در دنیای پررقابت کنونی در حوزه معدنکاری، تنها داشتن نگاه فرامرزی می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های صورت گرفته برای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی باشد، بنابراین با برداشته شدن تحریم و توجه به صادرات، می‌توان به خروج از رکود امید داشت، چراکه با تبلور در حوزه بین‌الملل امکان برندینگ و کسب سهم بیشتر بازار میسر خواهد شد. امروزه شرکت‌ها به سمت جهانی‌شدن پیش می‌روند تا جایی که برای مثال شرکت آمریکایی کوکاکولا مدعی است 75 درصد از درآمد عملیاتی و دوسوم از سود خود را خارج از مرزهای آمریکای شمالی به دست آورده، به همین ترتیب 90 درصد بازار شرکت‌های ژاپنی و 94 درصد از بازار شرکت‌های آلمانی در خارج از مرزهای آنها محقق شده است. این امر با وجود بستر مناسب در ارتباطات بین‌الملل مقدور خواهد بود. در دوره تحریم‌ها امکان تحقق مناسب بازاریابی بین‌المللی میسر نبود و تنها شرکت‌های انگشت‌شماری توانستند درصحنه رقابت بین‌المللی، سهم بسیار اندکی داشته باشند و با تکیه‌بر مزیت هزینه‌های پایین تولید که منوط بر افزایش بهره‌وری و مشارکت در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است، توانستند این سهم را حفظ کنند.

در سال 2015 از واردات سنگ‌آهن چین (یک میلیارد و 65 میلیون تن) سهم ایران چیزی حدود 10 تا 12 میلیون تن، یعنی حدود یک درصد بوده که امری بسیار نگران‌کننده است، زیرا سهم ایران در بازار سنگ‌آهن چین در سال 2013، 5/ 2 درصد بوده و سال‌به‌سال به علت نبود رقابت کاهش‌یافته است. شرکتی که نتواند اهمیت بازاریابی جهانی را درک کند ممکن است با ریسک از دست دادن کسب‌وکارهای داخلی خود در برابر رقبا با هزینه‌های کمتر، تجربه بیشتر و محصولات برتر مواجه شود. باوجود آنکه ایران به لحاظ وضعیت ژئوپلیتیک دارای موقعیت استثنایی برای گسترش چشم‌انداز صادراتی خود است، هنوز نتوانسته از فرصت بالقوه برای خروج از رکود موجود استفاده کند. برای مثال کشور ایران در میان سایر کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد مانند برزیل، چین، هند و کره جنوبی، باوجود حمایت‌های همیشگی دولت از این بخش شاهد تراز صادراتی منفی 1661 میلیون دلار در سال 2014 بوده درحالی‌که در همین سال برزیل 6070 میلیون دلار، چین 49790 میلیون دلار، هند 1789 میلیون دلار و کره جنوبی 7783 میلیون دلار سود خالص از صادرات فولاد داشته‌اند.

بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله، ایران در افق 1404 هجری شمسی کشوری توسعه یافته و با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی تعریف شده است. به منظور دستیابی به اهداف کمی این سند در زمینه فولاد، اسناد بسیاری همچون طرح جامع فولاد (1382)، توسعه صنعت فولاد ایران طی برنامه چهارم توسعه (1383)، سند راهبردی توسعه صنعتی کشور (1385) و مطالعات طرح جامع فولاد كشور در سال 1393 تهیه و تدوین شده است. اجرای این سند‌ها و طرح‌های صنعت فولاد با مشکلاتی از قبيل کمبود نقدینگی، وقفه در تصمیم‌گیری و به‌خصوص عدم زیر بنا‌ها و زیرساخت‌های مناسب از قبیل حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و پورت‌های صادراتی و عدم رشد مناسب تاسیسات زیربنایی حامل‌های انرژی مورد نیاز، سرعت اجرای پروژه‌های زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد را به شدت کاهش داده است. 

تجربه غول‌های اقتصادی دنیا همچون آمریکا و چین همواره ثابت کرده که توسعه زیرساخت‌ها، توسعه صادرات، تولید محصول با کیفیت و کاهش قیمت تمام شده از عوامل موثر در خروج از رکود و توسعه اقتصادی است. کشوری همچون چین پیش از سال 1979 میلادی یک اقتصاد متمرکز و دستوری داشت و بخش بیشتر اقتصاد آن، دولتی بود. این کشور از سال 1979 میلادی با انجام اقدامات اصلاحی نظیر فراهم کردن مشوق‌های قیمتی و مالکیتی برای کشاورزان (به‌طوری‌که بتوانند بخشی از تولیدات خود را در بازار آزاد به‌فروش برسانند)، ایجاد چهار منطقه ویژه در سواحل این کشور به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و واردات محصولات‌ استراتژیک، انجام اصلاحاتی در جهت تمرکز‌زدایی، تشویق شهروندان به راه‌اندازی کسب‌و‌کار، ایجاد مناطق آزاد با مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه خارجی و حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط دولت، موفق به تجربه رشد اقتصادی میانگین سالانه 10 درصدی تا سال 2014 شد.

