در سال‌هاي اخير كارگاه‌هاي صنعتي با افزايش چشمگير در هزينه‌هاي جاري رو به رو بوده‌اند كه اين افزايش منجر به تقاضاي بيشتر پول در قالب سرمايه در گردش مي‌شود به طوري كه نسبت وام سرمايه در گردش به كل تسهيلات اعطايي در سال 91، 46 درصد بوده كه در سال 93 به 60.7 درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، اين نسبت در بخش‌هاي مختلف نشان‌دهنده افزايش نسبت وام سرمايه در گردش به كل تسهيلات اعطايي بوده است. اين نسبت در بخش كشاورزي از 57 درصد در سال 91 به 62.5 درصد در سال 93 رسيده است.

در بخش صنعت از 68 درصد به 80.9 درصد رشد يافته، مسكن 13 درصد نسبت سرمايه در گردش به 21.2 درصد رسيده، بخش بازرگاني از 53 به 62.1 درصد و بخش خدمات از 33 به 55.3 درصد افزايش يافته است. اين ارقام حكايت از آن دارد كه بالاترين سهم تسهيلات سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.

در سال‌هاي گذشته، كشور با پديده‌اي به نام معماي نقدينگي رو به رو بوده و با وجود رشدهاي بالاي نقدينگي، يكي از مشكلات اصلي فعالان اقتصادي، مشكل تامين مالي و عدم دسترسي آسان به منابع بوده است.

از يك سو رشد بالاي نقدينگي اقتصاد كشور را در معرض تورم و تنزل ارزش پول ملي قرار داده و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي را به همراه داشته و از سوي ديگر فعالان اقتصادي كه انتظار داشتند نقدينگي به سمت نيازهاي توليد حركت كند؛ از محدوديت‌هاي اعتباري و عدم دسترسي به نقدينگي به عنوان مشكل اصلي خود نام مي‌برند.

بر اساس گزارش رقابت‌پذيري مجمع جهاني اقتصاد، طي سال‌هاي اخير مشكل تامين مالي براي فعالان اقتصادي در صدر مشكلات قرار داشته است.

گزارش فصلي مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان 93 نيز نامساعدترين مولفه هاي محيط كسب و كار از نظر فعالان اقتصادي را مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي بوده، عنوان كرده است.

از سوي ديگر در سال‌هاي گذشته به علت سياست‌هاي تورم زاي دولت قبل از قبيل اجراي نادرست و شتابزده قانون هدفمندي يارانه ها، جهش‌هاي بي‌سابقه نرخ ارز و كاهش شديد ارزش ريال، هزينه‌هاي توليد و متعاقب آن، تقاضا براي پول جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها افزايش چشم‌گيری يافت. به اين ترتيب بخش‌هاي مختلف اقتصادي با كمبود سرمايه در گردش به عنوان يك معضل اساسي دست به گريبان هستند.