اولین ماه زمستان در حالی به پایان رسید که با وجود سبز کمرنگ شاخص سهام در آخرین روز کاری، این نماگر در مقیاس ماهانه با افت ۲۰ درصدی مواجه شد. ریزشی که در تاریخ این بازار نظیری برای آن نمی‌توان یافت. در این ماه رکوردی دیگر نیز جابه‌جا شد و بازیگران حقوقی خالص خریدی ۱۳ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومانی رقم زدند که برای آن نیز سابقه‌ای در بورس تهران یافت نمی‌شود. این در حالی است که عملکرد شرکت‌ها در فصل پاییز از رشد فروش و سودآوری بنگاه‌های بورسی حکایت داشت؛ اما چندان مورد توجه فعالان بازار قرار نگرفت. معامله‌گرانی که نگاهشان به تحولات خیایان فردوسی معطوف است و با ترس از کاهش نرخ دلار، در سمت فروش سهام حضوری فعال دارند. در پایان معاملات روز سه شنبه بازار سرمایه بعد از چند روز ریزش پی در پی بالاخره شاهد رشد ناچیز شاخص کل بورس تهران بود. رشد ۰۳/ ۰ درصدی این نماگر روز گذشته در حالی رقم خورد که نوسان ۲۰ هزار واحدی آن در طول روز معاملاتی اخیر بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای حقیقی در بازار سهام باشد به مدد حمایت حقوقی‌ها با خالص خرید بیش از ۶۰۰ میلیارد تومانی محقق شد. به این ترتیب پس از ۵ روز افت متوالی و کاهش حدود ۱۲ درصدی، نماگر سهام اندکی سبز شد. در این روز انتشار خبر استعفای رئیس سازمان بورس در کنار انتقادات مطرح شده از مدیریت بازار سرمایه توجه افراد خارج از بازار سرمایه را به این موضوع جلب کرد و به نوعی نسبت به اعتراضات شکل گرفته نقش حمایتی ایفا کرد.روز گذشته شاخص کل بورس تهران بعد از چند روز ریزش مداوم در پایان به هر ضرب و زوری که بود مثبت شد. رشد ناچیز ۴۰۰ واحدی نماگر اصلی بازار سرمایه و رسیدن آن به سطح یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۱۸ واحد یک روز پس از آن اتفاق افتاد که معترضان حاضر در بلوار شهرداری سعادت‌آباد تهران که به منظور اعتراض به سقوط پی در پی قیمت‌ها و تحمل ضرر و زیان در بازار سهام در مقابل ساختمان شرکت بورس جمع شده بودند پرچم این نهاد مالی را به پایین کشیدند و حضور علی صحرایی به‌عنوان مدیرعامل بورس تهران را در میان خود پس زدند. در این روز نماگر اصلی بازار سهام که در ابتدای معاملات به سرعت تا یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی افت کرده بود کم کم به لطف حقوقی‌های بازار رشد کرد.اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی تر به افزایش میزان اعتراضات و شکایت‌های رخ داده در هفته‌های اخیر داشته باشیم، پربیراه نخواهد بود که به رویدادهای رخ داده در دوره زمانی یاد شده اشاره کنیم.پس از آنکه شاخص کل بورس با تحمل یک سقوط ۹۰۰ هزار واحدی در ۲۰ آبان دور تازه‌ای از صعود را آغاز کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد که در مدت یاد شده یعنی ۲۰ مرداد تا ۲۰ آبان بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده بودند، به رشد دوباره قیمت‌ها و بازپس‌گیری ضرر و زیان‌های رخ داده دلگرم شدند. این دلگرمی در حالی بیشتر شد که بسیاری تصور می‌کردند به دلیل وعده دولت به رونق بازار سرمایه افت یاد شده موقتی است و با بازگشت عرضه و تقاضا به روال قبل زیان آنها پوشش داده خواهد شد.مشکل اما از جایی شروع شد که با عبور شاخص کل از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی خوش‌بینی‌ها به تسریع روند صعودی تازه آغاز شده بیشتر شد و در شرایطی که ضعف تقاضا در مقابل عرضه امری موقتی به نظر می‌آمد، این ضعف به ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار سرمایه و حتی شکسته شدن کف قبلی در محدوده یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی انجامید.از آن زمان تا‌کنون به دلیل غلبه نگاه کوتاه مدت و تقابل با سفته‌بازی نه‌تنها موجی از ناامیدی سرمایه‌گذاران خرد را فرا گرفته بلکه اتکا به این باور غلط که بورس لزوما رشد می‌کند سبب شده تا آنهایی که در هفته‌های اخیر بخش بیشتری از سرمایه خود را در این بازار به خطر انداختند سرخورده شوند.
