پایان تحریم‌ها در حوزه نفت و پتروشیمی به‌طور خاص و البته سایر بخش‌های اقتصادی، آغاز خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها است؛ خوش‌بینی به دنیای فراروی اقتصاد ایران و تردیدها و نگرانی‌ها از موضوعات جدیدی که در این مسیر بعضا ناشناخته بوده‌اند. برخی معتقدند رفع تحریم‌ها در کنار همه مزایایی که به دنبال دارد از آنجا که اصلاح در وضعیت پیشین است می‌تواند برخی عادت‌ها و همچنین برخی سیاست‌های دوره تحریم را برچیده و مشکلاتی را در زمینه این امور به همراه داشته باشد.

پیمانکاران داخلی و تولیدکنندگان تجهیزات که در دوره تحریم‌ها در خط مقدم تولید و توسعه کشور قرار گرفته‌اند از این دسته‌اند. دولت درصدد است این نگرانی را که البته طبیعی است مدنظر قرار دهد و در بررسی‌های مرتبط با قراردادهای نفتی شاهدیم که وزارت نفت به شدت بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی به خصوص در بعد تولید تجهیزات دانش‌محور که کشور می‌رود در زمینه آن به خودباوری و خودکفایی برسد تاکید دارد. داستان از آن قرار است که تا پیش از تحریم‌های اقتصادی غرب علیه کشورمان، ایران در زمینه تولید و طراحی قطعات مهم مورد استفاده در صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت متکی به واردات بود. این روند اگرچه در دوره تحریم و در حال حاضر نیز ادامه دارد اما با تحریم‌ها کنترل شده و روندی جدید را پشت سر گذاشته است. طی دوره تحریم بنگاه‌های مهمی با نام شرکت‌های دانش‌محور با طراحی و تولید قطعات مورد نیاز صنعت نفت پا به عرصه وجود نهاده و موفقیت‌ها و تجربه‌های مهمی را در عرصه تولید تجهیزات کسب کردند. در این بین رفع تحریم‌ها این نگرانی و سوال را در بین این طیف ایجاد کرده که در دوره جدید نوع رابطه دولت و وزارت نفت با فعالان این حوزه چگونه خواهد بود. در این رابطه با دکتر پویا باهمت، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌محور صنعتی در حوزه تولید قطعات نفت و گاز گفت‌وگو کرده‌ایم.

به عقیده وی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در دوران پساتحریم آن است که بنگاه‌های اقتصادی که در دوران تحریم‌ توانسته‌اند از لحاظ تامین تکنولوژی، محصولات و خدمات به بنگاه‌های قابل اعتماد و صاحب برند خصوصی تبدیل شوند، در دوران پسا‌تحریم در چه سطوحی قادرند با شرکت‌هایی که در سطح جهانی شناخته شده و صاحب تکنولوژی و دانش فنی هستند، رقابت کنند. وی معتقد است این مساله می‌تواند بزرگ‌ترین آشفتگی را برای بنگاه‌های خصوصی، در فضای تولید و مهندسی به وجود آورد.

به گفته باهمت، طبق فرآیندی که در دوران تحریم‌ها طی شده، این فضا را فرصتی برای رشد تلقی کردیم و در دوران پساتحریم هم می‌شود استفاده بهینه‌ای از این فضا داشت اما نگرانی‌هایی در رابطه با کیفیت استفاده از شرایط وجود خواهد داشت. به گفته وی در دوران گذشته (دوره تحریم‌ها) شرکت‌های دانش‌محوری به وجود آمدند که از نظر تکنولوژیک مشارکت قابل توجهی در برآورده کردن نیازهای کشور از لحاظ فکری و عملی در سطوح شرکت‌های بزرگ داشتند. در دوران پسا‌تحریم هم اگر شرکتی توان مهندسی قابل توجهی را داشته باشد در فضای همکاری مشترک می‌تواند با شرکت‌های بزرگ درخصوص خدمات مهندسی، تولیدات و بومی‌سازی قطعات خارجی در داخل کشور همکاری کند و به نوعی فضا را تبدیل به فرصتی کند که در دوران پسا‌تحریم بتوان از آن به بهترین نحو استفاده کرد و بهره‌برداری مناسبی در راستای ساخت زیربناهای صنعتی کشور، اقتصاد مقاومتی و رسیدن به توسعه‌ای پایدار انجام داد.

