشته شدن این هزینه‌های اضافی، صادرات کالاهای غیرنفتی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما می‌تواند هزینه واردات، سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و این مساله منجربه آن می‌شود که در میان مدت بازار صادرات و خدمات ایران رقابتی شود. این احتمال نیز می‌رود تا سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز بیشترین سرمایه را به خود جذب کند تا با جذب این سرمایه، صادرات نفتی ایران به 3 میلیون بشکه در روز برسد. حتی در صورتی که قیمت نفت در همین سطح باقی بماند یا کمی افت کند، باز هم درآمد ایران افزایش می‌یابد و علاوه بر این، سرمایه خارجی در پاسخ به انتظارات مبنی بر رشد آتی اقتصاد ایران، افزایش می‌یابد. به‌طور خلاصه، اقتصاد ایران با ورود سرمایه‌های بسیاری رو به رو خواهد شد. پژوهش به‌دست آمده نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها 8/ 2 درصد رفاه ایرانیان را افزایش می‌دهد.

حال این سوال مطرح می‌شود که آِیا آزاد شدن پول‌های بلوکه شده می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصاد ایران شود؟ در این خصوص می‌توان گفت تاثیر پول‌های بلوکه شده بستگی به این موضوع دارد که نهاد‌های دولتی به‌خصوص بخش صادرات چه سیاست‌هایی را اتخاد کنند، زیرا سابقه ایران در رویارویی با پول‌های هنگفت متفاوت بوده است.

از سوی دیگر می‌توان در پاسخ به این پرسش گفت اولا، با ورود سرمایه به بازار ارز خارجی، ارزش حقیقی ریال افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند مخل اقتصاد بخش تجارت به‌خصوص صادرات غیر نفتی باشد. بین سال‌های 2002 تا 2012 که نرخ ارز حقیقی افزایش یافت (به لطف قیمت بالای کالاها) صادرات غیرنفتی هم افزایش یافت. اما این موضوع به دلیل آن است که دولت از رانت نفتی برای ارتقای بخش پتروشیمی، پلاستیک و برخی صنایع غذایی استفاده کرد و این بخش‌ها از یارانه سوخت نیز بهره بردند. وقتی سرمایه‌های دولت به منابع دیگری تخصیص پیدا می‌کند صادرات این کالاها به سرعت از بین می‌رود و برای مقابله با اثرات مضر افزایش ارزش نرخ ارز واقعی، دولت نیاز دارد تا بخش عرضه کالاهای غیرقابل مبادله را در اقتصاد بهبود دهد.

ثانیا، ایران به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیازمند است. هم اکنون، سرمایه‌گذاری تقریبا 5 درصد تولید ناخالص داخلی در ایران است که معادل 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود.میزان سرمایه‌گذاری در ایران در اواخر دهه 90 19و 2000 کمتر از میزان کنونی بود که به رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی منجر شد.برای آنکه این میزان رشد سریع‌تر صورت گیرد و جبران رشد کم اقتصادی در سال‌های گذشته شود، دولت نباید وسوسه شود تا بیشتر درآمد خود را مصرف کند. علاوه بر آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت زیر نظر گرفته شوند تا از اتلاف سرمایه جلوگیری شود.

سوال دیگر که در این گزارش آمده، این است که ایران چگونه می‌تواند عرضه کالاهای غیرقابل مبادله‌ای را افزایش دهد، از منابع سرمایه‌ای خود محافظت کرده و از اتلاف سرمایه جلوگیری کند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد، اما برخی راهنمایی‌ها می‌تواند مفید باشد.

اولین نکته آن است که باید مسائلی از قبیل شفافیت اطلاعات، کارآیی بهتر ادارات دولتی و کنترل بهتر فساد در اولویت قرار گیرد. انجام این موارد باعث می‌شود تااعتماد به نفس دولت بالا رود و به این طریق دولت می‌تواند سیاست‌های خود را به اجرا رساند. در سیاست‌های دولتی رانت بسیاری وجود دارد و رانت‌جویان در پی آن هستند که سیاست‌های دولت را به خواست خود تنظیم کنند.

مزیت دیگر آن است که خدمات عمومی دولت هزینه تولید کالاهای غیرقابل مبادله‌ای را کاهش می‌دهد، بنابراین حتی با وجود ورود بسیار ارز خارجی این موضوع ضامن رقابت خواهد بود.

مورد دوم، مدیریت «حساب ذخیره ارزی» است. به نظر می‌رسد توافق هسته‌ای به دست آمده اعتماد به نفس بیشتری به ایران داده است تا از دارایی‌های خود مانند سایر کشور‌ها استفاده کند. با هماهنگی بهتر برای مدیریت، این حساب می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و در عین حال درآمد‌ها را متعادل سازد و به حمایت از سرمایه‌گذاری کمک کند.

مساله بعدی، رسیدگی به زیرساخت‌های کشور است. زیر ساخت‌های ایران در بعضی از ابعاد بسیار گسترده است، اما از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و ممکن است مانع از افزایش رشد اقتصادی شود. سیستم حمل‌ونقل در طول دو دهه و نیم ارتقا یافته اما کیفیت جاده‌ها اغلب پایین است.

شاهد آنکه ایران بیشترین تعداد مرگ در اثر سوانح جاده‌های دنیا را دارد(سازمان بهداشت جهانی 2012). علاوه برآن، خدمات مخابراتی و اینترنتی در طول این سال‌ها گسترش یافته است، اما سرعت انتقال اطلاعات در این کشور بسیار پایین بوده و باعث می‌شود کسب‌وکارهای ایرانی نتوانند با بازار‌های نوظهور باقی کشورها رقابت کند. با در نظر گرفتن نیروی کار تحصیلکرده ایران و مزیت دستیابی به منابع طبیعی، شانس به دست آوردن مزیت رقابتی در صنایعی که به تکنولوژی پایین نیاز دارد کم است، چرا که نیروی کار در ایران برای چنین صنایعی‌ گران تمام خواهد شد، بنابراین ایران باید صنایعی که به تکنولوژی بالا نیازمند هستند را توسعه دهد و از تحقیقات و نوآوری در این صنایع حمایت کند. این کار باید محور هر برنامه‌ای برای تبدیل منابع طبیعی کشور به سرمایه انسانی با بهره‌وری بالا باشد.