دولت، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به‌عنوان متقاضیان جذب منابع، همواره با رصدکردن نرخ تامین مالی در بازار پول و بازار اوراق بدهی سعی دارند تصمیم بهینه را از لحاظ ابزار تامین مالی، زمان سررسید و حجم تامین مالی اتخاذ کنند.بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد با توجه به ارتباط و تاثیرگذاری مستقیم بازار پول و بازار اوراق تامین مالی بر یکدیگر، حداکثر هماهنگی بین متولیان این بازارها وجود دارد، به نحوی که در برخی موارد نهاد واحدی به سیاست‌گذاری درخصوص تعیین نرخ و ارتباط بین این دو بازار می‌پردازد.

با توجه به افزایش حجم انتشار اوراق دولت در سال‌های اخیر، مساله نرخ موثر این اوراق در بازار سرمایه و تاثیرات احتمالی آن همواره مورد بحث بوده است. به‌رغم رشد سریع در حجم اوراق منتشر شده در بازار بدهی طی سال‌های اخیر، اندازه این بازار همچنان در مقایسه حجم تسهیلات اعطاشده سیستم بانکی قابل‌توجه نیست و در صورت مدیریت صحیح ارتباط بین این بازار و بازار پول و تداوم روند رو به رشد اندازه بازار بدهی، می‌توان امیدوار بود که همانند کشورهای پیشرو به نسبت بهینه‌ای از تامین مالی از بازارهای پول و سرمایه و همچنین تناسب نرخ تامین مالی در این بازارها رسید.

با توجه به اهمیت موضوع حجم انتشار و نرخ اوراق دولت به‌عنوان بزرگترین بازیگر این بازار، در بند «ل» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تمهیداتی درنظر گرفته شده به‌نحوی که «به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون {قانون بودجه} نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می‌شود.»

با توجه به تاکید قانون‌گذار، این کمیته تحت‌عنوان «کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی» با توجه به شرایط موجود هر سال اقدام به برنامه‌ریزی درخصوص حجم و نرخ انتشار اوراق دولتی می‌کند و در صورت تعامل موثر این کمیته با ارکان تاثیرگذار دیگری مانند شورای پول و اعتبار، سیستم بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار و تنظیم برنامه زمان‌بندی مشخصی تحت‌عنوان «تقویم انتشار اوراق» می‌توان امیدوار بود که در سایه کاهش نرخ سپرده‌پذیری در سیستم بانکی که از اوایل هفته گذشته با حمایت و نظارت بانک مرکزی صورت گرفته است شاهد انتشار برنامه‌ریزی شده اوراق دولت و کاهش نرخ موثر اوراق در بازار بدهی باشیم.

در صورت وجود تقویم انتشار از جانب بزرگترین ناشر این اوراق یعنی دولت، سایر فعالان بازار نیز برنامه‌های خود را با برنامه منتشرشده هماهنگ می‌کنند و شاهد شوک‌های مقطعی به بازار ناشی از ورود حجم زیادی از اوراق در بازه مشخصی از سال و افزایش نرخ ناشی از فشار عرضه اوراق نخواهیم بود.تجربه معامله اسناد خزانه اسلامی موسوم به «سخاب» نشان داد که در صورت دسترسی مناسب دارندگان اوراق به بازار متشکل و تحت نظارت و زمان‌بندی مناسب برای انتشار اوراق، می‌توان نرخ‌ها را تا مقادیر قابل‌توجهی کاهش داد، به نحوی که نرخ تنزیل اسناد خزانه اسلامی که قبلا در خارج از بازار بیش از ۳۰ درصد بود، اکنون در فرابورس ایران به کمتر از ۱۹ درصد رسیده است و با درنظر گرفتن نرخ سپرده‌پذیری در بانک‌ها در سطح ۱۵ درصد، می‌توان به تثبیت نرخ در محدوده مناسبی امیدوار بود.

با توجه به اینکه در بازارهای مالی نرخ اوراق بهادار منتشر شده دولت‌ها همواره به‌عنوان نرخ بازده بدون ریسک و مرجع در تعیین نرخ سایر اوراق و ابزارهای مالی درنظر گرفته می‌شود، انتظار بر این است که در صورت تداوم کاهش نرخ اوراق دولتی در بازار، شرکت‌ها و سایر ناشران غیردولتی نیز بیش از گذشته در جهت انتشار اوراق پیشقدم شوند و بتوان آثار آن را در رونق کسب و کارهای آنها مشاهده کرد زیرا نرخ بالا همواره مانع بزرگی برای تامین مالی از محل انتشار اوراق است.

به هر ترتیب رشد و توسعه بازار بدهی در کنار آن که موجب متنوع شدن منابع تامین مالی می‌شود، تمرکز بر سیستم بانکی را کاهش داده و می‌تواند به ایجاد بازار کامل کمک کند؛ به این معنا که طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی با ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، بنابراین برای بهره‌گیری بهتر از کارکردهای این بازار هماهنگی و هم‌افزایی لازم میان نهادهای متولی و تصمیم‌گیر به منظور مدیریت نرخ، انتشار و پذیرش اوراق در بازار سرمایه امری ضروری است و در این خصوص تشکیل کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی را باید به فال‌نیک گرفت.