رئیس‌جمهور شب گذشته از بسته ویژه اقتصادی با هدف تحریک تقاضا و رفع تنگناهای اعتباری رونمایی کرد. این سیاست‌ها به‌دلیل تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد و با هدف‌گذاری تغییر برنامه‌ها در نیمه دوم سال‌جاری پیش از لغو تحریم‌ها ابلاغ شده است. «دنیای اقتصاد» در مطلبی با عنوان «بسته احیای رشد اقتصادی» در تاریخ 14 مهرماه، به کلیات بسته جدید اشاره کرده بود و همزمان با انتشار این بسته در گزارشی تحلیلی، تجارب کشورهای موفق در جهت خروج از رکود تورمی را مورد بررسی قرار داده است. رکود تورمی واژه‌ای است که برای نخستین بار در دهه 70 میلادی در توصیف رشد اقتصادی صفر درصد و تورم 14 درصد آمریکا به کار گرفته شد؛ وضعیتی مشابه شرایط کنونی ایران. تجربه موفق کشورهای دنیا حاکی از آن است که سیاست‌های پولی برای تحریک تقاضا به تنهایی نتوانسته برای خروج از رکود پایدار موفقیت‌آمیز باشد و باید در کنار این موضوع سیاست‌های مناسب سمت عرضه نیز به‌کار گرفته تا از بازگشت تورم به اقتصاد جلوگیری شود؛ بنابراین اگر قرار باشد تونلی برای عبور غیرتورمی برای رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود، باید در کنار توجه به سیاست‌های پولی سمت تقاضا، راهکارهایی برای تغییر در سیاست‌های سمت عرضه نیز اتخاذ شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی به تشریح محورهای بسته ویژه تسریع رشد اقتصادی پرداخت.

روحانی در ابتدای سخنان خود به فاجعه منا اشاره و با بازماندگان آن ابراز همدردی کرد.

رئیس‌جمهوری از ملت ایران و کسانی که در طول 12 سال گذشته و مخصوصا در دو سال اخیر در برابر 6 قدرت جهانی ایستادگی و مقاومت کردند، تشکر کرد.

روحانی از هدایت‌های مقام معظم رهبری و همچنین از مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تهیه و تصویب طرح برجام قدردانی کرد. وی اظهارنظر شورای نگهبان را آخرین مرحله طرح برجام ذکر و اظهار کرد بعد از آن نوبت کاری است که دولت باید انجام دهد و اقداماتی که در حال انجام است.

حداکثر دو ماه تا رفع تحریم‌ها باقی است

روحانی گفت: یک تا 2 ماه پیش‌رو‌ داریم تا تحریم‌ها برداشته شود و شرایط جدیدی به‌وجود آید.

رئیس‌جمهوری درخصوص روند گذشته اقتصاد به تحریم‌های اعمال شده علیه کشور اشاره و اظهار کرد: تحریم تجاری در دنیا سابقه داشت، تحریم نفتی در عراق و تحریم هوشمند هم در لیبی پیاده شد، اما تحریم بانکی از ایران شروع شد.

به گفته وی این اولین تجربه قدرت‌های بزرگ بود و باید روی این موضوع دقیق شد که چرا آنها فکر کردند با فشار اقتصادی می‌توانند به اهدافشان برسند.

روحانی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور به دلیل نیازمندی به نفت و دلارهای حاصل از آن چنین علامتی را داد به این ترتیب فروش نفت را کاهش دادند و مسیر بانکی را با مشکلاتی مواجه و تحریم بانکی را اعمال کردند.

وی اضافه کرد: درآمد ما در سال 90 از طریق فروش نفت حدود 119 میلیارد دلار بود و پس از اعمال تحریم‌ها در سال 91 این درآمد نزدیک 70 میلیارد دلار شد.

رئیس‌جمهوری با یادآوری مشکلاتی که پیش آمد، گفت: همه دیدید این کاهش درآمد نفتی چه مشکلاتی را ایجاد کرد؟ رشد اقتصادی ما در سال 91 منهای 8/6 شد و در سال 92 وقتی دولت می‌خواست کار را شروع کند، تورم بالای 40 درصد بود.

