گرچه مخالفان اجرای این بخشنامه را موجب افزایش قیمت‌ها می‌دانند، اما موافقان عقیده دارند که مازاد عرضه کنونی در بازار، گرانی به دنبال ندارد. اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند، این تصمیم می‌تواند موجب شود بخش تقاضا از رکود خارج شود. به باور آنان حفظ حقوق مصرف‌کننده تنها با درج قیمت در کارخانه میسر نمی‌شود، بلکه این هدف از طریق نظام توزیع نیز قابل تعقیب است.

بخشنامه‌ای که ۹ شهریورماه سال‌جاری توسط محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد، با واکنش‌هایی از سوی موافقان و مخالفان همراه بود. با صدور این ابلاغیه،‌ گروه‌های کالایی «انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو»، «کمپوت»، «سس»، «ترشی»، «شور»، «مربا» و «عسل» دارای بسته‌بندی نیز از درج قیمت روی بسته‌بندی معاف شدند. البته این خبر جدیدی نیست و در ادامه تصمیم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق این وزارتخانه در واپسین روزهای حضورش در کابینه دولت یازدهم است که به‌واسطه آن سازمان‌های مسوول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده در گروه‌های کالایی«شیرینی و شکلات»، «چیپس و اسنک» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» را اعلام کرده بود. حال شریعتمداری در روزهای ابتدایی حضورش در کابینه دولت دوازدهم، بر این تصمیم نعمت‌زاده صحه گذاشت و بخش دیگری از کالاها را نیز از درج قیمت معاف کرد.

آنچه از سوی متولیان این تصمیم در دفاع از آنچه ابلاغ شده، مطرح می‌شود حاکی از آن است که حذف درج قیمت روی کالاها در راستای رقابتی شدن بازار بوده و کالاهای انتخابی برای حذف درج قیمت از جمله کالاهایی هستند که مقدار تولیدشان بیش از تقاضا است؛ از آنجا که تولید این کالاها زیاد است منجر به رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود. بنابراین کالاهایی که میزان تولیدشان بیش از تقاضا است، میل به افزایش قیمت ندارند؛ بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت در بازار را می‌یابند. اما این تصمیم از دو منظر موافق و مخالف قابل بررسی است. مخالفانی که عدم درج قیمت را موجب بروز مشکلات جدیدی در بازار می‌دانند و موافقانی که معتقدند این کار در راستای خروج از رکود طرف تقاضا، قابل دفاع است. البته تجربه جهانی نیز در این باره نشان می‌دهد که برچسب قیمت در واحدهای عرضه‌کننده کالا الزامی است و تولیدکنندگان چنین مسوولیتی را بر عهده ندارند.

احتمال بی‌نظمی در بازار

بخشنامه‌ای که ۹ شهریورماه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که مخالفت‌هایی را به‌دنبال داشت. به عقیده برخی مخالفان، عدم درج قیمت روی کالاها منجر به ایجاد بی‌نظمی و افزایش قیمت کالاها خواهد شد. از نظر آنها بخشنامه مذکور می‌تواند باعث شود که بسیاری از فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان از این موضوع به نفع خود استفاده کنند و در نتیجه منجر به گران‌فروشی نامحسوس کالاها در چرخه تولید، توزیع و مصرف شوند و از آنجا که مواد غذایی سهم بالایی در بودجه خانوار دارد، از این طریق هزینه خانوارها را افزایش دهد. اما این گفته مخالفان درحالی است که کالاهای ذکر شده در این بخشنامه کالاهای اساسی نیستند. به گفته برخی مخالفان، اگر در نتیجه اجرای این طرح، قیمت کالاها در حد فعلی باقی بماند یا افزایش یابد، طرح با شکست مواجه خواهد شد. به باور آنها این طرح زمانی می‌تواند موثر واقع شود که قیمت کالاها از آنچه اکنون هست کمتر شود. عده‌ای دیگر از مخالفان معتقدند که با حذف قیمت مصرف‌کننده، تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را دستکاری کنند. زیرا با توجه به آنکه حجم زیادی از فروشگاه‌های سنتی در سطح کشور وجود دارد، نمی‌توان نظارت و کنترل مناسبی روی قیمت کالا در آنها داشت. در نتیجه در صورت ادامه این روند برای سایر کالاها نیز شاهد افزایش قیمت کالاها و موجی از گرانی در نیمه دوم سال‌جاری خواهیم بود.

