دنیای اقتصاد: تیم اقتصادی دولت، رسیدن تورم به هسته سخت را تایید کرد. پیش از این «دنیای اقتصاد» در تاریخ 6 آبان سال 93 با عنوان «ورود تورم به هسته سخت» پیش‌بینی کرد: «با نزول تورم به زیر 20 درصد، تداوم مسیر کاهشی فعلی برای تورم با «سرعت کمتری» دنبال می‌شود و برای حصول تورم تک‌رقمی، اتخاذ سیاست‌های ایجابی ضروری است.» روز گذشته نیز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت «حصول تورم تک رقمی پایدار» برگزار شد، بر این نکته تاکید شد. اعضای تیم اقتصادی دولت، مسیر طی شده تورم در ماه‌های گذشته را متفاوت از مسیر آینده آن دانستند. به اعتقاد این کارشناسان، گذر از هسته سخت تورم با ابزار فعلی میسر نخواهد بود و باید در سیاست‌های پولی و مالی تحولاتی رخ دهد. تیم اقتصادی دولت تاکید کرد که از سه موتور کاهنده نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته، ظرفیت دو موتور تکمیل شده است. مسوولان اقتصادی معتقدند: «انتظارات» و «ثبات ارزی» حداکثر تاثیر را بر نرخ تورم داشته‌اند و تنها موتور کاهش تورم در آینده مدیریت پایه پولی است؛ سیاستی که لازمه موفقیت آن پر کردن خلأ ابزاری و اصلاح ساختار است.

یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های سیاست‌گذاری کشور در سال جاری با تمرکز بر تورم تک‌رقمی پایدار برگزار شد. سخنرانان اصلی این همایش که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، تاکید کردند که تورم به هسته سخت رسیده است، به بیان دیگر، آنچه تاکنون اتفاق افتاده حرکت در پوسته تورمی بوده و پس از این وارد هسته سخت خود شده است.  در ادبیات اقتصادی، هسته سخت تورم، مرحله‌ای است که در اکثر سال‌های گذشته تورم مزمن در این بازه نوسان می‌کرد و عبور از این مرحله و حصول تورم تک‌رقمی  بهره‌گیری از سیاست‌های ایجابی و تغییر در ساختارها را طلب می‌کند، مبحثی که «دنیای اقتصاد» در گزارش «ورود تورم به هسته سخت» در تاریخ 6 آبان 1393 به آن اشاره کرده و نسبت به کند شدن سرعت کاهش تورم در هسته سخت هشدار داده بود. این موضوع با توقف روند کاهش تورم در اردیبهشت سال 94؛ بیش از پیش، مورد اهتمام قرار گرفت.  در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی مسوولان با بررسی عوامل کاهش تورم در ماه‌های گذشته، به ارائه راهکارهایی درخصوص شکاف دادن هسته سخت تورم در کشور پرداختند. فرهاد نیلی، به‌عنوان دبیر این همایش با طرح مساله درخصوص راهکارهای و الزامات سیاستی و نهادی برای حصول تورم تک‌رقمی، گذر از هسته سخت را یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد برشمرد. به گفته او «الزامات سیاستی‌گذار به تورم تک‌رقمی»، «الزامات نهادی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی»، «ارتقای سلامت بانکی برای تامین ثبات مالی» و «اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی» یک منظومه چهار ضلعی برای نیل به این هدف است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از زاویه سیاست‌های پولی، به بررسی چالش‌های پیش روی کاهش تورم پرداخت. او «رسیدن به هسته سخت تورم»، «مشکلات نظام بانکی»، «وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی»، «سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی»، «وجود تنگناهای مالی (شامل تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و تنگنای اعتباری به دلیل انجماد دارایی بانک‌ها)»، «تهدیدها و فرصت‌های پسا تحریم» و نیز «فشار افراد خواستار تورم بالا» را مهم‌ترین چالش‌های آتی اقتصاد عنوان کرد. ولی‌الله سیف نیز با بررسی روند گذشته تورم، از چالش‌های سیاست‌گذار پولی در سال جاری رونمایی کرد. به باور او، کاهش نرخ تورم تنها محدود به ابزارها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست و پیوستگی و انسجام بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی بر آن اثر دارد. در این همایش مسعود نیلی به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، راهکارهای عبور از هسته سخت را تبیین کرد. او سه موتور کاهش تورم در ماه‌های گذشته را «کنترل انتظارات»، «کاهش نوسانات نرخ ارز» و «کنترل پایه پولی» عنوان کرد و گفت: «از بین این سه عامل ظرفیت دو عامل نخست به اتمام رسیده و برای تداوم کاهش تورم باید بر کنترل پایه پولی تمرکز کرد.»

