بهاء‌الدین حسینی هاشمی در خصوص راهکارهای اساسی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در تامین منابع‌شان گفت: در شرایط اقتصادی کشور که اعتبارات بین‌المللی کمی دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از منابع خارجی تامین مالی کنند، و تعداد موسسه مالی اعتباری غیرمجاز هم فراوان است و مطالبات معوق توان وام‌دهی بانک‌ها را به حداقل رسانده است، این نگرانی وجود دارد که بانک‌ها سپرده‌ها را صرف امور جاری کنند زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کم است.

او افزود: موسسه‌های مالی غیرمجاز به دلیل اینکه خود را تابع بانک مرکزی نمی‌دانند در عمل مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و… رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند، در نتیجه فعالیت‌ آنها در مقایسه با بانک‌ها و موسسات مالی مجاز راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

این مدیر امور بانکی در ادامه گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: بنابراین در شرایط کنونی باید اصلاح ساختار مالی و ساختار ارزش ویژه بانک یا همان سرمایه پایه بانک‌ها به شدت افزایش یابد. افزایش سرمایه بانک‌ها در قدرت وام‌دهی و مقاومت در برابر ریسک‌هایشان تاثیرگذار است. اگر ساختار سرمایه بانک‌ها درست نباشد، بانک‌ها کفایت کافی برای اداره بانک را نداشته و مجبور خواهند شد از سپرده بانک‌ها برای اداره بانک‌ها استفاده کنند.

هاشمی گفت: در حالی که سپرده‌های مردم صرفاً باید صرف پرداخت اعتبار و تسهیلات شود، اما متاسفانه شاهد هستیم که سپرده‌های مردم صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بانک می‌شود. با وجود این شرایط اگر مخاطراتی برای بانک پیش آید و دچار ضرر و زیان شود، به دلیل اینکه نسبت سرمایه‌شان کافی نبوده، به ورطه درماندگی و ناکارآمدی کشیده خواهند شد. بنابراین یکی از راه‌حل‌هایی که بانک‌ها را می‌تواند از منجلاب مشکلات پیش‌رو خارج کند، بحث افزایش سرمایه اولیه بانک‌هاست.

او در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد موسسات غیرمجاز برای تداوم حیات خود، روی به بازی پانزی در بازار پول آورند؟ گفت: در شرایطی که موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند، طبیعی است که شاهد باشیم برای ادامه حیات خود، از هر شیوه‌ای استفاده کنند، در حال حاضر نیز در برخی از این موسسات رویه‌ای برای دریافت منابع و تسهیلات‌دهی وجود ندارد و امکان دارد که به بازی پانزی روی آورند، این نکته‌ای است که خود مسوولان بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده بودند.

این مدیر امور بانکی در ادامه بیان کرد: اما باید تمهیداتی را در نظر گرفت که احتمال وقوع چنین انحراف مالی در بازار پول کم باشد. در واقع اگر قدرت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رقابت با سپرده‌های غیرمجاز زیاد باشد، مردم نیز تمایل دارند سپرده‌های خود را در محلی سپرده‌گذاری کنند که از میزان ریسک کمتری برخوردار باشد. بنابراین تاکید می‌کنم یکی از راه‌های از میان برداشتن موسسات غیرمجاز آزاد نگه‌داشتن نرخ سود است، زیرا در این صورت مردم برای دریافت تسهیلات سریع‌تر و آسان‌تر از نظر وثیقه‌دهی، به موسسات غیرمجاز رجوع نخواهند کرد.

او گفت: به طور کلی طبیعی است که مسوولان نظارتی بانک مرکزی، مکانیسم‌هایی را در نظر بگیرند که کنترل در بازار پول را افزایش دهد و شیوه اعتباردهی، رعایت نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و نرخ تسهیلات و سایر موارد را در بانک‌ها رصد کند.

هاشمی گفت: اما باید این سوال را مطرح کرد که چرا بانک‌ها حاضرند نرخ سود بالایی به سپرده‌ها بپردازند و به بیان دیگر، منابع را با هزینه بالا در اختیار گیرند، این در حالی است که این رویه غیرطبیعی است، اما در حال حاضر تقاضا برای پول در جایی دیگر و با نرخ بالاتر وجود دارد و مشاهده می‌شود حتی با نرخ ۲۵ درصد نیز درجایی دیگر، منابع اخذ می‌کنند، بنابراین اگر با نرخ ۲۰ درصد نیز سپرده‌گیری کند، منتفع می‌شوند.

