دنیای اقتصاد:

دکتر محمدصادق مفتح دبیرکل اتاق تعاون ایران

اتاق بازرگاني دو جايگاه دارد: 1- جايگاه ذاتي آن‌كه تشكل تشكل‌ها است، نقطه ثقل هماهنگي و هم‌راستا كردن تشكل‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و 2- جايگاه تعريف شده از اتاق بازرگاني در قوانين جاري كشور كه همانا مشاور قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضائيه كشور است.

از منظر جايگاه اوليه، اتاق بازرگاني مي‌تواند و بايد نقش كليدي در كليه فعاليت‌ها و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور اعم از كلان و خرد داشته باشد. كميت، كيفيت و سرانجام فعالان اقتصادي متشكل شده در اتحاديه‌ها و انجمن‌ها و ساير تشكل‌هاي تخصصي به شدت متاثر از نوع و چگونگي تغييرات در تصميم‌هاي نظام مديريت عالي كشور (اعم از دولت و مجلس) در دو حوزه اقتصاد خرد و كلان است، پس هم حضور موثر و دائمي آنها در مراجع و نقاط تصميم‌گيري در اين دو حوزه مي‌تواند به منطقي‌تر شدن اين تصميمات كمك كند و هم با آگاهي بخشيدن پيش از وقوع از تغييرات احتمالي در شاخص‌هاي اين دو حوزه، فعالان واقعي را قادر به اتخاذ تصميم‌هاي مناسب با آن تغييرات در بنگاه خود کند كه در نتيجه خسارت‌‌هاي اين تغييرات به حداقل رسيده و بازار با شوك‌هاي اقتصادي روبه‌رو نشود؛ متاسفانه نكته‌اي كه هنوز در نهادهاي تصميم‌گير اين امر محقق نشده است. از همين منظر اتاق باید مركز هماهنگي و هم‌افزايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور باشد، متاسفانه هنوز اين عدم هماهنگي و هم‌افزايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور خسارات زيادي را متوجه فعالان اقتصادي، همچنين اقتصاد كلان مي‌کند.

و اما جايگاه دوم كه اتاق را مشاور سه قوه مديريت كشور يعني قواي مقننه، مجريه و قضائیه معرفي مي‌كند، در عين اينكه اين نقش بسيار كمتر از حد و جايگاه تعريف شده در ساير كشورهاي با بافت اقتصادي شبيه ما (مانند تركيه، هند ، پاكستان، برزيل، مالزي و…) است ولي همين نقش هم عملا به آن داده نشده است.به جرأت مي‌توان گفت به نقدهاي جدي اتاق بازرگاني به تصميمات اقتصادي اين سه قوه كه در قالب كار كارشناسي كميسيون‌ها انجام مي‌شود، در طول سه دهه گذشته ترتيب‌اثر جدي داده نشده و به نظر مي‌رسد باید تلاش جدي براي ارتقای جايگاه اتاق در نظر سه قوه از مشاور صرف به جايگاهي اجرایي‌تر و عميق‌تر انجام پذيرد. حتما ظرفيت كارشناسي اتاق‌هاي بازرگاني از ظرفيت كارشناسي هركدام از اين سه حوزه بيشتر است (به دلایل و شواهد متعدد و فراوان كه جاي ذكر آن اينجا نيست) و يقينا اتاق مي‌تواند حكم ذي‌صلاح در موارد اختلاف‌نظرهاي جدي بين اين سه قوه در مسائل اقتصادي باشد، اختلافاتي كه تا به امروز خسارت‌هاي جبران‌ناپذيری را به پيكره اقتصادي كشور وارد كرده و اگر مرجع تخصصي و ذي‌صلاحي مانند اتاق در زمان بروز اختلافات سريعا به ميدان نيايد و به آن خاتمه ندهد، در آينده نيز دامنه اين خسارات بيشتر خواهد شد.و اما نكته آخر اينكه اتاق بازرگاني بايد مركزي تخصصي و صنفي باقي بماند؛ هرگونه آلايش اتاق به جهت‌گيري‌هاي سياسي رايج در سپهر سياسي كشور براي اتاق بازرگاني سمي مهلك و باعث كاهش كارآيي آن مي‌شود. يقينا هركدام از افراد داراي ذائقه و سليقه سياسي خاصي است ولي ساحت اتاق بازرگاني بايد عاري از حب و بغض سياسي بوده و صرفا به مركزي تخصصي، اقتصادي و كارشناسي تبديل شود. اين اصلي است كه همه كانديداهاي انتخابات اتاق بازرگاني و اعضای هيات نمايندگان اتاق كه از انتخابات موفق بيرون خواهند آمد، بايد مدنظر داشته باشند.