دنیای اقتصاد-گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد از سر‌گیری افت شاخص بود. در حالی که روز دوشنبه شاخص کل بورس اندکی رشد کرده بود این رشد با دوام نبوده و در پایان معاملات دیروز شاخص کل با افت 104واحدی معادل 17/ 0 درصد مواجه شد تا در پایان بازار به رقم 61هزار و 414واحد برسد.

دیروز نگاه عمده معامله‌گران به اظهارات بیرون از بازار مسوولان دولتی بود جایی که سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران به تشریح برخی از مشخصات لایحه بودجه دولت پرداخت. نوبخت در این مصاحبه گفت: بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت که وزیر اقتصاد اعلام کرده را برای اولین بار است می‌شنوم و فکر نمی‌کنم بدهی دولت اینقدر باشد. وی تاکید کرد دولت تمهیدات ویژه‌ای را نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در نظر گرفته است و در بودجه سال آینده کشور 5 هزار و 100 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به کارمندان دولت پیش‌بینی شده است. سخنگوی دولت افزود: این بدهی‌ها فقط برای یکی، دو سال گذشته نیست و بسیاری از این بدهی‌ها به دولت تحمیل می‌شود و ما شاهد تعدادی از مصوباتی هستیم که اجرا نشدن آنها بار مالی به دولت وارد کرده و سال به سال به این منابع افزوده می‌شود،‌ البته بدهی‌ها باید تعریف شود. بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی تعاریف جداگانه‌ای دارد.  در همین حال دیروز معامله‌گران شاهد سخنان وزیر نفت در اتاق بازرگانی بودند که وی در این جلسه باردیگر مواضع خود در زمینه صنعت پالایشگاه و پتروشیمی کشور را بیان کرد.

این سخنان با واکنش منفی بازار سهام به ویژه در بخش پتروشیمی و نفتی مواجه شد. وزیر نفت با تاکید براینکه کاهش قیمت خوراک با هدف حفظ صنعت توجیه ندارد و پتروشیمی‌ها سال گذشته بیش از ۳۰درصد سود برده‌اند، گفت: قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را محاسبه کرده و به آقای جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهوری) داده‌ایم تا آن را تایید کند. بنابراین قیمت‌ها بعد از تایید ایشان اعلام خواهد شد.  در گروه غذایی به‌رغم اعلام مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت، انجمن صنفی این صنعت اعلام کرد که امکان این افزایش قیمت وجود ندارد. در همین راستا دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: این ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جهت حمایت از بخش کشاورزی و به نفع دامداران است. چرا که هدف اصلی این ابلاغیه افزایش 100 تومانی قیمت شیر خام و تامین آن از محل افزایش 6 درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی پر مصرف است. این در حالی است که دولت در موارد مشابه، اقدام به پرداخت ما‌به‌التفاوت این افزایش قیمت‌ها به‌صورت یارانه می‌کند.

باکری در رابطه با مصوبه قیمت شیر خام در سال 93 گفت: سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت خرید شیر خام از 1110 تومان به 1250 تومان بودیم و چون بازار کشش لازم در این قیمت‌ها را نداشت و قدرت خرید مردم نیز کم بود، این مصوبه عملیاتی نشد. از طرفی این کارخانه‌ها لبنی هستند که با مصرف‌کننده به‌صورت مستقیم سر و کار دارند و دامداران متوجه این موضوع و کاهش بازار فروش و تقاضای محصولات لبنی نیستند. وی در خاتمه تاکید کرد: کارخانه‌ها باید با توجه به رکود اقتصادی و مقدار فروش محصولاتشان برآوردی از میزان تقاضا در بازار باشند تا بعد از آن در رابطه با اجرایی شدن 6 درصد افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی و گران شدن شیر خام تصمیم‌گیری انجام شود.