وی درباره چگونگی ورود شرکت‌های خارجی برای ارتقای کارآیی کشور در دوران پسا‌تحریم در زمینه ورود تکنولوژی و صادرات افزود: بهترین ورودی که از نظر ما می‌تواند وجود داشته باشد همکاری مشترک بین شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های خارجی است؛ به دلیل اینکه شرکت‌های داخلی می‌توانند از این طریق سطوح تکنولوژی و دانش خود را در طول زمان پخته‌تر کرده و صاحب برندهای معتبرتری حتی در فضای بین‌المللی در این زمینه شوند. به گفته وی این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که تولید تجهیزات توسط شرکت‌های پیشگام در سطح جهانی بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه را در دل خود نهفته دارد و همکاری دوجانبه با شرکت‌های مذکور، مسیر طولانی پیش رو را برای شرکت‌های توانمند داخلی هموار خواهد ساخت. باهمت در ادامه افزود: صنعت نفت به‌طور مثال در زمینه صنعت حفاری، صنعتی است که شرکت‌های صاحب نامی در آن حضور دارند. این در حالی است که در این صنعت به شرکت‌های ایرانی به خصوص در دوران قبل از تحریم‌ها اعتماد چندانی وجود نداشت اما خوشبختانه در دوران پسا‌تحریم این اعتماد به علت نیاز به برطرف کردن تقاضاهای داخلی به وجود آمده است و شرکت‌هایی در این فضا شناخته شده هستند و می‌توانند اعتمادی فزون‌تر در سطوح ملی و بین‌المللی از طریق همکاری با شرکت‌های بزرگ صاحب نام به وجود آورند.

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد در شرایط خاص شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند از همکاری با شرکت‌های توانمند خصوصی در دوران پساتحریم منتفع شوند. این در حالی است که شرکت‌های داخلی فرصت‌های خوبی را در اختیار دارند؛ به‌عنوان مثال هزینه‌ای که بنگاه‌ها با استفاده از نیروهای متخصص متقبل می‌شوند در مقایسه با شرکت‌ها و کشورهای خارجی به مراتب کمتر است. مساله دیگر که می‌توان آن را مطرح کرد خدمات پس از فروش است. شرکت‌های داخل کشور می‌توانند با استفاده از توان شرکت‌های توانمند خارجی این موضوع را تسریع و ارتقا ببخشند و در عمل این امر به کاهش قیمت تمام شده و تسریع خدمات نیز منتهی شود.

وی در ادامه به مهم بودن زمان در بحث ارائه خدمات نفتی اشاره کرد و گفت: هر یک روز عدم کارکرد یک دکل نفتی هزینه بسیار بالایی را به دنبال دارد بنابراین عدم ارائه خدمات و محصول مناسب و به موقع میلیاردها تومان ضرر در طی زمان به همراه خواهد داشت. پس تسریع در زمان خدمات پس از فروش و حفظ کارکرد یک دکل در شرکت‌های حوزه حفاری امری مهم تلقی می‌شود. این در حالی است که سایر هزینه‌های سربار از جمله هزینه‌های جابه‌جا‌یی یا هزینه‌های گمرکی نیز کاسته خواهد شد که جمیع این موضوعات به بهبود در قیمت تمام شده شرکت‌های داخلی و هزینه‌های پروژه منتهی خواهد شد.