  اولویت اصلی؛ حصول تورم تک‌رقمی پایدار

فرهاد نیلی، دبیر بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ابتدا درخصوص حصول تورم تک‌رقمی پایدار و گذر از هسته آن طرح مساله کرد. او درخصوص کاهش قدرت خرید در سال‌های گذشته گفت: «طی ۲۶سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال ۱۳۹۳متوسط قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن‌ مواجه بوده‌اند در مجموع ۱۰۶برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰هزار ریالی به ۹۴ریال تنزل یافته است.» او با بیان اینکه در جهان امروز مدت‌ها است که تورم بالا دیگر امری عادی تلقی نمی‌شود، گفت: «مطابق آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴در میان ۱۴۴کشوری که داده تورم برای آنها گزارش شده، ایران دارای رتبه ۱۴۲بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. در سال ۲۰۱۳نیز در میان ۱۷۹کشور، تورم ایران در رتبه ۱۷۸تنها قبل از ونزوئلا قرار داشته است.» به گفته نیلی در رتبه‌بندی متوسط تورم 10 ساله از 2004 تا 2013، ایران در میان 169 کشور رتبه 168 را دارد و تورم کشور در سال 2013 و 2014 به ترتیب 9/ 6 و 1/ 15 برابر متوسط عملکرد جهانی گزارش شده است، حال آنکه میانگین نرخ تورم جهانی طی 15 سال گذشته مستمرا تک‌رقمی بوده و از 8 درصد در سال 1990، به 5/ 2 درصد در سال 2014 تنزل یافته است.» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: «غیر از کشورهای با درآمد کم و متوسط که در سال ۱۹۹۰، تورم بین ۱۰تا ۱۲درصد را تجربه کرده‌اند، تورم ۲رقمی از اوایل دهه ۱۹۹۰میلادی از دنیا رخت بربسته است.» او افزود: «طیف بسیار گسترده کشورهایی که تورم را طی دهه ۹۰به زیر ۱۰و از سال ۲۰۰۰میلادی به بعد در زیر ۵درصد کنترل کرده‌اند، از نظر سطوح درآمدی، گستره جغرافیایی، درجه توسعه‌یافتگی، درجه بازبودن و حتی عمق توسعه مالی، آن قدر متنوع و گسترده است که می‌توان ادعا کرد از حدود ۲۰سال گذشته به این سو، موضوعی به نام ماندگاری تورم بالای ۵درصد در حال پاک شدن از حافظه مردم جهان است.» فرهاد نیلی با بیان این آمار تاکید کرد: «بنابراین پایداری متوسط تورم سالانه کشور در محدوده 1/ 20 درصد و تورم ماهانه در محدوده 5/ 1 درصد در مقیاس بین‌المللی نیست.» به گفته او، طی دو دهه گذشته، در بخش کنترل تورم در دنیا، تقریبا هیچ مساله فنی و سیاستی حل‌نشده‌ای وجود ندارد، اما ابعاد حل نشده رشد اقتصادی و بیکاری، پرشمارند که این امر نیز اولویت حل تورم در کشور را دو چندان می‌کند.»