همچنین برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این بخشنامه اقدامی غیرکارشناسانه است که می‌تواند به زیان مردم و برندهای تولیدی کشور منجر شود. چراکه اگر دو کالا با دو قیمت متفاوت فروخته شود، یقینا برندی که قیمت آن بالاتر باشد، ضرر می‌کند. چون کالاهای ناشناخته با قیمت‌های پایین‌تر به برندهای مطرح اجازه فروش نمی‌دهند. به گفته آنها وضعیت نابسامان بازار خرده‌فروشی کشور باعث شده تا رقابت‌های ناسالمی در سطح عرضه و خرده‌فروشی برای بقا شکل بگیرد و تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب صورت بگیرد. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته زمانی به سمت حذف برچسب قیمت و رقابتی کردن بازار قدم برداشتند که زیرساخت‌های آن در گذشته ایجاد شده بود. در این کشورها، سهم زیادی از بازار خرده‌فروشی به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای سپرده شده است و این موضوع موجب شده تا قیمت‌ها رقابتی شوند، درحالی که در کشور ما این موضوع مصداق ندارد.

موافقان چه می‌گویند؟

موافقان بر این باورند که درج قیمت از درب کارخانه نشان از مشکلات نظام توزیع در کشور دارد و قیمت‌هایی که در حال حاضر روی کالاها درج شده، بیشتر سوری و تزئینی خواهد بود. آنچه در استدلال موافقان تصمیم مذکور آمده است، حکایت از چند سرفصل دارد. نخست اینکه این گروه بر این باورند که درحال حاضر در بخش تقاضا رکود وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه از تقاضا سبقت بگیرد و انبارهای تولیدکنندگان خالی نشود. درنتیجه درج قیمت روی کالا از درب کارخانه اقدامی عبث است چراکه پس از مدتی برای افزایش تقاضا، تولیدکننده مجبور به ارائه تخفیفاتی می‌شود که قیمت کالا را از قیمت درج شده کمتر نشان می‌دهد. این امر موجب دادن سیگنال غلط به بازار خواهد شد. دوم اینکه درج یک قیمت واحد برای تمام کالاهایی که در سراسر کشور توزیع می‌شود، به لحاظ منطقی نیز درست نیست چراکه قطعا هزینه‌های کالا براساس مقصد عرضه، به لحاظ حمل‌ونقل و مواردی از این دست متفاوت خواهد بود. همچنین تولیدکننده به‌عنوان عمده فروش کالا، تنها می‌تواند با حاشیه سود کمتر جنس را به خریداران بفروشد و محاسبه قیمت تمام شده از سوی تولیدکنندگان کار نادرستی است. این توزیع‌کنندگان هستند که قیمت نهایی و عرضه شده به مشتریان را براساس بازار تعیین می‌کنند.

به باور موافقان این ابلاغیه، حقوق مصرف‌کنندگان با درج قیمت در واحدهای توزیعی بیشتر حفظ خواهد شد. چراکه در آن صورت، میزان تقاضا است که قیمت یک کالا را تعیین می‌کند. همین موضوع نیز به مصرف‌کننده قدرت انتخاب می‌دهد. هرچند برخی مخالفان ابلاغیه مذکور معتقدند که اجرای آن، گران‌فروشی را به‌دنبال خواهد داشت، اما این موضوع نیز از زاویه موافقان رد می‌شود، چراکه اولا آنها معتقدند کالاهایی که در این ابلاغیه آورده شده است، همگی دارای تولیدکنندگان زیادی هستند. بنابراین در بازاری که تا این اندازه برند فعال دارد، گران‌فروشی اتفاق نمی‌افتد و برعکس،‌ بازار رقابتی‌تر خواهد شد. از سوی دیگر متولیان این تصمیم نیز از برخورد بازرسان با گران‌فروشان خبر داده‌اند. یعنی سود توزیع‌کنندگان براساس سقف خاص و فاکتوری است که از تولید‌کننده دریافت می‌کنند. نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت هم بازار را کنترل خواهند کرد.

سقف و کف انتظار ازبخشنامه

یدالله صادقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نتایج بخشنامه حذف قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی به خبرگزاری فارس گفته است: انجمن‌های مختلف تولیدی به‌شدت به‌دنبال حذف قیمت از روی کالاهای تولیدی‌شان بودند؛ البته کالاهایی که برای حذف قیمت مصرف‌کننده از روی بسته‌بندی انتخاب شده‌اند، جزو کالاهای غیرضروری و غیراساسی هستند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که با حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا چگونه مصرف‌کننده می‌تواند تشخیص دهد که کالایی را که خریداری کرده با قیمت گران خریده یا مناسب، اظهار کرده است: کارخانه‌دار موظف به ارائه فاکتور به خریدار است و توزیع‌کننده نهایی هم از ضرایب سود مشخصی باید تبعیت کند و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت هم در سطح بازار بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده گران‌فروشی توسط بازرسان قطعا با آنها برخورد می‌شود.