روحانی خاطرنشان کرد: اولین کاری که لازم بود، این بود که از طریق اقتصادمان پیامی دهیم برعکس پیام‌های قبل و بگوییم در شرایط تحریم می‌توانیم تورم را کاهش و آرامش را در بازار افزایش دهیم و آرامش را به جای تلاطم به‌وجود آوریم.

روحانی با تاکید بر اینکه روند کاهش تورم ادامه خواهد یافت، گفت: این روند ادامه دارد و مسیر ثابت دولت خواهد بود؛ این مسیر را به‌رغم مشکلات دنبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهوری به رکود اشاره کرد و گفت: ما در زمینه رکود کاری کردیم که در 93 از آن خارج شدیم. سال 92 رشد ما منهای 9/1 بود، اما در 93 پیش‌بینی‌ها این بود که مسیر خروج از رکود است و آمارها هم این را نشان می‌داد و در سال 93 رشد 3 درصد را داشته‌ایم.

روحانی تصریح کرد: وقتی دیدند که در شرایط تحریم ما در حال ساماندهی اقتصاد هستیم به بی‌اثری تحریم‌ها پی بردند. وی خاطرنشان کرد: اتفاقا الان هم اگر درست در اقتصاد حرکت کنیم، این تحریم‌ها دیگر برنمی‌گردد.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت به رکود و کاهش تولید در کشور‌ گفت: مسیری که در حال طی بودیم با دو مساله در تابستان سال 93 مواجه شد که البته آثار آن بیشتر در اواخر سال 93 و اوایل سال 94 ظاهر شد.

وی توضیح داد: اولین مشکل این بود که قیمت نفت پایین آمد و البته این پایین آمدن از نظر ما طبیعی نبود؛ بلکه حساب شده بود که باید درباره این موضوع بعدا صحبت کنم، یعنی درست در زمانی که در ژنو ما به توافق نهایی تقریبا نزدیک بودیم و می‌توانست توافق در 24 ساعت بعد امضا شود، ناگهان با تحرکاتی که در منطقه رخ داد که باید درباره آن در وقت دیگری توضیح داده شود و برنامه‌ریزی که برای کاهش قیمت نفت شد برای تاثیر در مذاکرات بود و هم فشار بر روسیه بود.

وی کاهش قیمت نفت را به این دلیل عنوان کرد که به ایران فشار بیاورند تا بتوانند در مذاکرات امتیاز بگیرند که البته به عکس شد زیرا نه‌تنها امتیازی نتوانستند بگیرند؛ بلکه در متن کنونی برجام امتیازات بیشتری نسبت به متن 7 ماه پیش داده شد.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: به همین دلیل در آذر 93 به جای اینکه به توافق برسیم، 7 ماه مذاکرات تمدید شد که برای مردم این تمدید زیاد خوشایند نبود.

تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی

رئیس‌جمهوری با اشاره به تدوین بسته جدید اقتصادی برای دوران گذار به پسا تحریم به ریشه‌های تدوین آن اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران در سال‌جاری با دو مشکل اساسی رو‌به‌رو شد. کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها و هزینه تمام شده بالای تامین منابع، دو مشکل مورد اشاره بود.

روحانی گفت: دولت می‌خواهد در این بسته به‌گونه‌ای عمل کند که توان تسهیلات‌ دهی بانک‌ها افزایش یابد و بانک‌های منضبط هزینه کمتری برای تامین منابع بپردازند تا بتوانند تسهیلات ارزان‌تری در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌هایی را که منضبط هستند یکی از این اقدامات ذکر کرد. رئیس شورای‌عالی اقتصاد افزود: ما به بانک مرکزی در این بسته سیاستی اجازه می‌دهیم، بانک‌هایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کند، تشویق از این طریق که این ذخیره قانونی را تا 10 درصد کاهش دهد. این بسیار مهم است برای اینکه دست بانک‌ها را برای منابع بیشتر باز می‌کند.