  همگامی اصلاحات ساختاری با انضباط پولی

در ادامه این همایش، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از منظر سیاستگذار پولی درباره رویکرد بانک مرکزی در مقابل چالش‌های تورم و گذر از هسته سخت صحبت کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی، تاکید کرد که کاهش نرخ تورم تنها محدود به ابزارها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست و پیوستگی و انسجام بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی بر آن اثر دارد. به گفته او، به دلیل ماهیت ساختاری تورم در اقتصاد ایران باید همگام با تقویت انضباط پولی و اعتباری و انضباط مالی دولت، اصلاح ساختاری و نهادی در اقتصاد صورت گیرد. سیف «اصلاحات قانونی و مقرراتی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «ارتقای بهره‌وری عوامل تولید»، «رفع کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی»، «رفع موانع ساختاری»، «حضور پررنگ بخش مولد در اقتصاد»، «کاهش رانت، فساد و کمرنگ کردن فعالیت‌های غیر‌مولد»، «مدیریت شوک‌های درونی و بیرونی اقتصاد»، «مداخله بهینه و موثر دولت در اقتصاد» را عوامل ساختاری موثر بر نرخ تورم عنوان کرد. به باور او، کاهش مستمر نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن با توحه به ساختارهای نهادی کشور، نیازمند تداوم سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، تحرک سمت عرضه اقتصاد و کاهش موانع نهادی است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ثبات و پایداری اقتصاد کلان یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی است، ثبات اقتصادی ایجاد‌کننده چشم‌انداز کلان اقتصادی بوده و در نتیجه زمینه‌ساز تسهیل هدف‌گذاری کلان است. او با بیان اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، ایجاد ثبات اقتصادی است، افزود: «رویکرد بانک مرکزی در سال 94 تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و با اولویت سرمایه در گردش خواهد بود.» سیف هدف‌گذاری بانک مرکزی را دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار عنوان کرد و گفت: «برای نیل به تورم تک‌رقمی، باید انضباط پولی و مالی در کشور تقویت و انتظارات تورمی به نحو مناسبی مدیریت شود.» رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه درخصوص یکسان‌سازی ارز تاکید کرد که بانک مرکزی در پی آن است تا یکسان‌سازی ارز را به نحو مطلوب و مدیریت شده و در زمان مناسب به اجرا درآورد که البته پس از مهیا شدن شرایط اجرای این سیاست، بانک مرکزی درخصوص ترتیبات اجرایی آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد. سیف درخصوص چالش‌های سیاست‌های پولی در سال‌جاری نیز گفت: «به دلیل برخی شرایط مانند بدهی انباشته دولت به بانک‌ها، حجم مطالبات غیرجاری، رسوب اوراق مشارکت دولتی در ترازنامه بانک‌ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، رکود بخش مسکن و سپرده‌های بلند مدت با نرخ سود بالا، شرایطی ایجاد شد که سال گذشته در نرخ سود بانکی روند غیر‌متعارفی را ایجاد کرد. در این خصوص بانک مرکزی با «هدف تامین منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان» و «در جهت همسو بودن با تحولات اقتصاد کلان به ویژه تورم» و «جلوگیری از وقوع سرکوب مالی در نظام بانکی» نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین کرد. سیف همچنین در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد که از دنباله‌روی سیاست‌های موسسات اعتباری غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها ممانعت به‌عمل می‌آید، همچنین از سپرده‌گذاران نیز خواسته شده تا به ریسک و مخاطره از بین رفتن سپرده خود در هنگام سپرده‌گذاری در این موسسات توجه کنند.  سیف، راهبرد دیگر بانک مرکزی در سال‌جاری را مساعدت با مطالبات معوق کارآفرینان و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکی اعلام کرد. به گفته او، بانک مرکزی در تنظیم مقررات نظارتی به مشکلات واحدهای تولیدی توجه داشته و سعی کرده در ساماندهی مطالبات غیرجاری، میان تولیدکنندگانی که به دلیل مشکلات برون‌زا و خارج از کنترل قادر به تسویه بدهی خود به بانک‌ها نبوده‌اند و سوءاستفاده‌کنندگان منابع بانکی تفکیک قائل شود.