وی درباره قیمت تمام شده محصولات در ایران و مقایسه هزینه و فایده کالاهای خارجی و داخلی در پسا تحریم گفت: درخصوص قطعات صنعتی حساس (در زمینه حفاری و نیروگاه) قطعات مورد استفاده قطعاتی هستند که شرکت‌های جهانی نفتی در آن نوآوری داشته و خود آن را خلق کرده‌اند و هزینه‌های تحقیق، توسعه و طراحی قابل‌توجهی را توسط نیروهای گران خارجی در طول زمان پرداخت کرده‌اند تا به تولید قطعه‌ای برسند که هم اکنون از نظر کارآیی بهینه است. به گفته وی، اگر شرکت‌های داخلی با استفاده از روش‌های نوین مهندسی معکوس بتوانند دانش ساخت و تولید و طراحی را استخراج کرده و قطعه را با همان قابلیت ارائه کنند، از تحمیل هزینه قابل توجهی (رقمی حدود 60 درصد قیمت تمام شده) که شرکت‌های خارجی صرف طراحی، تحقیق و توسعه کرده‌اند، به مصرف‌کننده نهایی جلوگیری خواهند کرد. باهمت درباره مقایسه کیفیت محصولات تولید داخل و خارج اظهار کرد: مسلما اگر شرکت‌های داخلی کیفیت بالا را در قطعات تولید شده خود نداشتند هیچ‌گاه به دنبال برند شدن نمی‌رفتند؛ چرا که به دلیل حساس بودن تداوم کارکرد دکل‌های حفاری، اگر کوچک‌ترین مشکلی در روند کار به وجود آید تمام اعتبار آن شرکت داخلی از بین خواهد رفت. پس در این فضا اگر شرکت‌های داخلی به دنبال توسعه پایدار باشند و نتوانند کیفیت محصولات خارجی را داشته باشند عملا نمی‌توانند اهداف مورد نظر را در دراز‌مدت برآورده سازند.

وی در ادامه به استاندارد API (انجمن نفت آمریکا) اشاره کرد و گفت: این استاندارد معیاری است که حداقل نیازمندی‌های قطعه را مورد توجه قرار می‌دهد و به تمامی قطعات و تاسیسات حساس حفاری تعلق می‌گیرد. باهمت افزود: در دوران تحریم‌ها ما نمی‌توانستیم از این استاندارد بهره ببریم، اما در پساتحریم این استاندارد می‌تواند درخصوص قطعاتی که در شرکت‌های داخلی تولید می‌شوند دریافت و در نهایت ارزیابی شود. در مجموع می‌توان گفت اخذ استاندارد مذکور و تکامل کیفیت که از بازخوردهای گرفته شده از کارفرما در طول زمان در محصولات به وجود می‌آید، بستر صادرات محصولات ما را به کشورهای خارجی فراهم خواهد کرد. این فعال بخش خصوصی، با اشاره به اینکه مهندسی معکوس تمامی قطعات شاید توجیه اقتصادی نداشته باشد، گفت: این فرآیند در مورد قطعاتی صرفه اقتصادی دارد که مصرفی بوده و هزینه‌های زیادی صرف تکنولوژی و دانش مهندسی آن شده است که از آنها به‌عنوان قطعات high tech نام برده می‌شود. این در حالی است که این محصولات در حوزه تولیدات انبوه قرار ندارند و چنانچه حتی به دلایل اقتصادی یا زمانی، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها نیز از خارج از کشور وارد شود، با استخراج و اعمال گلوگاه‌های تکنولوژیک که خود باعث افزایش قیمت محصول شده‌اند، می‌توان به کاهش قیمت و افزایش رقابت‌پذیری در برابر نمونه خارجی آن دست یافت.

باهمت با اشاره به این موضوع که مهندسی معکوس قطعات، کار پژوهشی صِرف نیست و یک کار عملی است، گفت: باید شرکت‌های سازنده از مشکلات فنی و عملیاتی مطلع شوند تا بتوانند با استفاده از توان مهندسی خود به بهترین سطح از نظر کیفیت برسند. وی در ادامه افزود: شرکت‌های مهندسی و دانش محور باید همه توان مهندسی خود را صرف بازطراحی و مهندسی معکوس قطعات حساس و مصرفی مذکور با استفاده از توان مهندسی موجود قرار دهند تا بتوانند به پیشرفت‌های قابل توجهی در این صنعت دست یابند و از پله‌های خودکفایی در تولید این قطعات در راستای اقتصاد مقاومتی و به منظور کاهش ریسک‌های وابستگی به واردات و کاهش هزینه تمام شده، بالا روند.

باهمت درباره صادرات تجهیزات تولید شده در داخل به کشورهای نفتی با قیمت مناسب گفت: در دوران پساتحریم صادرات باید یکی از سیاست‌های مهم شرکت‌های داخلی باشد. با گرفتن استانداردهای لازم ما حداقل نیازمندی‌های لازم برای صادرات را خواهیم داشت و از آنجا که قیمت تمام شده قطعات تولیدی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی کمتر است می‌توانیم در حوزه خلیج فارس و شرکت‌های نفتی خارجی بازار خوبی به دست آوریم. وی درخصوص کارکرد و انتظارات شرکت‌های دانش محور از دولت در حوزه قانونی، کسب و کار و قرار‌دادها اظهار کرد: نکته مهم ایجاد بستری است که شرکت‌های دانش محور صنعتی با صنایع مادر به‌صورت کاملا عملیاتی همکاری داشته باشند.