روحانی به چسبندگی نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم اشاره و اظهار کرد: اگر هزینه بانک‌ها کاهش یابد آنها می‌توانند سود تسهیلات را هم پایین بیاورند، این یک قدم برای تولیدکننده‌ها در این زمینه است. وی مداخله بانک در بازار بین بانکی و هدایت نرخ سود به سطوح پایین‌تر از این کانال را یکی دیگر از اقدامات در نظر گرفته شده در این بسته عنوان کرد.

رئیس‌جمهور برای اجرای این دو اقدام یک شرط نیز بیان کرد. به گفته روحانی بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد می‌کند و نرخ تورم ماهانه باید از یک درصد کمتر باشد.

روحانی ادامه داد: این سیاست برای این است که هم پایه پولی افزایش نیابد و هم باعث تورم نشود؛ زیرا نمی‌خواهیم این دستاورد را از دست دهیم.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در شرایط اقتصادی تولید‌کنندگان ما با انبارهای پر مواجه شدند در حالی که باید کالاهایشان بر اساس تقاضا به فروش برسد که ما باید در این مرحله تقاضا را تحریک کرده و شرایط را فراهم کنیم که مشکلات مردم برای خرید این محصولات برطرف شود و به‌گونه‌ای بین عرضه و تقاضا هماهنگی ایجاد شود.

اختصاص 5/7 هزار میلیارد تومان منابع در قالب اعتبارات‌ عمرانی و یارانه صادراتی از دیگر موارد بسته دولت برای تسریع رونق است.

به گفته روحانی این رقم طی دو الی سه هفته آینده به خزانه واریز می‌شود تا به تولید و رونق اقتصادی تحرک ببخشد.

روحانی یکی دیگر از سر فصل‌های بسته را پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست و افزود: وقتی پیمانکار از دولت طلب دارد به دلیل دریافت وام برای اجرای پروژه دچار معوقات بانکی می‌شود و بانک‌ها نیز منابع را از بانک مرکزی گرفته‌اند؛ بنابراین در یک زنجیره همه به هم بدهکارند.

وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته در این زمینه بحث شده است تا به طریقی این سیکل بدهی‌ها شکسته شود که بخشی از آن از طریق اوراق مشارکت و برای اولین بار بخشی از بدهی‌ها در قالب صکوک پرداخت شود. بنابر گزارش‌ها دولت قصد دارد 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کند که 5 هزار میلیارد تومان آن بابت بدهی به بانک‌ها و هزار میلیارد تومان آن جهت عرضه در بازار خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه بسته در سه زمینه طراحی شده است تصریح کرد: این بسته هفته آینده اعلام می‌شود در قسمت اول بانک مرکزی می‌تواند بلافاصله عمل کند و منابع را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

رئیس‌جمهور زمان آغاز پرداخت تسهیلات به مردم بابت خرید کالا با اقساط بلندمدت و واریز منابع بودجه‌ای را دو یا سه هفته آینده اعلام کرد.

«دنیای اقتصاد» بر اساس تجربه کشورهای دنیا بررسی می‌کند
راهکارهای جهانی خروج از رکود تورمی

گروه اقتصاد بین‌الملل: براساس داده‌های گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2015 (World Economic Outlook) که به تازگی توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، اقتصاد ایران در حال تجربه رکود و تورم به‌طور همزمان است.

هر چند با تلاش‌های دولت در مسیر انضباط مالی، نرخ تورم تولید‌کننده برای اولین بار طی سال‌های اخیر تک رقمی شد و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز به سطح 1/ 15 درصد در شهریور ماه رسید، اما همچنان چشم‌انداز رشد اقتصادی برای ایران مبهم است و نرخ رشد اقتصادی اندک، اقتصاد ایران و بنگاه‌های فعال در آن را احاطه کرده است. در این شرایط است که تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه‌مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد. در این بسته سیاستی، راهکارهایی برای بهبود غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد طراحی شده است تا مسیر آتی اقتصاد ایران تعیین شود. شاید نگاهی به تجربه‌های جهانی در خروج از بحران رکود تورمی بتواند در این راستا راهگشا باشد. اغلب این تجربه‌ها بر سمت عرضه اقتصاد تاکید داشته‌اند و اگر سیاست‌های تحریک تقاضا با دقت کافی اتخاذ و اعمال نشوند، می‌توانند منجر به بازگشت تورم بدون رشد اقتصادی شود.