ایران نیز با داشتن منابع معدنی با کیفیت مانند سنگ آهن به‌عنوان ماده اولیه فولادسازی، نیروی انسانی متخصص، انرژی ارزان و دسترسی به بازار مصرف داخلی و خارجی مانند بازار منطقه خاورمیانه و منا و نزدیکی به اعضای ECO نسبت به کشورهای همسایه در ارجحیت است، این در حالی است که حدود 40 درصد از اقتصاد ایران مربوط به فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت می‌شود و بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های بنیادی صنعت تنها یک درصد سهم در تولید ناخالص داخلی دارد و با احتساب سهم معدن و صنایع معدنی این مقدار به حدود 5 درصد می‌رسد که در قیاس با ذخایر کشور سهم ناچیزی است، در این راستا دولت باید با فراهم آوردن بسترهای لازم جهت فعالیت بخش خصوصی به معنای واقعی، نگرشی اقتصادی به این بخش داشته باشد تا از پتانسیل‌های موجود کشور نهایت استفاده شود و موجب رشد اقتصادی کشور شود. بر‌اساس آمارهای اقتصادی دولت، طی 16 سال گذشته (از سال 1368 تا 1384) کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 3 هزارمیلیارد تومان بوده است در حالی که از سال 1384 تا 1392 این رقم به 130 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بیانگر آن است که در 8 سال بیش از 40 برابر 16 سال قبل از آن خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است. 

با نگاهی به واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی(البته در بخش معدن) اکثرا پروژه‌های چالش برانگیز و غیراقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده است و این بخش نیز به‌خاطر گسترش فعالیت‌های خود ناچار به پذیرش آن بوده و غافل از اینکه با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از اقداماتی که به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود، در واقع مزایده فروشی است. مشکل عمده ایجاد مالکیت برای بخش خصوصی نیست، بلکه مشکل سیستم مدیریتی و تفکرات نادرست مدیران است. حتی بر یک بخش خصوصی هم ممکن است، تفکر نادرست مدیریتی حاکم باشد. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد بعضا مالکیت پروژه‌ها با دولت بوده، اما مدیریت آن در دست بخش خصوصی است. بنابراین بخش خصوصی با توان بهتر در اداره امور می‌تواند وقت و هزینه خود را در راه مدیریت هر چه بهتر سیستم به‌کار بگیرد نه اینکه با پرداخت هزینه‌های گزاف به دولت بخواهد مالکیت چیزی را به‌دست آورد. اساس خصوصی‌سازی در هر جای دنیا، حمایت بخش دولت از ساز و کارها و ایجاد بسترهای مناسب برای ورود بخش خصوصی در راستای کسب سود بیشتر و ترغیب به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است، به عبارتی در ایران کوچک‌‌کردن دولت و خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی صورت گیرد. 

احداث و توسعه زیرساخت‌های لازم جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 به‌خصوص تولید 55 میلیون تن فولاد نیاز به صرف زمان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارد لذا اگر در آینده به دنبال توسعه صادرات و ورود سرمایه‌گذاران خارجی در زیرساخت‌های مورد نیاز جهت رسیدن به چشم‌انداز 1404 هستیم، باید فضا و بستر لازم جهت تحقق این امر از سوی دولت، در دستور کار قرار گیرد. لذا در ذیل اشاره‌ای به فقدان بسترهای لازم جهت تحقق اهداف تولید 55 میلیون تن فولاد شده است:

