بهبود رتبه ریسک تجاری ایران پس از گذشت 10 روز از اجرایی شدن برجام را می‌توان یکی از اولین رویدادهای مثبت در زمینه تجارت خارجی کشور در دوران پساتحریم دانست. روز گذشته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام این خبر از تغییر رتبه ریسک تجاری ایران از گروه 7 به 6 خبر داد. طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورها از نظر ریسک به 7 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های 1 و 2 کم ‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های 6 و 7 پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند.

در سال 2005 میلادی، ایران در گروه 4 قرار داشت، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر رفته‌رفته به گروه 7 یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک تجاری (off cover) نیز محسوب می‌شد. سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه جایگاه واقعی ایران در ریسک تجاری کشور باید در گروه سه یا چهار باشد، گفت: مذاکراتی با موسسه‌های اعتباری بین‌المللی انجام شده و به آنها اعلام کردیم با توجه به توان بازپرداخت کشورمان و جایگاه ایران از نظر جذب فاینانس، در رتبه ایران بازنگری شود. در راستای گفته‌های مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، آرش شهرآئینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز افزود: در نشست OECD با حضور نمایندگان 30 کشور که اخیرا برگزار شد، قرار بر این شده که رتبه ریسک ایران از گروه 7 به 6 تغییر یابد؛ البته در این جلسه که هر سه ماه یک بار برگزار می‌شود، احتمال این وجود دارد که حتی ایران در گروه پنج ریسک تجاری کشورها نیز قرار گیرد؛ اما درصورتی که این امر صورت نگیرد؛ در جلسه سه ماه بعدی قطعا جایگاه ایران به گروه پنج خواهد رسید.

خرید ایرباس با تضمین ایتالیا

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران روز گذشته در نشستی خبری علاوه بر این موارد از تضمین خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس، ازسوی موسسه اعتباری ساچه ایتالیا (SACE) نیز خبر داد. به گفته وی، براساس پوششی که از سوی موسسه اعتباری ساچه به بانک‌های اروپایی برای خرید ایرباس از سوی ایران صورت می‌گیرد؛ این شرکت بیمه‌ای، خرید هواپیماهای فرانسوی از سوی ایران را ضمانت می‌کند و ایران نیز می‌تواند اقساط خرید هواپیما را 15 تا 20 ساله پرداخت کند. وی با اشاره به اینکه تنها 30 درصد ریسک کشورها مربوط به مسائل سیاسی است و 70 درصد بقیه به توان بازپرداخت برمی‌گردد، ادامه داد: خوشبختانه به‌رغم تحریم ‌و همه محدودیت‌ها خوش حساب عمل کرده‌ایم و امروز شرکت‌های بزرگ دنیا از جمله هرمس و ساچه مایل به همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران هستند.

تصمیم دولت برای کارمزد صندوق

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه از مصوبه دولت برای کاهش کارمزدهای صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۸۰ درصد خبر داد و اظهار کرد: براساس این تصمیم در شرایط جدید اقتصاد ایران کارمزدها کاهش یافته تا صادرکنندگان بیشتری از خدمات صندوق استفاده کنند؛ ضمن اینکه سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به میزان ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به‌طور قطع می‌تواند در خدمات‌رسانی تحول ایجاد کند و فعلا هم نیازی به افزایش سرمایه نیست. سیدعلی در ادامه گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران آماده است تا با پوشش‌های خود زمینه نسیه‌فروشی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی را فراهم آورده و ریسک‌های حاصل از آن را پوشش دهد؛ به این معنا که صادرکننده بتواند با قدرت رقابتی بالاتر کالای خود را در سایر کشورهای هدف صادراتی به‌صورت نسیه به فروش رسانده و در مقابل پول نقد حاصل از این فروش خود را در ایران از صندوق ضمانت صادرات دریافت کند. وی ادامه داد: در سال ۸۸، معادل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار پوشش بیمه‌ای از سوی صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته که در آن زمان صادرات کشور ۱۸ میلیارد دلار بود، اما اکنون تحریم‌ها متوقف شده و گشایش اعتبار صورت می‌گیرد که با توجه به شرایط کنونی در دوران پساتحریم، فعالیت‌های جدیدی در این زمینه از سوی صندوق آغاز خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران توضیح داد: وقتی نتوان مدیریت ذخایر را صورت داد و وجوه حاصل از صادرات نفت را دریافت کرد، کشور با مشکلات زیادی مواجه می‌شود، در حالی که هم اکنون با گشایش‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام صورت گرفته شرایط به نفع کشور و صادرات رقم خورده است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین به وضعیت سرمایه این صندوق اشاره‌ای کرد و گفت: این صندوق تا 12 برابر سرمایه‌ خود را می‌تواند در قالب پوشش ریسک صادراتی، خدمت ارائه کند؛ سرمایه صندوق 500 میلیون دلار بود و دولت طی یک ماه اخیر به منظور افزایش سرمایه صندوق، 200 میلیون دلار برای پرداخت پول 21 پیمانکار ایرانی که در عراق پروژه‌های مهمی را در اختیار دارند اختصاص داده است. وی در مورد جزئیات بیشتر این موضوع این‌گونه توضیح داد که با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت عراق نتوانسته است پول پیمانکاران ایرانی را بپردازد و دولت ایران برای ماندگاری پیمانکاران خود در عراق این رقم را اختصاص داده که تاکنون 100 میلیون دلار آن پرداخت شده است تا به مرور دولت عراق با بهبود وضعیت بتواند پول پیمانکاران ایرانی را بدهد.

سیدعلی گفت: افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق، ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق را به بیش از پنج میلیارد دلار ارتقا بخشید و اکنون حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد. وی گفت: کارمزد پوشش ریسک عراق و افغانستان به یک درصد در سال و نیم درصد در 6 ماه نیز کاهش یافته تا صادرکنندگان اقدام به پوشش ریسک صادراتی خود کنند و در بازار عراق و افغانستان حضور یابند. وی با بیان اینکه تنوع محصولات نیز در دستور کار قرار گرفته است، افزود: ظرف هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز پیمانکاران ازسوی صندوق اخذ شده است. سیدعلی همچنین اظهار کرد: رفع تحریم‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد کاست و این موضوع به کاهش تورم داخلی نیز منجر می‌شود که دلایل این کاهش مربوط به کاهش هزینه انتقال ارز، کاهش ریسک تجاری کشور و فراهم شدن امکان خرید اعتباری است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ظرف ماه‌های پیش‌رو کاهش تورم و به دنبال آن امکان یکسان‌سازی نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین نگرانی از نوسانات نرخ ارزی کاسته خواهد شد. وی گفت: صندوق ضمانت صادرات طی چهار ماهه اخیر با بیش از ده‌ها موسسه اعتبار صادراتی نشست داشته و ظرف ماه آتی با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز تفاهم‌نامه امضا خواهد کرد. سیدعلی در عین حال بیان کرد: حضور فعال در اتحادیه‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه برن فرصتی بوده تا از موضع ایران دفاع کنیم.

پوشش نوسانات نرخ ارز

سیدعلی درخصوص پوشش نوسانات نرخ ارز نیز گفت: زمانی که روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی خود برقرار شود، تبادل ارز به ارز بسیار ساده و روان اتفاق می‌افتد و به راحتی بانک می‌تواند با یک خط اعتباری تبدیل یک ارز به ارز دیگر را پوشش دهد. اما درخصوص پوشش نوسانات ارز به ریال باید به صراحت گفت تا قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز نمی‌توان اقدامی در این رابطه صورت داد.