رکودتورمی در آمریکا

واژه رکودتورمی نخستین بار در واکنش به شرایط دهه 1970 آمریکا (75-1973) و برخی دیگر از اقتصادهای صنعتی به‌کار گرفته شد. این نخستین بار بود که اقتصاد آمریکا رشد کند اقتصادی را همزمان با تورم تجربه می‌کرد و سیاست‌های پولی فدرال رزرو که تنها با هدف کنترل تورم اعمال می‌شد، موجب تشدید وخامت اوضاع شد. سیاست پولی که توسط میلتون فریدمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل آمریکایی، تجویز شد سرانجام اقتصاد آمریکا را از چرخه رکودتورمی خارج ساخت. این سیاست‌ها را می‌توان ذیل دو عنوان خلاصه کرد: کنترل پولی از جانب بانک مرکزی و انجام اصلاحات در بازارها به‌خصوص بازار کار از جانب دولت.

آنچه در انگلیسی stagflation -که ترکیب دو واژه stagnation و inflation است ترکیبی از دو ویژگی بد دو حالت رونق و رکود اقتصادی است. در رکودتورمی، همراه با افزایش نرخ بیکاری و کاهش مقدار تولید، اقتصاد تورم را هم تجربه می‌کند.

ویژگی‌های اصلی اقتصاد آمریکا در دهه 1970 را می‌توان در چند کلمه خلاصه کرد: قیمت‌های گزاف نفت، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی. قیمت هر بشکه نفت خام -به قیمت‌های امروز- بالغ بر 104 دلار شده بود و با استانداردهای آمریکا، نرخ تورم زیاد و نزدیک به 14 درصد بود. در سال 1974 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5/ 0 درصد بود. در سال 1975 نیز رشد تولید ناخالص داخلی تنها 2/ 0 درصد با نرخ بیکاری 5/ 8درصد بود. در سال 1980 هم رشد تولید ناخالص داخلی در سطح 2/ 0 درصد باقی ماند. امروزه در شرایطی که موضوع تورم در جهان حل شده است و نرخ تورم بیش از 5 درصد، نرخ بالایی محسوب می‌شود، نرخ تورم 15 درصدی ایران نرخ تورم بسیار بالایی به حساب می‌آید که اگر در کنار نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد قرار گیرد، به معنای وضعیت رکود تورمی در ایران است.

نظر غالب که توسط اصحاب رسانه نیز تایید می‌شد، این بود که نرخ‌های بالای تورم ناشی از شوک عرضه نفت و قیمت‌های بالای گازوئیل بود. چنین تورمی را تورم ناشی از فشار هزینه می‌نامند. وضعیت رکود تورمی دهه 1970 را می‌توان با فشار هزینه‌ها توجیه کرد اما در چارچوب اقتصاد کینزی نمی‌توان رخداد همزمان رکود و تورم را توضیح داد. رکودتورمی دهه 70 آمریکا، یکی از دلایل جهش اقتصادی چین نیز بود چرا که کالاهای ارزان این کشور با تقاضای زیادی در آمریکا مواجه شده و اولین جرقه‌های جهش تولید در چین زده شد.

سیاست‌های سمت عرضه پس از دوره دوم رکودتورمی آمریکا در 82-1981 و با سیاست‌های رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، رونالد ریگان مشهور شدند که به مدد این سیاست‌ها موفق به غلبه بر رکودتورمی شد. اهم این سیاست‌ها عبارتند از: کاهش نرخ‌های نهایی مالیات، کاهش رشد هزینه‌های دولت (انضباط مالی)، مقررات‌زدایی از بازارها به‌ویژه بازار کار و کاهش رشد حجم پول.

