سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، بانک مرکزی از بسته ارزی رونمایی کرد. بسته‌ای که دومین واکنش دولت برای مهار و کنترل نوسان بازار ارز در سال جاری است. واکنش اول که در فروردین ماه انجام شد، با تثبیت نرخ ارز بر روی 4200 تومان و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد بود و در نهایت نتوانست آرامش را در بازار حکمفرما کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ،دولت در گذشته سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگه دارد و از آن به عنوان اهرم کنترل تورم استفاده کند تا این‌که عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار به بحران کشیده شد. بروز این گونه عدم تعادل‌ها در برخی اوقات به دلیل پایین آمدن درآمدهای نفتی بوده که به دنبال خود افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است. ولیکن بانک مرکزی به خاطر نگرانی از تورم تا حد ممکن جلوی رشد قیمت دلار را با استفاده از ذخایر ارزی‌اش می‌گرفت. اما در مواقعی که بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شد، مجبور به تشدید سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز می‌شد؛ به این دلیل که این انتظار در اقتصاد تقویت می‌شد که خیلی زود بانک مرکزی مجبور به قبول افزایش نرخ ارز شود. در نتیجه تقاضا در بازار بالاتر رفته و عرضه پایین‌تر می‌آمد و بازگرداندن تعادل به بازار مشکل می‌شود.

نکته مثبت بسته جدید ارزی

به نظر می‌رسد این بسته حاصل اجماع نظراتی است که در 3 ماه گذشته در مورد حل مشکل ارزی مطرح شده است. این نکته مثبتی است که با اظهارنظرهای مختلف بررسی شده است و در نهایت مواردی که همه روی آن اجماع نظر داشته‌اند در این بسته ارائه شده است. یکی از مواردی که اجماع کلی روی آن به وجود آمده بود، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. البته در مورد حجم تخصیص نظرات مختلفی وجود دارد که باید به آن دقت بیشتری شود.

از دیگر مواردی که در این بسته رونمایی شده است، بازگشایی صرافی‌هاست. این که دولتی‌ها پذیرفته‌اند و صرافی‌ها باید باز باشند و قاچاق بودن ارز تنها سبب ایجاد ریسک و هزینه بیشر خواهد شد. همچنین در مورد ارز مسافرتی نیز این‌که پذیرفته شد نباید ارز دولتی استفاده شود و در نهایت برای حل بحران کنونی به بازار دوم نیاز است که کشف قیمت در آن انجام شود، نکته قابل توجهی است.

به نظر می‌رسد برخلاف فروردین ماه که اکثر کارشناسان در همان روز اول با آنچه دولت اعلام کرد، مخالفت داشتند، این بار رضایت کلی در مورد این بسته وجود دارد. شاید برای اولین بار بود که دولت و بانک مرکزی پذیرفتند که اگر به هر دلیل ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی متلاطم شده است، سیاست بگیر و ببند و دراز کردن انگشت اشاره به سمت و سوی آدرس‌های غلط، فایده‌ای ندارد. بلکه برعکس، پذیرفتن حق مردم برای متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و داشتن طلا و ارزهای خارجی در این سبد، از انتظارات عمومی برای تورم ارز کاسته و التهاب تقاضا را التیام می‌بخشد. در واقع این دولت است که با سیاست‌های خود در تصمیم‌سازی فعالان اقتصادی اثرگذاری می‌کند.

بر این اساس، نمی توان فعالان بازار و خانوارها را برای تصمیمات عقلانی شان شماتت کرد، بلکه باید سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که بین تصمیم بهینه آنها و مصالح اقتصاد کلان و نظام مالی کشور، حداکثر اشتراک به وجود آید.

برگ برنده سیاست جدید

یکی از برگ برنده‌های سیاست‌های جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و تقریبا با مکانیسم بازار آزاد برای بازار ثانویه ارز است. اگرچه با توجه به تحریم‌های سه ماه آینده، احتمالا امکان صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات و… مانند قبل ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر، ارز حاصل از صادرات همان مقادیر فروخته شده نیز به راحتی در سیستم بانکی روان نخواهد شد. باید حواسمان به این موضوع باشد که امکان گردش منابع نزدیک به 40 میلیارد دلار ارز صادراتی فراورده‌های پتروشمی و فولادی‌ها به این راحتی‌ها تحقق نخواهد یافت.

با توجه به اعمال تحریم‌ها، حواله‌های ارزی در بخش واحد تطبیقی بانک‌های خارجی با سختی‌های بیشتری همراه خواهد شد. در چنین شرایطی کار کردن با ایرانی‌ها، برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ترس و ابهام‌هایی همراه خواهد شد. به همین دلایل محدود، فعالیت و صادرات پتروشیمی‌ها کمتر خواهد شد. پس به جاست که دولت خیلی امیدوارانه به بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها نگاه نکنند و واقعیت‌های احتمالی را با دقت بیشتری رصد کنند.

در شرایط پیش رو اگر پتروشیمی‌ها بتوانند محصولات خود را بفروشند، ولی به احتمال زیاد برای عرضه ارز به داخل کشور و بازار ثانویه دچار مشکلاتی خواهند شد. در حال حاضر نیز بیشتر جابه جایی ارزهای پتروشیمی‌ها در دست واسطه‌ها است و چنانچه در دوران تحریم، آمریکا این کانال‌های مالی را شناسایی کند، مشکلات جابه جایی ارز بیشتر خواهد شد.

طرحی برای شرایط عادی؟

نکته دیگر این است که طراحی این بسته بیشتر برای شرایط عادی بوده، اما مطمئنا اجرای آن در دوران تحریم‌ها با سختی‌هایی همراه خواهد بود. پذیرش نرخ آزاد ارز علاوه بر کمک به بهبود شرایط اقتصادی، باعث کاهش خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. در صورتی که چشم‌انداز کاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد، اغلب فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود تبدیل دارایی‌های داخلی به خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در صورتی که ارزش پول ملی کاهش یابد و کاهش ارزی بیشتر متصور نباشد، تبدیل دارایی‌های داخلی به دارایی خارجی توجیه اقتصادی ندارد و بدین صورت از خروج سرمایه جلوگیری می‌شود.

آزادی فعالیت برای همه افراد موجب تعمیق بازار ارز می‌شود و ضربه‌پذیری بازار را در مقابل شرکای خارجی افزایش می‌دهد. وجود بازیگران مختلف در بازار دارایی با ایجاد پویایی موجب باثبات شدن بازار می‌شود. حضور صادرکنندگان و صرافی‌ها در شرایط کنونی ظرفیتی است که باید بیشتر تقویت شود. در صورت قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی به واسطه تحریم‌ها، صرافی‌ها می‌توانند بخشی از این کاستی را جبران کنند. در تحریم‌های گذشته فعالیت صرافی‌ها از آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد جلوگیری کرد. اگر سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شوند، خود بازار زحمت ادامه کار را خواهد کشید و مخاطبان هر سیاست به خوبی آن را اجرایی خواهند کرد و اثرات مثبت آن را آرام آرام می‌توان در جامعه دید.