در گیر و دار شایعات
به نظر می‌رسد اتفاقاتی از این دست بود که سبب شد تا روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یعنی حسن قالیباف‌اصل برای بار دوم استعفا دهد و در متن استعفای خود از گلایه‌هایی سخن بگوید که حکایت از نارضایتی این عضو شورای عالی بورس درخصوص اقدامات انجام شده داشت.تقریبا حوالی ساعت ۱۵ روز سه شنبه بیشتر فعالان بازار سرمایه باور کرده بودند که مقام سازمان بورس از سمت خود کناره‌گیری کرده با این حال تکذیب این کناره‌گیری در بعد از ظهر این روز سبب شد بازار شایعات درخصوص آینده بازار سرمایه داغ‌تر شود. قضیه اما به اینجا ختم نشد. در حالی که افکار عمومی داشت با نرفتن سکاندار فعلی سازمان بورس کنار می‌آمد سیاوش وکیلی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس در گفت‌وگو با یکی از اصحاب رسانه استعفای قالیباف را درست دانست و به انتشار آن در تارنمای سازمان بورس استناد کرد.آنچنان که در متن استعفا نامه ذکر شده است حسن قالیباف اصل برخی از مشکلات خود را بیان کرده که از آن جمله می‌توان به اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و تاثیر آن بر افت قیمت‌ها اشاره کرد.حالا تمامی اینها به کنار، صحبت‌های علی صحرایی درخصوص برگزاری جلسه با مقامات پولی کشور این فرض را هم تقویت کرده که شاید متولیان اقتصاد بخواهند در جهت حمایت از بازار سرمایه به کاهش سود بانکی مبادرت کنند. اگر این فرضیه درست باشد شاید قیمت‌ها در بورس دوباره برای مدتی به مدار صعود بازگردند اما نکته مهم‌تر آن است که تاوان این رشد را کلیت اقتصاد کشور خواهد داد.
به چه قیمتی؟
صحبت از لزوم کاهش نرخ سود‌بانکی در اقتصاد پیش‌تر نیز همزمان با شروع افت قیمت‌ها در مرداد ماه به میان آمده بود. چنین خواسته‌ای اگرچه می‌تواند به رونق بورس و سایر بازارهای موازی منجر شود اما این ایراد را نیز دارد که می‌تواند به افزایش سفته بازی در بازارهای موازی و رشد بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم منتهی شود. چرا که این اقدام حجم سپرده‌های بلند مدت نزد بانک‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه خروج پول از سیستم بانکی می‌تواند به تقویت سایر بازارها منتهی شود. آن چنان که علی صادقین این مدرس وپژوهشگر اقتصادی به «دنیای اقتصاد» گفته است نرخ سود‌بانکی با توجه به کاهش تورم انتظاری در حال حاضر در همین سطح ۱۸ تا ۱۹درصدی است. وی ادامه داد: در صورت افزایش نرخ سود‌بانکی بازار کسب و کارها دچار رکود می‌شود و سهم سپرده‌های غیردیداری افزایش پیدا می‌کند.
موافقان کاهش نرخ سود بانکی در حالی این استدلال را برای حمایت از بازار سرمایه مطرح می‌کنند که تا‌کنون نتوانسته‌اند پاسخ دقیقی در مورد پایان رونق حاصل شده از این طریق در بازارهایی نظیر بازار سرمایه ارائه کنند. مشخص نیست که در صورت کاهش نرخ بهره رسیدن سطح قیمت‌ها در بازارهایی نظیر سهام به تعادلی متناسب با کاهش صورت گرفته چه پیامدی در پی خواهد داشت. آیا پس از آنکه قیمت سهام باردیگر با سود بانکی کاهش یافته همخوانی پیدا کرد این افراد مایل به نزول بیشتر نرخ سود بانکی خواهند بود؟ عواملی از این دست نشان می‌دهد که استدلال یاد شده ممکن است آن‌طور که در ابتدا به نظر می‌آید از قوت کافی برای قرار دادن قیمت‌ها در مسیر درست آن برخوردار نباشد. به نظر می‌رسد که دوستداران تغییر یاد شده بیش از آنکه منافع ملی را در منافع فردی ترجیح دهند بیشتر به دنبال کسب سود کوتاه‌مدتی از بازار سهام هستند.
در پیشگاه اعداد
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد تا پایان معاملات روز گذشته بخش قابل توجهی از مبادلات سهام با افزایش مالکیت شرکت‌های حقوقی همراه شد. در این روز سرمایه گذاران خرد یا همان حقیقی‌ها در مجموع ۶۳۰ میلیارد تومان از سهام خود را به حقوقی‌ها واگذار کردند. همین امر سبب شد تا ارزش معاملات خرد به دلیل خرید بخش زیادی از سهام قرار گرفته در صف‌های فروش به محدوده ۹ هزار و۸۱۳میلیارد تومان افزایش یابد، این در حالی است که در پایان معاملات روز دوشنبه ارزش معاملات خرد بورس از ۳ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان فراتر نرفته بود. به نظر می‌رسد دلیل تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در بورس تهران و قرار گرفتن آن در محدوده ۶۳۰ میلیارد تومان نیز به دلیل خوش‌بینی به حمایت از بازار در سطح کنونی باشد. روز گذشته آمار معاملات و تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی حکایت از آن داشت که حقیقی‌ها نسبت به روز دوشنبه ۳۶۰ میلیارد تومان کمتر سهام خود را به حقوقی‌های بازار واگذار کرده‌اند.