البته اجماعی بین اقتصاددانان وجود ندارد که در شرایط رکودتورمی دولت‌ها باید چه سیاست‌هایی را به ‌کار گیرند. این دشواری و عدم توافق به این دلیل است که واکنش عادی دولت‌ها به اجزای رکودتورمی یعنی تورم و رکود متفاوت است. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به هنگام مواجهه با رکود از سیاست‌های مالی و پولی انبساطی استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که برای مقابله با تورم عکس این سیاست‌ها یعنی سیاست‌های مالی و پولی انقباضی مورد نیاز است. از سال 1973 تا 1975 دولت و بانک مرکزی آمریکا با پدیده‌ای نو مواجه بود و به همین دلیل سیاست مشخصی را به منظور مقابله با پدیده رکود تورمی در پیش نگرفت. ابتدا به مدت چند سال تنها سیاست انقباضی پولی توسط فدرال رزرو به کار گرفته می‌شد زیرا تصور سیاست‌گذاران بر این بود که اقتصاد آمریکا تنها با تورم مواجه است و رکود همزمان با تورم طی زمان از بین خواهد رفت. اما با ادامه این سیاست‌ها تا سال 1975 و ادامه رکود معلوم شد که این اقدامات تجربه ناموفقی برای سیاست‌های اقتصادی آمریکا بود. در این زمان بود که عقاید فریدمن برای مقابله با رکودتورمی مطرح شد. نخست اینکه چیزی به ‌نام تورم ناشی از فشار هزینه وجود ندارد و تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است. در نتیجه برای توقف رکودتورمی، بانک مرکزی باید قیمت‌ها را تثبیت کند و دولت باید ضمن مقررات‌زدایی از اقتصاد به بازارها اجازه دهد تا آزادانه نیروی کار را در فعالیت‌های سودآور به‌ کار گیرند. نسخه‌هایی که اقتصاددانان مکتب اتریش و نئوکلاسیک‌ها هم تجویز می‌کنند مشابه توصیه‌های فریدمن در سال 1975 است که مطابق آن باید سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی متوقف و اجازه داده شود تا قیمت‌ها آزادانه در بازارها اصلاح شوند. یکی از دلایل پایان رکودتورمی آمریکا را در کاهش قیمت‌های نفت و دلیل دیگر را پیگیری مداوم سیاست‌های انقباضی پولی توسط فدرال رزرو می‌دانند.

نکته دیگر این است که رکودتورمی فرآیندی است که می‌تواند در یک دور باطل، منجر به تکرار خود شود و اگر دولت‌ها از ترس تورم، سیاست‌های پولی انقباضی را ادامه دهند، رکودتورمی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. سیاستی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را از رکودتورمی محافظت کند، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی است که رشد آنها وابسته به رشد اقتصاد نیست. بهترین مثال این دارایی‌ها، کالاهایی چون طلا و در برخی موارد املاک و مستغلات است. رکودتورمی معمولا به‌دلیل شوک‌های سمت عرضه در اقتصاد روی می‌دهد که به‌معنی کاهش تولید و عرضه کالاها و خدمات است. چنین کاهشی می‌تواند به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید (مثلا در اثر افزایش قیمت نفت برای اقتصادهای توسعه یافته) باشد. در مورد ایران، مظنون اصلی، تحریم‌های بین‌المللی است که شوک عرضه را باعث شده است در نتیجه امروزه و چهل سال پس از اولین رکودتورمی، سیاست‌هایی که برای مقابله با آن اعمال می‌شود، عمدتا سیاست‌های تحریک عرضه است.

به دلیل آنکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران ناشی از کندی تولید و کاهش سطح فعالیت بنگاه‌ها و به دنبال آن بیکاری کارگران است، اعمال سیاست‌هایی که این عامل را نشانه نگیرند، نتیجه‌ای نامطلوب در پی خواهد داشت. به‌عنوان مثال مهم‌ترین نتیجه سیاست‌های تحریک تقاضا، بازگشت تورم خواهد بود، هرچند ممکن است که در کوتاه مدت رشدی اندک در تولید ایجاد کند. در اقتصاد ایران کاهش سطح تولید در سال‌های اخیر و بیکاری گسترده کارگران مشهود بوده است.

