وی با اشاره به فرآیند برگزاری جلسات مشترک دو کمیسیون اظهار کرد: طی نامه‌ای از شهرداری تهران خواسته شد گزارشی درخصوص املاک واگذار شده طی ۱۰ سال گذشته به افراد حقیقی و حقوقی به شورای شهر ارسال کند که پس از پایان یافتن مهلت دو ماهه گزارشی در قالب سی‌دی به شورا ارسال شد که متأسفانه گزارش ارائه شده به گونه‌ای نبود که بتوان براساس آن گزارش حقوقی نوشت. از این رو با توجه به ابهامات موجود، تصمیم گرفته شد در راستای شفاف‌سازی این املاک، طرح تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران به صحن شورا ارسال شود تا مشخص شود املاک واگذار شده براساس کدام ضوابط و مقررات واگذار شده است. آروین ادامه داد: یکی از مشکلات در این حوزه آن است که اغلب این واگذاری‌ها دستی بوده و گزارشی که شهرداری برای شورای شهر ارسال کرده، اقناع‌‌کننده نبوده است. از این رو با هدف بازپس‌گیری املاک و پیگیری تخلفات انجام شده به منظور عدم تکرار آن در آینده طرح در صحن مطرح شده است.
در همین زمینه محمود میرلوحی طراح این طرح درباره چرایی طراحی آن اظهار کرد: پس از آنکه در مهر ۹۷ طی مصوبه‌ای شهرداری تهران ملزم به ارائه گزارش از املاکی شد که حق بهره‌برداری آن طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون بود، گزارش‌های متنوعی به شورا ارائه شد. در مرحله نخست اعلام شد ۶۷۴فقره ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است. در مرحله دوم تعداد این املاک به هزار و ۳۰۰فقره رسید و در نهایت امروز شنیده می‌شود که تعداد آن هزار و ۹۰۰ فقره است. وی با بیان اینکه گفته می‌شود ۳ هزار و ۸۰۰واحد ملکی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است، تصریح کرد: هنوز هم شاهد کشف موارد جدیدی از واگذاری‌ها هستیم. قرار بود طبق آیین‌نامه مالی شهرداری، بانک اطلاعاتی در سازمان املاک تهیه شود. براساس تکلیف برنامه ۵ ساله دوم در شهرداری تهران نیز باید این بانک ایجاد می‌شد اما در تلفیق بودجه سال ۹۳ اعلام شد هزار و ۱۰۰ سند وجود دارد که سند آن موجود است اما خودشان نیستند.میرلوحی گفت: پیام شورای شهر از این طرح، انضباط‌بخشی به املاک و حساب کتاب‌های شهرداری است. چرا یک ملکی که شهرداری آن را خریداری کرده، چند بار باید پول آن به مالک پرداخت شود. این طرح نتایج خوبی دارد و امیدواریم با بررسی معاملات اخیر در خرید و فروش به خروجی مورد نظر دست یابیم.وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور در ۴۱ فقره واگذاری ضوابط و مقررات رعایت نشده است.