1- بررسی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل ریلی
به‌لحاظ وجود مزایای نسبی حمل‌و‌نقل ریلی نسبت به حمل‌و‌نقل جاده‌ای در امور حمل‌و‌نقل انبوه بار به خصوص در مسافت‌های طولانی، کاهش قابل ملاحظه در مصرف گازوئیل و تاثیر قابل توجهی جهت کاهش قیمت تمام شده در حمل‌و‌نقل دارد. در حال حاضر طول خطوط ریلی کل کشور 11998 کیلومتر با ظرفیت حمل بار حدود 35 میلیون تن است. پیش‌بینی جهت حمل‌و‌نقل ریلی در افق 1404 حدود 25000 کیلومتر است که سهم حمل‌و‌نقل ریلی زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد حدود 14806 کیلومتر با ظرفیت حمل 88 میلیون تن مواد معدنی است، یعنی صنعت ریلی کشور باید رشد بیش از 108درصد در 10 سال آینده (سالانه 11 درصد) را داشته باشد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد احداث خطوط ریلی در 10 سال گذشته 79/ 3درصد بوده است. بدیهی است کسری نرخ رشد سالانه 7.05 درصد در صنعت ریلی (رشد مورد نیاز حدود 3 برابر متوسط رشد سالانه فعلی است) جهت رسیدن به اهداف افق 1404، بدون تامین به موقع منابع مورد نیاز دور از انتظار است.

2- بررسی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای
توجه به زیرساخت حمل‌و‌نقل جاده‌ای به‌عنوان رایج‌ترین و آسان‌ترین روش جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر ظرفیت فعلی جاده‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه (بدون راه روستایی) 85623 کیلومتر با ظرفیت حمل‌و‌نقل 621 میلیون تن است که پیش‌بینی جهت حمل‌و‌نقل جاده‌ای در افق 1404 حدود 113000 کیلومتر است که سهم حمل‌و‌نقل جاده‌ای زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد حدود 86459 کیلومتر با ظرفیت حمل 90 میلیون تن بار است. یعنی صنعت جاده‌ای کشور باید رشد بیش از 32 درصد در 10 سال آینده (سالانه 2/ 3 درصد) را داشته باشد تا حمل‌و‌نقل زنجیره فولاد را پوشش دهد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد احداث جاده‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه، در 10 سال گذشته (بدون راه روستایی) 4/ 2 درصد بوده است. بدیهی است کسری رشد سالانه 8/ 0 درصد در احداث مسیرهای جاده‌ای کشور (رشد مورد نیاز حدود 3/ 1 برابر متوسط رشد سالانه فعلی است) بدون تامین به موقع منابع مورد نیاز امکان پذیر نیست.

3- بررسی زیر ساخت‌‌های انرژی برق 
یکی از عوامل مهم در رقابت‌پذیر بودن زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد ایران، قیمت پایین انرژی با توجه به روش‌های تولید فولاد است. طبق پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز تولید 55 میلیون تن فولاد برابر 46210 میلیون کیلووات ساعت است، به‌طوری که مصرف برق مورد نیاز برای تولید 3/16 میلیون تن فولاد در سال 1393 برابر 17850 میلیون کیلو وات ساعت بوده است، لذا مصرف برق در صنعت فولاد تا افق 1404 به رشد 259درصد (سالانه نرخ رشد 23درصد) نیاز دارد در حالی که متوسط رشد فعلی صنعت برق کشور سالانه حدود 1/6درصد است. صنعت برق کشور با توجه به برآورد میزان هزینه سرما‌یه‌گذاری در نیروگاه‌ها،خط و پست برق برابر 5/5 میلیارد دلار و همچنین کسری رشد سالانه 17 درصد در این صنعت (رشد مورد نیاز حدود 7/3 برابر متوسط رشد فعلی)، از چالش‌های بزرگ پیش‌روی زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد به‌شمار می‌آید، لذا باید با توجه به سایر زیرساخت‌ها و امکانات در اهداف سندچشم انداز مجددا بازنگری اساسی صورت گیرد.

4- بررسی زیرساخت‌های تجهیز بنادر با نگرش صادراتی
اهداف اکثر کشورهای تولید‌کننده فولاد ضمن تامین نیاز داخلی، صادرات است. به‌عنوان مثال کشورهای چین، ژاپن و کره نگرش صادراتی به تولید فولاد دارند لذا قیمت تمام شده محصول نقش موثری در رقابتی کردن فولاد ما ایفاد می‌کند. کشور هند نیز صادرات خود را 26درصد افزایش داده و سالانه 10میلیون تن فولاد صادر می‌کند. اما تا‌کنون نگرش ایران از تولید فولاد تامین نیاز داخل بوده است.با توجه به اینکه در افق 1404 سهمی معادل 4 درصد صادرات جهانی برابر 20 میلیون تن در فولاد تبیین شده، باید نگاه صادراتی به این محصول داشته باشیم و چیدمان کارخانه‌های فولادسازی و سرمایه‎‌گذاری و زیر‌ساخت‌های آنها با توجه به اهداف صادراتی این محصول صورت گیرد، در حالی که کمتر از 40درصد طرح‌های فولادی در کنار سواحل آبی قرار دارد و مابقی ظرفیت تولید فولاد در مناطق بی‌آب کشور هستند. تبیین این استراتژی مشکلاتی از قبیل تامین آب مورد نیاز صنعت فولاد و همچنین افزایش هزینه حمل‌و‌نقل به پورت‌های صادراتی را در پی خواهد داشت. نکته‌ حائز اهمیت دیگر آن است که بیشترین حجم واردات فولاد در جهان به منطقه (منا- حدود 40 میلیون تن) اختصاص دارد و این فرصت برای صنعت فولاد کشور و صنایع تبدیلی زنجیره ارزش سنگ آهن داخل کشور که از بابت بعد مسافت به این منطقه نزدیک است یک مزیت محسوب می‌شود. 