  چالش‌های شکاف در هسته تورم

سومین سخنران این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بودکه به تبیین راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار پرداخت. وزیر امور اقتصادی و دارایی حفظ اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین اولویت دولت در دو سال گذشته دانست. او تلاش دولت برای بهره‌گیری از دانش، تجربه جهانی و کارشناسان اقتصادی به‌منظور خروج غیرتورمی از رکود را تبیین کرد. به گفته او، در دو سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت‌شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. او در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: اگرچه توفیقات قابل‌ملاحظه‌ای در مهار تورم، کاهش سهم پایه پولی از رشد نقدینگی و کاهش نقش دولت در رشد پایه پولی حاصل شده است، اما با رسیدن تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهش تورم با پیچیدگی و مشکلاتی روبه‌رو است. سیف با تاکید بر اینکه در دنیا طی دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم وجود داشته و در اکثر کشورها تورم تک‌رقمی شده است، به وجود تورم مزمن دو رقمی در کشور و وجود فاصله با شرایط مطلوب اشاره کرد. این مقام مسوول با اشاره به اینکه در دو سال گذشته کاهش تورم، با انضباط پولی و مالی به سادگی میسر شده است، بر لزوم تلاش بیشتر برای کاهش تورم در ادامه مسیر تاکید کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی «رسیدن به هسته سخت تورم»، «مشکلات نظام بانکی»، «وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی»، «سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی»، «وجود تنگناهای مالی (شامل تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و تنگنای اعتباری به دلیل انجماد دارایی بانک‌ها)»، «تهدیدها و فرصت‌های پساتحریم» و نیز «فشار افراد خواستار تورم بالا» را از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد برای حصول تورم تک‌رقمی اعلام کرد. طیب‌نیا در پایان صحبت‌های خود سوالاتی را درخصوص شکاف هسته تورم مطرح کرد. او گفت: «چگونه می‌توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حرکت است، هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر کنیم و اثرات اجتماعی پساتحریم را مدیریت کنیم و فشار گروه‌های ذی‌نفع از تورم بالا را کاهش دهیم، به گونه‌ای که در هسته سخت تورم شکاف ایجاد کنیم و این مرحله سخت را پشت‌سر بگذاریم؟» دکتر طیب‌نیا در پایان با اشاره به اینکه تورم یک مساله اقتصادی صرف نیست، گفت: «باید بکوشیم از طریق تفاهم ملی به بسته مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل تورم برسیم.»

  تمرکز بر رشد پایه پولی

آخرین سخنران این نشست مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بود که مساله تورم از دیدگاه بحث‌های کلان اقتصاد را مورد بررسی قرار داد. او «تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور»، «بازگشت ثبات به بازار ارز» و «کنترل رشد پایه پولی» را سه عامل موثر در کاهش نرخ تورم در 25 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته عنوان کرد. این اقتصاددان با بیان اینکه طی 20 ماه اخیر از حداکثر ظرفیت دو عامل نخست؛ یعنی «بهبود انتظارات» و «ثبات در بازار ارز» بهره‌برداری شده است، نتیجه‌گیری کرد: «تنها عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال 94 شود، کنترل پایه پولی است.» به گفته او، با بررسی اجزای پایه پولی در سال 93 رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است، بنابراین مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی وتورم در سال‌جاری نیز این جز خواهد بود. او درخصوص منشا رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد: «با ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی طی برنامه چهارم، بار بدهی دولت از بانک مرکزی به سیستم بانکی منتقل شد. با افزایش تعهدات دولت نزد بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن، بانک‌ها با کسری منابع روبه‌رو شدند. در این مرحله بانک‌ها برای جبران کسری خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند؛ بنابراین در مرحله جدید از این طریق پایه پولی افزایش پیدا کرد.» او افزود: «علاوه بر این، کسری بودجه به دلیل عدم توازن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و موضوع مسکن مهر نیز به افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی دامن زد.» رئیس موسسه آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی حصول تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی پایدار را نیازمند اصلاحات نهادی دانست و گفت: تعیین تکلیف اوراق بهادار و ایجاد بازار ثانویه برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله اصلاحات نهادی است که استمرار موفقیت اقتصادی در سال 1394 با آنها گره خورده است.