او افزود: در حقیقت اگر این کار را بکنند، مشتریان نیز ترجیح می‌دهند که پول خود را از بانک‌ها خارج کنند و بانک‌ها که در حال حاضر با مشکل ترازنامه‌ای روبه‌رو هستند، تمایل ندارند که بخش قابل توجهی از منابعی که بر اساس آن تسهیلات‌دهی انجام می‌دهند از بانک‌ها خارج شده و روانه سایر بازارها شود. در این شرایط بانک‌ها یا مجبور می‌شوند که برای نگهداری سپرده خود، نرخ بیشتری اعطا کنند که البته این رویه نیز با مقررات بانک مرکزی در تناقض بوده و امکان جریمه بانک‌ها وجود دارد. بنابراین به ناچار، بخشی از سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها خارج خواهد شد. برخی از بانک‌ها به همین دلیل با کسری منابع روبه‌رو شده و در اتاق پایاپای بدهکار می‌شوند.

این مدیر امور بانکی در ادامه بیان کرد: اگر بانکی مجبور نبود و بازار پول نیز در تعادل قرار داشت، نرخ ۱۵‌‌درصدی برای بانک‌ها، گزینه بسیار مناسبی برای سود سپرده سالانه بود، چون بخش قابل توجهی از هزینه آن کاهش می‌یافت. اما در شرایط کنونی این تعادل وجود ندارد و بانک‌ها نیز ناگریز هستند که با نرخ بالاتر سپرده‌گیری کنند.

حسینی‌هاشمی در خصوص مشکلات ناشی از کاهش میزان سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها گفت: خروج سپرده‌ها مشکلات متعددی را برای بانک‌ها از جهت برنامه‌ریزی در برنامه‌های بلندمدت خود دربر دارد، زیرا این سپرده‌ها از بانک‌ها به شکل واقعی خارج نمی‌شود و تنها نوع سپرده‌ها از مدت‌دار به جاری تغییر پیدا می‌کند، در حقیقت این کوچ سپرده‌ها، برای بانک‌ها نشانه خوبی تلقی نمی‌شود.

او افزود: هنگامی که سپرده‌ها در حساب‌های بلندمدت باقی بماند، بانک‌ها می‌توانند از محل این حساب‌ها در مصارف میان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ریزی کرده و در نتیجه تسهیلات‌دهی انجام دهند، این امر نشان می‌دهد سپرده‌ها از پایداری برخوردار است، اما اگر منابع مدت‌دار به منابع جاری تبدیل شود، در نتیجه این منابعی نیست که برای هزینه یا تسهیلات دهی بلندمدت بانک‌ها مناسب باشد. در حال حاضر نیز مطابق آمارها ۹۵ درصد از نقدینگی کل کشور را سپرده‌های دیداری و غیر‌دیداری تشکیل می‌دهد و سهم اسکناس و مسکوک بسیار محدود است.

او در ادامه بیان کرد: اگر عواملی باعث شود این نسبت‌ها جابه‌جا شود، این موارد هم برای بانک‌ها و هم برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین خواهد شد. در حال حاضر نیز بانک مرکزی در نظر دارد، سیاست‌های اعتباری خود را برای تحرک اقتصاد افزایش دهد و این سیاست‌ها باید از بانک‌ها پیگیری شود، زیرا در حال حاضر بازار سرمایه توانایی این را ندارد که تامین مالی در اقتصاد را بر عهده گیرد، در نتیجه باید منابع بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی تجهیز شود که با کاهش نرخ سود بانک و خروج منابع، این امر با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

این مدیر امور بانکی گفت: توجه داشته باشید که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در زمانی که بانک‌ها برای اعطای اعتبارات با مشکل روبه‌رو شده‌اند، بحث اضافه برداشت‌ها نیز به میان می‌آید و در نتیجه میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. در مجموع باید عنوان کرد اگر سیاست‌های اعتباری مدنظر است باید در وهله نخست مشکلات بازار پول را حل کرد، سپس با افزایش سرمایه بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش داد.

 اقتصاد نیوز