عدم رعایت انضباط مالی دولت و استقراض‌های پیاپی از بانک‌های مرکزی غیرمستقل در اواخر دهه 80 شمسی، تورم‌های شدید را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. دولت یازدهم سعی کرد با اعمال انضباط مالی در بودجه که با کنترل حجم پول توسط بانک مرکزی همراه بود، نرخ تورم را کاهش دهد که می‌توان گفت در این زمینه موفق بوده است. اما بحران تولید همچنان با قوت وجود دارد و دولت اکنون تلاش به مبارزه با آن دارد. اما بدیهی است که اولین سیاستی که برای تشویق تولید وجود دارد، افزایش مجدد حجم پول و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی که عموما «تحریک تقاضا» نامیده می‌شود، است و مسلما دستاوردهای تورمی دولت را بر باد می‌دهد. سیاست‌های تجربه شده در دنیا در این شرایط، سیاست‌های غیرپولی تحریک تولید و نه تحریک تقاضا است که عمدتا سیاست‌هایی است که فرآیند تولید و صادرات را تسهیل کند که سیاست‌های سمت عرضه نامیده می‌شوند.

سیاست‌های سمت عرضه

موضوع اصلی تمام سیاست‌هایی که در مقابله با رکودتورمی اعمال می‌شود این است که یک سیاست پولی به ‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را از بحران خارج سازد و باید در کنار آن سیاست‌های سمت عرضه نیز به‌کار گرفته شوند. این سیاست‌ها می‌توانند بسیار متنوع باشند و جنبه‌های مختلفی را در شامل شوند. تمام این سیاست‌ها حول سمت عرضه اقتصاد می‌چرخند و برای افزایش میزان تولید تلاش می‌کنند. اگر بخواهیم نوعی تقسیم کار بین بانک مرکزی و دولت برای اعمال سیاست‌های اقتصادی قائل شویم، می‌توان وظایف بانک مرکزی را ذیل اهدافی چون ارائه وام‌های کم‌بهره به بخش تولید و تزریق نقدینگی کنترل‌شده به این بخش، ارائه تخفیف‌های مالیاتی و تعرفه‌ای به تولید دانست. البته باید توجه داشت که افزایش پرداخت وام‌ها به بخش تولید باید به نحوی مدیریت شود که در کل حجم پول را در سطحی کنترل‌شده مدیریت کند. وظیفه دولت‌ها با اعمال تغییرات در قوانین و کاهش بوروکراسی در فرآیند تولید تعریف می‌شود که به مقررات‌زدایی معروف هستند.

مقررات‌زدایی از بازارها، می‌تواند از بازار نیروی کار آغاز شود. مشارکت سندیکاهای کارگری تجربه‌ای موفق در مقابله با رکودتورمی است که در آمریکا استفاده شد. کاهش انتظارات تورمی کارگران -که تنها با محرز بودن تسلط، اعتبار و استقلال بانک مرکزی ایجاد می‌شود- منجر به این شد که درخواست‌های نیروی کار برای افزایش دستمزدها مهار شود و این موضوع به بنگاه‌ها اجازه داد تا بتوانند بدون افزایش قیمت‌های تمام شده، سطح تولید خود را افزایش دهند که قدمی بلند در مسیر از بین بردن رکود تورمی بود. سیاست موفق دیگر در این زمینه که در دوره دوم رکودتورمی آمریکا یعنی بین سال‌های 82-1981 به‌کار گرفته شد، کاهش نرخ نهایی مالیات بر دستمزد نیروی کار است که از کانال افزایش دستمزد واقعی آنها می‌تواند منجر به افزایش عرضه نیروی کار و تولید شود.