پیشنهاد دیگر وی حمایت دولت از تولیدات داخلی در شرایط پساتحریم است. وی معتقد است، دولت باید به تولیدکنندگانی که توان تولید محصولات قابل رقابت با نمونه خارجی را دارند تسهیلات لازم را ارائه کند و حتی در صورتی که قطعه مورد نظر توانست تمامی موارد قابل توجه صنایع مادر را ارائه دهد دولت انحصار‌نامه‌ای را تعریف کند که این قطعات از شرکت‌های داخلی تولید‌کننده آن قطعه خریداری شوند. به گفته وی، مطابق قانون و طبق بند دوم مصوبه کارگروه حمایت از تولید داخل دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه ها، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظفند از واردات و خرید کالاهایی که مشابه داخلی آنها وجود دارد امتناع کنند. در حالی که این تصمیمات با نواقصی در عمل روبه‌رو‌ است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد. به عقیده باهمت اگر قوانین موجود در کشور به درستی انجام شود امتیاز بسیار مهمی برای تولید‌کنندگان داخلی را به همراه دارد. این در حالی است که متاسفانه قانون‌گذار به راه‌های فرار این قانون‌ها توجهی نکرده و باید قوانینی که در داخل کشور وجود دارند به‌صورت مناسب ارزیابی شده و با تسهیلات مناسب مالی و قانونی (رفع پیچیدگی بوروکراسی اداری) ارائه شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این صنعت دو دانش یعنی دانش طراحی (Designing know-how) و دانش ساخت (Manufacturing know-how) وجود دارد معتقد است اگر یک شرکت خارجی تنها شرایط و تجهیزات ساخت یک قطعه را در داخل کشور ارائه دهد تکنولوژی به‌دست آمده به توسعه پایدار نمی‌انجامد زیرا ممکن است هر زمان قطعات جدیدتر با کارآیی بالاتر وارد بازار شده که به‌راحتی جایگزین قطعات قدیمی تر شوند. به اعتقاد وی، باید فلسفه طراحی و دانش مهندسی به همراه تجهیزات وارد کشور ما شود؛ به این دلیل که وقتی دانش مهندسی وجود نداشته باشد اگر قطعه با کوچکترین تغییر و مشکلی مواجه شود هیچ کدام از شرکت‌های مهندسی داخلی توان حل این مشکل را نخواهند داشت. این مساله‌ای است که شرکت‌های صاحب تکنولوژی ساخت را در زمان تحریم‌ها درخصوص جایگزینی مواد اولیه غیرقابل تامین از خارج با مواد دیگر موجود در بازار داخلی، به دلیل عدم آگاهی از فلسفه و مهندسی طراحی با مشکل روبه‌رو‌ کرد.

این فعال بخش خصوصی در آخر به وجود فاصله بزرگ بین فضای دانشگاه‌ها و فضای صنعتی اشاره کرد و گفت: با بررسی دو فضا می‌بینیم که صنعتگر در محیطی کاملا تجربی کار می‌کند و دانشگاهیان موضوعات بسیار پیچیده در مرز دانش جهانی را مطرح کرده و دنبال می‌کنند که این دو موضع نتایج مطلوبی را در پی نخواهند داشت. به عقیده وی تنها جایی که می‌تواند نقطه تلاقی و ادغام این دو موضوع باشد به گونه‌ای که هم برطرف‌کننده نیازهای صنعتی باشند و هم بتوانند به یک دستاورد مالی و اقتصادی دست یافت بنگاه‌های دانش محور صنعتی هستند که اگر از این بنگاه‌ها حمایت شود می‌توانند با حفظ افراد با تجربه همزمان صنعتی و دانشگاهی در داخل کشور، توسعه پایدار و رشد صنعتی کشور را به ارمغان آورده و گامی دیگر را در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به همراه داشته باشند.