مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد 6ماهه اقتصاد کشور پرداخت و مسیر احتمالی آن در 6 ماه دوم سال را پیش‌بینی کرد. برآورد بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال 1400 با احتساب نفت به 8/ 2درصد و بدون احتساب آن به 6/ 1درصد بالغ خواهد شد. پیش از این بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به ترتیب 4/ 2 و 5/ 2درصد پیش‌بینی کردند.
هرچند این پیش‌بینی مثبت است اما به نظر می‌رسد در مقایسه با رشد پساکرونای دیگر کشور‌‌‌ها در جهان می‌توان آن را کم‌رمق دانست. اقتصاد ایران که در پی خروج آمریکا از برجام از سال 97 شاهد رشد اقتصادی منفی بود در پایان سال 98 با شوک دیگری از سوی بحران کرونا مواجه شد تا عملکرد اقتصادی کشور، علی‌‌‌الخصوص بخش خدمات با افت قابل‌توجهی مواجه شود. طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌ها جزئیات عملکرد اقتصاد ایران در سال‌جاری از این قرار است که بخش کشاورزی به واسطه افت بارش‌‌‌ها در سطح کشور شاهد کاهش تولید خواهد بود. از سوی دیگر بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل‌توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه می‌‌‌شوند. در بخش صنعت نیز اگرچه شاهد رشد خواهیم بود اما به دلیل قطعی برق مکرر صنایع فولادی و سیمانی در فصل تابستان، این رشد کمتر از سال گذشته خواهد بود. در بخش ساختمان نیز با توجه به افزایش تعداد پروانه‌‌‌های ساختمانی صادر شده در نیمه دوم سال 99 و افزایش بودجه عمرانی دولت در 6ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود. در نهایت با توجه به واکسیناسیون و بهبود وضعیت همه‌گیری کرونا، بخش خدمات با رشد فعالیت و تولید همراه خواهد بود.
بازگشت کم‌فروغ
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی رشد اقتصادی 6 ماه اول سال‌جاری و پیش‌بینی عملکرد اقتصادی نیمه دوم سال پرداخته است. بر همین اساس پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌جاری به 8/ 2درصد برسد؛ این در حالی است که این رشد بدون احتساب نفت به 6/ 1درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌ها در حالی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به ترتیب 4/ 2 و 5/ 2درصد پیش‌بینی کرده بودند. اقتصاد ایران که در اواسط سال 97 و در پی وضع دوباره تحریم‌ها دچار رکود شده بود، در اواخر سال 98 نیز با شوک کرونا روبه‌رو شد و اقتصاد کشور، علی‌‌‌الخصوص بخش خدمات، دور جدیدی از رکود را تجربه کرد. بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا از ماه‌‌‌های ابتدایی سال 2020 اقتصاد همه کشورهای جهان را تحت‌تاثیر قرار داد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 منفی 3درصد به ثبت رسیده است؛ این به آن معناست که این رشد منفی، عمیق‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. اقتصاد ایران نیز از این شرایط مستثنی نبود و در پی این همه‌گیری وارد رکود شد. تفاوت مهم میان رکود ناشی از تحریم‌ها و رکود به وجود آمده در پی بحران کرونا در اقتصاد ایران، کانال تاثیرگذاری آنهاست. در حالی که تحریم‌ها موجب افت فعالیت بخش نفت و صنایع بزرگ شده بود، بحران کرونا بیشتر بخش خدمات و صنایع کوچک را متاثر کرد. با این حال برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جهان در سال 2021 حاکی از رشد 9/ 5درصدی این متغیر در سال گذشته میلادی بود؛ موضوعی که در مقایسه با پیش‌بینی‌های کمتر از 3درصد از رشد ایران، از بازگشت کم فروغ ایران به مسیر عادی خود حکایت دارد. بالاترین رشد اقتصادی در بهار سال‌جاری به بخش نفت با 3/ 23درصد و بخش خدمات با 7درصد اختصاص پیدا کرد.