علاوه بر این، قرار گرفتن در منطقه اعضای ECO و نیاز بیش از 90 میلیون تن فولاد در این منطقه با 460 میلیون نفر یکی دیگر از فرصت‌های تولید محصولات این زنجیره به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال در بنادر جنوبی کشور نهایتا کشتی‌هایی با ظرفیت 60 هزار تنی امکان پهلوگیری دارند در صورتی که در بنادر سایر کشورهای منطقه مثل عمان کشتی‌های 400 هزار تنی در حال پهلو گرفتن هستند که خود این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ حمل‌و‌نقل دریایی محصولات ایران می‌شود و باید اقداماتی در جهت توسعه پورت‌های صادراتی صورت پذیرد. از سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به‌عنوان هاب صادرات با وجود مزیت‌هایی نظیر نزدیکی به مقاصد صادراتی نسبت به بندر عباس، درفت بالای آب جهت پهلوگیری کشتی‌های بزرگ و منطقه جغرافیایی خاص (منابع غنی استان سیستان و بلوچستان و هاب صادرات منابع معدنی و سایر محصولات افغانستان و پاکستان) باعث از دست رفتن این فرصت شد تا جایی که بندرگوادر در جنوب پاکستان توسط کشور چین با مشارکت در سرمایه‌گذاری این طرح توسط کشورهای عمان، آمریکا و آلمان راه‌اندازی و تجهیز شده است. به‌طوری که هزینه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و تجهیز بندر گوادر 77 درصد هزینه سرمایه‌گذاری برای  توسعه بنادر ایران تا افق 1404 است و اهمیت سرمایه‌گذاری در بنادر استراتژیک منطقه را نشان می‌دهد.  همواره توسعه صادرات، تداعی‌کننده سود بیشتر و نیز متضمن رشد و بقای یک بنگاه اقتصادی است، بنابراین به‌منظور خروج از رکود حاکم بر بخش معدن و مواد معدنی، هدف‌گیری مناسب بازار، اهمیت بسزایی است. 

برای مثال در میان مناطق جهان، کشورهای عضو نفتا با 16 میلیون تن، آمریکای جنوبی و مرکزی با 6 میلیون تن، آفریقا با 5/14 میلیون تن و خاورمیانه با 25 میلیون تن کسری فولاد خام، بازارهای مستعدی برای توسعه صادرات این محصول هستند، با توجه به اینکه ایران عضو منطقه اقتصادی اکو و پل ارتباطی اروپا، آفریقا و آسیا است، بنابراین می‌توان باوجود دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساخت‌های موجود حمل‌ونقل به‌راحتی وارد بازارهای این مناطق شد و برای حفظ موقعیت معدنی خود در جهان گامی بلند برداشت. با گذشت 10 سال از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور با هدف تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404، زیرساخت‌هایی همچون حمل‌و‌نقلی ریلی و جاده‌ای، پورت‌های صادراتی و انرژی(برق) به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری و زمان‌بر بودن احداث و توسعه ‌آنها، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در حال حاضر وضعیت این زیرساخت‌های اساسی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند. آنچه مسلم است با توجه به کسری‌هایی که در مسیر تحقق سند چشم‌انداز 1404 وجود دارد باید نگرشی جامع به‌صورت درون‌زا و برون‌نگر صورت پذیرد که لازمه تحقق آن توسعه زیرساخت‌‌ها و تغییر نگرش حاکمیتی دولت با مشارکت بخش خصوصی در تدوین و اصلاح سند چشم‌انداز 1404 در بخش معدن و صنایع معدنی است.

دکتر بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران