قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت از دو جهت برای تولید دانش‌‌بنیان حائز اهمیت است. اول اینکه تولید دانش‌‌بنیان به‌شدت نسبت به صرفه ناشی از مقیاس حساس است و تنها در سطح یک بازار جهانی‌شده به لحاظ اقتصادی معنادار خواهد شد و دوم اینکه رقابت‌‌پذیری تولید دانش‌‌بنیان نیاز به استفاده بهینه از انباره دانش و فناوری موجود بشری برای کنترل هزینه‌ها دارد. درواقع تعقیب ایده «خودکفایی» از سوی مسوولان در کنار روابط پرتنش با جهان موانع اصلی قرار گرفتن ایران در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت است و یکی از موانع پیش‌‌روی تولید دانش‌بنیان.

جابه‌جایی ساده و مطمئن نهاده‌های تولید بیش و پیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی بازمی‌‌گردد. اساس این جابه‌جایی علامت‌‌دهی سیگنال بهره‌‌وری به سرمایه است و انتقال این علامت از طریق نظام قیمت و نظم طبیعی بازار صورت می‌‌گیرد. اگر می‌‌خواهیم سیگنال بهره‌‌وری هادی تصمیمات بازیگران نظام اقتصادی ایران باشد، باید دولت از اخذ مالیات تورمی بی‌‌رویه، مداخله در نظام قیمتی و نظم طبیعی بازار جدا خودداری کند.

همچنین جابه‌‌جایی سریع و راحت نهاده‌های تولید نیازمند عرضه خدمات عمومی با کیفیت در حوزه اقتصادی است که استانداردهای حاکمیت شرکتی، ضمانت اجرایی قراردادها، کارآیی بازار دارایی‌‌های نامشهود و بازارهای مالی، به‌‌ویژه بازار ریسک (که در حال حاضر در ایران عملا وجود ندارد) ارتقا یابد.

از سوی دیگر درباره زیربنای انسانی هم باید مراقب باشیم که گرفتار اشتباهات محاسباتی نشویم. بسیار ناصحیح است اگر قرار باشد هر فارغ‌التحصیل مقطع تحصیلات تکمیلی هر دانشگاه بی‌‌کیفیتی را سرمایه انسانی در نظر بگیریم. سرمایه انسانی ملتی مرفه با تحصیلات ابتدایی و متوسطه با کیفیت، دانشگاه‌هایی در اتصال به شبکه جهانی نهادهای آکادمیک و فرهنگ و جامعه‌‌ای آزاد و پویا و شکوفا است که قادرند تنازعات طبیعی تعاملات اجتماعی را به تعادل ظریفی از همکاری و رقابت تبدیل کنند.

در جمع‌‌بندی حرکت به سوی تولید دانش‌‌بنیان جهت‌‌گیری خوبی است؛ اما مقیاس این هدف‌گذاری سال نیست؛ دهه و نسل است.

مهم‌ترین باید و نبایدهای موضوع هم در حال حاضر به دولت (در معنای وسیع کلمه) بازمی‌‌گردد:

نخست: دولت باید از ایجاد تنش در سطح بین‌‌المللی پرهیز کند و با جامعه بین‌‌الملل راه صلح و دوستی پیش بگیرد.

دوم: از دخالت در نظم طبیعی بازار و نظام علامت‌‌دهی قیمت و توزیع سوبسید فله‌‌ای و وضع موانع ساختاری در تجارت داخلی و خارجی خودداری کند.

سوم: از کارفرمایی و حمایت مستقیم پروژه‌های های‌تک جدا خودداری کند. اما آیا چنین توانی در بدنه حاکمیت وجود دارد؟ در فقدان چنین ملزوماتی آنچه اتفاق می‌‌افتد، صرفا تضییع منابع ملی نخواهد بود؟

چهارم: از حیف و میل اموال ملی و بر هم زدن نظم بازار از طریق توزیع وام کم‌بهره و تسهیلات مشابه میان شرکت‌های مدعی تولید دانش‌بنیان به‌شدت پرهیز کند.

پنجم: از مداخله در تنظیم هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دست بکشد و اجازه دهد «بازار آزاد ایده‌ها» مانند تمام کشورهای توسعه‌‌یافته ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را شکل دهند. امر خصوصی جمعی و اجتماعی را به رسمیت بشناسد، امر سیاسی را زیرمجموعه امر اجتماعی ببیند و نه برعکس و به خاطر داشته باشد سیاستمداران نه می‌توانند و نه شایسته‌‌اند که همزمان نقش رهبران و گروه‌های مرجع اجتماعی و فرهنگی جامعه را ایفا کنند.

ششم: در کنار این موارد بهبود کیفیت خدمات عمومی برای ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه و ارتقای کارآیی بازارهای دارایی نامشهود و بازار ریسک را در دستور کار قرار دهند.

با تعقیب چنین مسیری می‌‌توان امیدوار بود که در مقیاس ۲ تا ۳ دهه، کشور جایگاه قابل ملاحظه‌‌ای در اکوسیستم تولید دانش‌‌بنیان پیدا کند.

*نایب رئیس اتاق ایران