رشد منفی کشاورزی
کشاورزی در بهار سال‌جاری تنها فعالیت اقتصادی بود که با رشد منفی مواجه شد. بخش کشاورزی در ایران بیش از هر چیز متاثر از میزان بارندگی است. از سوی دیگر اختلالاتی که در تامین نهادههای تولید ایجاد شده است و عدم‌تامین به موقع و کافی ارز نیز در مواردی باعث برهم خوردن نظام توزیع نهادههای دامی و دانه‌‌‌های روغنی وارداتی شد. در نتیجه اتفاقات فوق، هزینه‌‌‌های تولید در بخش کشاورزی افزایش یافت و برخی تولیدکنندگان را به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی از بازار خارج کرد. شیوع ویروس کرونا نیز صادرات محصولات غذایی فسادپذیر مانند شیر، پیاز و… را با مشکل مواجه کرد. همچنین برآورد می‌شود تولید گندم در سال‌جاری 27درصد کاهش پیدا کند که این مساله در پی افزایش قیمت نهادههای تولید و کاهش بارندگی‌‌‌ها رخ داده است.
رشد صنعت نفت
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رشد بخش نفت و گاز در بهار سال‌جاری را بیش از 20درصد اعلام کردند که رقم قابل‌توجهی به حساب می‌‌‌آید. رشد قابل‌توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی از یک سو، گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا و افزایش تقاضای جهانی نفت خام از سوی دیگر ناشی شده است؛ اتفاقی که در سایه تلاش‌‌‌ها در جهت خنثی‌‌‌سازی تحریم‌های صادرات رخ داده است.
چالش برقی صنعت
تولید صنعتی در سال‌های اخیر فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته و با چالش‌های متفاوتی برخورده است. محدودیت‌های تجاری، اختلال در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یا فروش ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات بخشی از این چالش‌ها بوده‌‌‌اند. بیشتر این شوک‌‌‌های داخلی و خارجی که در سال‌های 97 و 98 به بدنه صنعت وارد شد صنایع بزرگ کشور را متاثر کرد. از سوی دیگر با آغاز بحران کرونا، صنایع کوچک نیز در سال 99 متاثر شدند. زنجیره این مشکلات در سال‌جاری نیز به اتمام نرسید و با قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تیر و مرداد 1400، این صنایع نسبت به سال قبل خود با کاهش تولید مواجه شدند. با توجه به وزن بالای صنایع فلزی در کل تولید صنعتی، رشد صنعتی طی 6 ماه منتهی به شهریور 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/ 1درصد کاهش را تجربه کرد که مهم‌ترین علت آن به مساله کمبود برق بازمی‌گردد.
آمار متناقض در ساختمان
بخش ساختمان در سال 99 بر اساس آمار‌های بانک مرکزی 7/ 8درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار 3/ 6درصد رشد را تجربه کرد. با این حال در اتفاقی عجیب، در بهار سال‌جاری رشد این بخش از دید بانک مرکزی منفی 3/ 12درصد و از سوی مرکز آمار 9/ 12درصد اعلام شد که حاکی از اختلاف بیش از 25درصدی میان برآورد این دو نهاد است. رشد آمار تعداد و سطح زیربنای پروانه‌‌‌های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال 99 حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال‌جاری افزایش می‌‌‌یابد و شاهد رشد مثبت در این بخش خواهیم بود.
خروج خدمات از رکود
خدمات بزرگ‌ترین بخش تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی کشور است و حدود نیمی از آن را تشکیل می‌دهد. در پی وقوع بحران کرونا گروه خدمات بیشترین آسیب را از این بحران دید و وارد رکود شد. بر همین اساس نیز با بهبود وضعیت کرونایی، خدمات یکی از بیشترین رشد‌‌‌ها را تجربه کرد. در سال 99، رشد اقتصادی این بخش از سوی بانک مرکزی منفی 2/ 0درصد و از سوی مرکز آمار منفی 5/ 1درصد به ثبت رسید. بیشترین رشد اقتصادی در بهار سال‌جاری پس از بخش نفت نیز به خدمات اختصاص یافت؛ بخش خدمات بر اساس آمار بانک مرکزی 7درصد و بر اساس آمار مرکز آمار 5/ 4درصد رشد را به ثبت رساند. البته باید به این نکته توجه کرد که تداوم این رشد برای فصل‌‌‌های دیگر سال‌جاری دور از انتظار است.
