دنیای اقتصاد:

دکتر غلامرضا سلیمانی

مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر

هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است. بیش از 250 نفر از فعالان بخش‌خصوصی در این دوره از انتخابات در تهران کاندیدا شده‌اند تا بتوانند در رقابتی انتخاباتی جزو هیات نمایندگان 40 نفره اتاق باشند. اما چرا این دوره از انتخابات اتاق مهم شده و اساسا هدف بخش‌خصوصی از تلاش برای حضور در پارلمان این بخش‌چیست؟ اقتصاد ایران در شرایط خاص تاریخی خود به سر می‌برد. آینده مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای آن، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز رکود تورمی اقتصاد ایران از جمله شرایط خاصی است که هرگونه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران با ابهام همراه ساخته است. سازمان دولت، به معنای آنچه توانمندی کل بدنه دولت در اتخاذ یک هدف و نیل به آن مطرح می‌شود، فاقد کارآمدی لازم است.

مجموعه رخدادهای حاکم بر اقتصاد ایران در دهه 80 از جمله شوک نفتی و برخی ناکارآمدی‌های سیاستی دولت نهم و دهم در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. کافی است به رشد نقدینگی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران و صندوق‌های بیمه اجتماعی، مطالبات معوق بانکی، رشد منفی اقتصادی، پرونده‌های فساد مالی و پرونده‌های تشکیل شده در سیستم قضایی نگریسته شود تا این مشکل اساسی اقتصاد ایران آشکار شود. این امر زمینه‌ساز آن شده که با وجود کفایت مسوولان دولت جدید، بدنه دولت با یک محافظه‌کاری در عرصه تصمیم‌گیری مواجه شده و این موضوع اثربخشی سیاستی دولت تدبیر و امید را کاهش داده است. در چنین شرایطی، پرواضح است که بخش‌خصوصی می‌تواند نقش بسیار فعال‌تری را در عرصه اقتصاد ملی بر عهده گیرد. بدیهی است در اینجا، آن بخش‌خصوصی مورد نظر است که با اتکا بر خلاقیت و نوآوری (و نه رانت) زمینه‌ساز افزایش توان تولید در اقتصاد ملی خواهد بود. واقعیت آن است که ترتیبات نهادی در اقتصاد ایران همواره به‌گونه‌ای بوده است که موانع زیادی بر سر راه این گروه از بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. موانع دست و پاگیر بوروکراسی دولتی، فقدان ثبات سیاستی، شوک‌های نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره سیاست‌های تعرفه‌ای همه به‌گونه‌ای بوده‌اند که برای بخش‌خصوصی در خدمت تولید مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. این در حالی است که در سه دهه اخیر، تلاش‌های زیادی برای گسترش حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد ملی توسط دولت‌های مختلف صورت پذیرفته، اما از آنجا که این تلاش‌ها متناسب با عمق حضور نهادی-تاریخی دولت در اقتصاد ایران به جهت الگوی دولت نفتی نبوده است، به‌رغم توفیقات به‌دست آمده، همچنان اقتصاد ایران با نقشی که بخش‌خصوصی در اقتصاد می‌تواند بر عهده بگیرد، فاصله زیادی دارد. شاید مهم‌ترین علت عدم تحقق این امر، عدم استفاده کامل از همه ظرفیت‌های موجود در بخش‌خصوصی ایران است.

بنابراین ضرورت دارد در چارچوب الگویی سازمان‌یافته برای حل این موانع گام برداشته شود. اتاق‌های بازرگانی با انباشت سازمانی ناشی از سال‌ها حضور در عرصه اقتصاد ایران و با توجه به ماهیت ارتباط آنها به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در این زمینه فرصت بسیار مناسبی هستند. همچنین حضور نمایندگان اتاق در برخی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت بر اهمیت این نهاد افزوده است. از سوی دیگر، ماهیت انتخاباتی اعضای اتاق بازرگانی زمینه این امر را فراهم کرده است تا دیدگاه طیف‌های مختلف فعالان اقتصادی خصوصی در اتاق حضور داشته و این امر زمینه‌ساز تضارب آرا و اندیشه در این نهاد مردم‌سالار خواهد بود. در این زمینه لازم است تا با تقویت موضوع توان تولید در اتاق‌های بازرگانی، زمینه بر عهده گرفتن نقش موثرتر بخش‌خصوصی در ارتقای اقتصاد ملی – آن‌گونه که انتظار می‌رود- باشیم.

انتخابات اتاق بازرگانی فرصت مغتنمی برای تقویت حضور بخش‌خصوصی متکی بر خلاقیت و نوآوری و در خدمت توان تولید است. به نظر می‌رسد دوره انتخاباتی پیش روی اتاق بازرگانی تهران به دلایلی که از آن سخن به میان آمد، از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و مشارکت بیشتری از گروه‌های بخش‌خصوصی را به همراه داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که حدود 4000 نفر در این دوره از انتخابات اتاق تهران مشارکت داشته باشند. بدیهی است مشارکت حداکثری فعالان بخش‌خصوصی، بر اعتبار حقوقی و قانونی این نهاد مردم‌سالار خواهد افزود و از این‌رو انتظار بر آن خواهد بود که اتاق بازرگانی نقش موثرتری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. نتیجه آن خواهد بود که نظر اتاق بازرگانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی همچون قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، خوراک گاز پتروشیمی، قیمت‌گذاری کالایی و… موثر خواهد بود.

در اینجا نکته ظریفی وجود دارد که این نکته مربوط به اعضای انتخابی اتاق‌های بازرگانی است. این موضوع تعهد اخلاقی و حقوقی انتخاب‌شدگان در جهت دفاع از همه فعالان اقتصادی را ضروری دانسته و دغدغه‌های آنان باید فراتر از دغدغه‌ای شخصی یا صنفی شود. به عبارت دیگر، لازم است تا انتخاب شدگان، همان‌گونه که در دوره تبلیغات انتخاباتی خود را نماینده همه عاملان اقتصادی بخش‌خصوصی می‌دانند، پس از انتخاب نیز انعکاس‌دهنده دغدغه همه گروه‌ها باشند. علاوه براین، بی‌شک یک اتاق بازرگانی موفق در جهت ارتقای اقتصاد ملی، آن اتاقی خواهد بود که علاوه بر در نظر گرفتن منافع بخش ‌خصوصی، دو دغدغه دیگر را همراه داشته باشد. اول، دغدغه آحاد جامعه خود و در همه تصمیم‌گیری‌ها منافع مردم را در نظر داشته و دوم دغدغه دولتمردان و تنگناهای آنان را و به‌عنوان یک همکار در کنار دولت در جهت اقتصاد ملی حرکت کند. تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا گویای آن است که برقراری یک بازی برد-برد بین بخش‌خصوصی، دولت و مردم، یگانه راه ارتقای اقتصاد ملی خواهد بود. در پایان به نظر می‌رسد که انتخابات پیش رو برای بازار سرمایه هم یک فرصت کلیدی است و اینکه برای نخستین‌بار چهره‌های مختلفی از بخش‌های مختلف همچون بازار سرمایه در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند، این امیدواری وجود دارد که با حضور این چهره‌ها در هیات نمایندگان آتی، کمیسیون بورس اتاق بازرگانی هم فعال‌تر شده و بتوان دغدغه‌های بازار سرمایه را از تریبون رسمی اتاق مطرح کرد و بازار سرمایه شفاف‌تر و البته کم‌ریسک‌تر از گذشته را در آینده‌ای نزدیک داشت.