در هیچ جای دنیا روی کالاهای بسته‌بندی قیمت برای مصرف‌کننده درج نمی‌شود، بلکه عرضه‌کننده کالا موظف است، از طریق تابلو یا نصب برچسب قیمت کالا را در معرض دید خریدار قرار دهد. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که چه اطمینانی وجود دارد که هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالا در بازار اتفاق نیفتد و قیمت کالاها با این اقدام افزایش نیابد، گفته است: وقتی تولید یک کالا به اندازه کافی باشد و تقاضای آن کمتر از تولید باشد، طبق منطق اقتصادی قیمت آن کالا در بازار افزایش نمی‌یابد. آنچه به ما جسارت داد تا تصمیم به حذف قیمت از روی برخی گروه‌هایی کالایی بگیریم، بالا بودن میزان تولید و عرضه این کالاها بوده است؛ این اقدام خواسته تولید‌کنندگان بوده تا در شرایط اقتصادی کنونی بتوانند اشتغال ایجاد کنند و در یک بازار رقابتی به فعالیت بپردازند. توزیع‌کنندگان هم از این موضوع متضرر نمی‌شوند؛ زیرا با سود کمتر فروش بیشتری خواهند داشت. البته جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات هم بر این گفته صادقی صحه گذاشته و گفته است که این انجمن، ماه‌ها در پی حذف قیمت از روی محصولات خود بوده است.

صادقی همچنین در مورد کف و سقف انتظار از اجرای این بخشنامه نیز چنین عنوان کرده است: کف انتظار ما در مورد بخشنامه حذف قیمت‌ها از روی کالا این است که فرآیند بوروکراتیک تولید‌کنندگان در زمینه تولید و عرضه کالا کوتاه‌تر شود، اما سقف انتظارات ما از اجرای بخشنامه این است که قیمت‌ها کاهش یابد و معدل انتظارات ما این است که قیمت‌ها به‌صورت نسبی در بازار رقابتی شود؛ اما اقتصاد منطق خودش را دارد و اگر حکمی توسط یک مسوول دولتی صادر شود، لزوما این‌گونه نیست که از صدر تا ذیل این حکم نتیجه می‌دهد. ما می‌توانیم به‌طور نسبی بگوییم شاهد حذف مراحل بوروکراتیک در زمینه تولید و عرضه کالا خواهیم بود و از طرفی به‌طور نسبی باید شاهد رقابتی شدن این گروه‌ از کالاها باشیم.

البته فعالان اقتصادی که موافق این تصمیم هستند، بر این باورند که بروز هرج و مرج در ماه‌های ابتدایی حذف قیمت‌گذاری طبیعی به‌نظر ‌می‌رسد. به هر حال طرح بسیار بزرگی به‌صورت پایلوت در مورد برخی کالاها اجرا ‌می‌شود و احتمالا اگر ثمربخش باشد به سایر کالاهای تولیدی هم تسری خواهد یافت. مغازه‌ای هم اعلام کرده که درصورت بروز هرج و مرج در بازار انجمن بیسکویت و شیرینی و شکلات برای کنترل آن برنامه‌هایی در دست اقدام دارد و در روزهای آینده نیز نشستی در اتاق تهران با حضور حدود ۵۰ الی ۶۰ تولیدکننده بزرگ این صنعت نیز برگزار ‌می‌شود تا برای حذف قیمت‌گذاری از ابتدای مهرماه، آمادگی و هماهنگی ایجاد شود.

آنچه مسلم است، بعضا کالا توسط تولیدکننده کمتر از قیمت درج‌شده به توزیع‌کننده عرضه ‌می‌شود؛ اما وقتی قیمتی روی کالا درج ‌می‌شود، در بازار نهایتا با همان قیمت درج‌شده به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این رویه هم به ضرر تولیدکنندگان است و هم به زیان مصرف‌کنندگان تمام ‌می‌شود. درحالی که با حذف قیمت‌گذاری، تولیدکننده براساس مستنداتی که در اختیار دارد، قیمت تمام شده و سود حاشیه‌ای و قانونی را مطرح ‌می‌کند و در فرآیند توزیع، بسته به کشش بازار، قیمت کالا تعیین ‌می‌شود.