به گفته مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تدوین برنامه توسعه گردشگری و همچنین تشکیل شورای هماهنگی گردشگری مناطق آزاد دو مورد از مهم‌ترین اقداماتی است که در دستور کار معاونت گردشگری مناطق آزاد قرار گرفته است.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: «در برخی از مناطق برنامه‌ها تدوین شده و در برخی دیگر در دست تدوین است؛ برنامه‌هایی که هر یک بر اساس ویژگی‌های خاص منطقه‌ای، ‌امکانات موجود و ظرفیت‌های گردشگری خاص هر منطقه مدون شده یا می‌شوند.» وی سازمان مناطق آزاد، ‌ذی نفعان، بخش خصوصی، خبرگان و متخصصان را ارکان مهم توسعه گردشگری در مناطق آزاد توصیف و در همین حال این سازمان را هادی توسعه این بخش عنوان کرد. از سوی دیگر مدیر گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد  کشور معتقد است که برای توسعه گردشگری در این مناطق، نیاز به وضع قوانین جدید در این حوزه نیست.

رحیمی در این خصوص خاطرنشان کرد: «تاکنون حتی از ظرفیت‌های قانونی موجود نیز به درستی بهره نگرفته‌ایم؛ بنابراین باید گفت با خلأ قانونی مواجه نیستیم و مشکل ما در واقع نبود برنامه‌های کافی برای توسعه در این بخش‌ بوده است.» وی البته پنجره واحد تجاری را از جمله قوانینی عنوان کرد که در حال حاضر بیشتر مورد توجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار دارد. 

سرمایه‌گذاری گردشگری در مناطق آزاد
در همین حال برای سهولت دسترسی، به صورت معمول مناطق آزاد در نقاط مرزی کشورها ایجاد می‌شوند و همین امر خود امتیازی ویژه برای این مناطق به‌شمار می‌رود. این ویژگی در ایران، به واسطه وسعت مرزهای آبی، علاوه بر تمام امتیازاتی که توسعه این مناطق برای اقتصاد کشور از دریچه ورود سرمایه‌ها و تبادلات تجاری،‌ بازرگانی و تکنولوژیک ایجاد می‌کنند، می‌تواند فرصتی منحصر به فرد برای صنعت گردشگری و کسب درآمد ارزی از محل این صنعت باشد. از این رو کارشناسان بر این باورند که پتانسیل جذب گردشگر از کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل اشتراکات مذهبی و نیز بالا بودن درآمد سرانه‌ مردم این کشورها و گسترش رفاه عمومی در سال‌های اخیر که علاقه‌مندی آنها را برای سفر بیشتر کرده است،‌ یکی از ارزشمندترین فرصت‌هایی است که باید در مناطق آزاد به آن توجه کرد. رحیمی در این خصوص نیز اظهار کرد: «زیرساخت‌ها در همه مناطق آزاد به صورت یکنواخت و یکسان توزیع نشده است، از این رو طبیعی است که هر یک از این مناطق برنامه‌های توسعه خاص خود را داشته باشند.» 

وی اضافه کرد: «اولویت‌های توسعه در هر یک از این مناطق می‌تواند با توجه به ظرفیت‌ها، ‌نقاط قوت  و کاستی‌ها متفاوت باشد. در برخی از این مناطق باید بر توسعه منابع انسانی تمرکز کرد و در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در اولویت  نخست قرار می‌گیرد؛‌ همچنان که بازاریابی و تبلیغات در برخی دیگر از این مناطق می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.» مدیر گردشگری مناطق آزاد با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عواملی که اولویت‌ها را تعیین می‌کند ‌مزیت‌های گردشگری این مناطق هستند،‌ اظهار کرد: «برخی از این مناطق از آنجا که قدمت تاریخی  دارند با داشتن جاذبه‌های تاریخی، مقصد گردشگری مناسبی برای گردشگران علاقه‌مند به این نوع از گردشگری هستند و در توسعه زمینه‌های جذب گردشگر باید به نیازهای این گروه از توریست‌ها نگاهی ویژه داشت و امکاناتی را فراهم کرد که پاسخگوی خواست آنها باشد.» 

رحیمی ادامه داد: «ویژگی‌های مذهبی،‌ موقعیت جزیره‌ای یا ساحلی و همچنین امکان ترانزیتی،‌ از دیگر پتانسیل‌هایی است که هر یک از این مناطق به صورتی مشخص و شاخص می‌توانند دارای آن باشند.» همچنین این مقام مسوول در ارتباط با ضرورت جذب سرمایه برای پیشبرد برنامه‌های توسعه گردشگری در مناطق آزاد به خبرنگار ما گفت: «برای جذب سرمایه نخست لازم است حوزه‌های نیازمند به سرمایه‌گذاری شناسایی شوند و در همین حال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها احصا شوند.» وی اضافه کرد: «پس از این مرحله باید مزیت‌های قانونی و موقعیتی مناطق آزاد را مدنظر قرار داد و بر اساس آنها اقدام کرد. معافیت‌ها در این مناطق در مقایسه با دیگر مناطق،‌ شرایط جذب سرمایه را  تسهیل می‌کند و از این رو باید در این رابطه مسوولان استراتژی‌های متفاوتی را اتخاذ کنند.»

امتیازات مناطق آزاد
به گزارش «دنیای اقتصاد» ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای داخلی،‌ ایده اصلی تعریف و ایجاد مناطق آزاد بود. در مناطق ویژه تجاری، قوانین برای ورود و خروج افراد، تجهیزات و سرمایه آسان‌تر است و همین امر علت اصلی تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این مناطق عنوان می‌شود. در ایران برای نخستین‌بار، ضمن تدوین برنامه اول توسعه و با نظر به توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد تجاری در دستور کار دولت‌های وقت قرار گرفت. به این ترتیب در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.  امروز که در آستانه ورود به برنامه ششم توسعه هستیم، کشور با دارا بودن هفت منطق آزاد کیش، ‌قشم،‌ چابهار، اروند، ماکو، انزلی و ارس، به عنوان دروازه‌های تجاری ایران،‌ می‌تواند در زمینه ورود سرمایه بسیار فعال‌تر از گذشته عمل کند. 

گردشگری نیز به‌عنوان یکی از پر بازده‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند از اولویت‌های نخست مسوولان در زمینه جذب سرمایه باشد و با توجه به اینکه مناطق آزاد در نقاط کمتر توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند،‌ ورود سرمایه و گردشگران می‌تواند نویدبخش توسعه پایدار برای مردم این مناطق باشد و اقتصاد جوامع محلی را تقویت کند. از سوی دیگر گردشگری ساحلی، حلال، ‌تجاری و سلامت از جمله اقسام گردشگری هستند که در صورت درک ضرورت توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران متقاضی آنها،‌ رونق این صنعت را به عنوان یکی از صنایع پیشرو در راستای قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت که در واقع یکی از دلایل اصلی توسعه مناطق آزاد در کشور بوده، محقق خواهد کرد. همچنین فضای بکر مناطق آزاد در ایران، شرایطی فوق‌العاده برای طرح برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری مطابق با استانداردها و پیگیری اصولی طرح‌های احداثی فراهم کرده است که در صورت توجه برنامه‌ریزان و مدیران مناطق آزاد، دستیابی به اهداف ایجاد این مناطق را از ساده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین راه‌ها، ممکن می‌کند.