به‌طور کلی یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند در میان‌مدت منجر به تحریک تولید شود، افزایش تمایل به پس‌انداز نزد خانوارها و بنگاه‌ها است. چنین هدفی را می‌توان با سیاست‌های مالیاتی محقق کرد. کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد به‌شرطی که بتواند منجر به افزایش انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نزد خانوارها شود نیز می‌تواند به تحریک سمت عرضه در اقتصاد منجر شود. چنین سیاستی در مورد بنگاه‌ها نیز قابل اعمال است که با کاهش نرخ نهایی مالیات بر سود بنگاه‌ها و اجبار بنگاه‌ها به صرف این مقدار باقی‌مانده برای افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. شاید تجربه موفق آمریکا در مقابله با رکودتورمی دومش در اوایل دهه 80 که با تنظیم مجدد سیاست‌های مالیاتی محقق شد، در ایران که به‌تازگی قدم در مسیر تنظیم مالیات‌ها گذاشته است، قابل اجرا نباشد؛ زیرا هسته اصلی این سیاست‌های مالیاتی، کاهش نرخ‌های نهایی با هدف افزایش انگیزه پس‌انداز است و سخن گفتن از کاهش نرخ‌های مالیات –حتی نرخ‌های نهایی- در زمانی که به‌تازگی سهم مالیات‌ها در بودجه دولت از سهم درآمد نفتی پیشی گرفته، منطقی نباشد. سیاست مناسبی که می‌توان در این زمینه در پیش گرفت این است که معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که اکنون در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، حذف شود زیرا به‌نظر می‌رسد این معافیت‌ها کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند. گسترش پایه مالیاتی هم می‌تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی شود که نمونه‌ای از انضباط مالی دولت است.

تجارب سایر کشورها

امروز می‌توان گفت که برزیل، نیجریه، آفریقای جنوبی و ترکیه نیز خطر رکودتورمی را احساس می‌کنند. در این میان نیجریه، آفریقای جنوبی و ترکیه برای مقابله، نرخ‌های بهره را تا پایان سال 2016 افزایش می‌دهند. براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، بانک مرکزی برزیل با هدف کاهش نرخ تورم به 5/ 4 درصد در پایان 2016، نرخ بهره خود را 5/ 0 درصد افزایش داده است. موضوع افزایش نرخ بهره هم‌چنان در برزیل باز بوده و امکان افزایش آن در آینده نیز وجود دارد. گزارش وال استریت ژورنال ادامه می‌دهد که تولیدات صنعتی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 6/ 7 درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال‌ گذشته 6/ 1 درصد کاهش یافته است. بسیاری از مشاوران اقتصادی دولت توصیه کرده‌اند که باید هزینه‌های وام‌دهی افزایش یابد و ضمن کنترل هزینه‌های دولت، میزان مازاد بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی را به 15/ 1 درصد برساند، در حالی‌که کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی 6/ 6 درصد بوده است. این هدف تنها با کاهش هزینه‌های دولت رخ می‌دهد که در سال جاری بیش از 3 میلیارد دلار کاهش یافته است. برای کنترل تورم، بانک مرکزی برزیل در تلاش است بازارها را متقاعد کند که سیاست‌های ضدتورمی هم‌چنان ادامه ‌یابند و در این مسیر از حمایت‌های دیلما روسف نیز برخوردار است. سیاست‌های تعرفه‌ای، همان‌طور که به‌طور مثال اکنون در آفریقای جنوبی به‌کار گرفته می‌شود، باید مشوق تولید باشد و البته مشارکت بانک‌های مرکزی برای سیاست‌های نرخ بهره را نیز در کنار خود داشته باشد. به‌عنوان نمونه بنا به گزارش فایننشال‌تایمز در آفریقای جنوبی، نرخ بهره مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای مقابله با رکودتورمی است. هر چند فشارهای سیاسی برای افزایش نرخ‌های بهره وجود دارد، اما در صورت استقلال بانک مرکزی و حفظ نرخ بهره در سطح بهینه، می‌توان به خروج از شرایط رکودتورمی امیدوار بود. هدف بانک مرکزی آفریقای جنوبی حفظ نرخ بهره در بازه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. فایننشال‌تایمز ادامه می‌دهد که سیاست‌های دولت راهی نادرست را می‌پیماید زیرا با وجود صرف هزینه‌های هنگفت برای نوسازی بنادر، مسیرهای ریلی منتهی به بنادر تکمیل نشده و حمل‌ونقل ریلی زیر ظرفیت کامل فعالیت می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید کالاهای صادراتی شود.