نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵، با پیشنهاد ارائه شده به آنها تصمیم به افزایش یکباره ۳۰۰ درصدی تسهیلات وام ازدواج که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی در حد سه میلیون تومان باقی مانده بود، گرفتند.

اولین واکنش مدیران بانکی نسبت به این موضوع منفی بود، چرا که بحث نبود منابع قرض الحسنه به میان آمد و عنوان شد در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام سه میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد سه برابری در این وضعیت نتیجه‌ای جز طولانی شدن صف‌های وام ازدواج نداشته و پرداخت‌ها به یک سوم کاهش پیدا می‌کند.

این در حالی است که طراحان وام ۱۰ میلیونی و به تبع آن نمایندگان موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانک‌ها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می‌کنند را مورد توجه قرار دادند. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به ۳۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از این منابع که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده‌اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می‌شود، بانک‌ها می‌گویند که منابع نداریم! در عین حال که بانک‌ها می‌توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می‌کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند.

با این حال بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه مجلس و موج انتقادات نسبت به عدم ورود بانک‌ها برای افزایش سقف وام ازدواج اعلام کرد که بارها به مجلس گفته‌اند که شرایط منابع قرض الحسنه چگونه بوده و نمایندگان به خوبی در جریان کسری‌های این بخش قرار دارند. در عین حال عنوان شد که گرچه مانده منابع قرض الحسنه ۳۴ هزار میلیارد برآورد می‌شود ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که باید سهم بخش‌های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. از سویی دیگر در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با در نظر گرفتن ۸۰۰ هزار تقاضای سالانه، برای سال جاری حدود ۱.۲ میلیون نفر متقاضی خواهد بود. در این شرایط برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.

بانک مرکزی به این هم اشاره داشت که در اواخر سال گذشته طرح افزایش وام ازدواج به پنج میلیون تومان را هم نهایی کرده و قرار بوده که به شورا پول و اعتبار ببرد ولی با این وضعیت موضوع منتفی شده است. به هر حال با همه اما و اگرها، قانون بودجه در اخرین روز اردیبهشت ماه امسال به دولت ابلاغ شد و جالب آنکه بانک مرکزی با وجود تمامی مخالف‌های خود و شبکه بانکی، در کمتر از یک هفته میزان وام ازدواج را از سه به ۱۰ میلیون تومان افزایش داد. اما تغییری که ظاهرا تاکنون در حد تغییر در سامانه ازدواج و ابلاغ به بانک‌ها بوده و خبری از اعطای آن نیست. به طوری که متقاضیان حتی اعلام می‌کنند بانک‌ها در برابر درخواست وام ۱۰ میلیونی از نبود ابلاغیه‌ای در این باره نیز سخن می‌گویند.

در جریانی که با وجود مواضع متفاوت نسبت به اجرای مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی اتفاق افتاده، بیش از هر موردی نبود آمارهای شفاف موجب ابهامات بیشتر شده است به خصوص در رابطه با میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در قالب قرض الحسنه به کارکنان خود پرداخت می‌کنند. در این که بانک‌ها تسهیلاتی با سطح مناسب و با سودهای پایین به کارمندان خود می‌پردازند جای تردیدی نیست اما آمار متفاوت است، گاها عنوان می‌شود که این رقم تا ۵۰ درصد هم می‌رسد ولی بانک مرکزی اعلام می‌کند که در حد ۲۵ درصد بیشتر نیست.

در این شرایط به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی در فضای بلاتکلیفی متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات و از سویی انتقادات به شرایط منابع بانک‌ها و وام دهی آنان به کارکنان خود، آمار مشخصی از میزان منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانکی منتشر و اعلام شود که چه میزان از آن به پرداخت تسهیلات به کارکنان و سایر حوزه‌ها اختصاص پیدا می‌کند، می‌تواند پایان دهنده بسیاری از حواشی باشد. در عین حال اعلام شود که از زمان ابلاغ مصوبه وام ۱۰ میلیونی به بانک‌ها تاکنون صف تقاضای هر بانک چقدر بوده و چه میزان پاسخ گوی زوجین بوده‌اند.

مورد دیگر مورد توجه به این بر می‌گردد که اگر منابع بانک‌ها در حد تامین وام ۱۰ میلیون تومانی نبود، چرا در فاصله‌ای اندک این مصوبه به آنها ابلاغ شده و زمان بیشتری برای تعیین سازوکاری مشخص برای آن در نظر گرفته نشد. این درحالی است که مدیران عامل بانک‌ها اعلام می‌کنند تاکنون هیچ برنامه‌ای برای تامین مالی جز منابع قرض الحسنه موجود برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

این را هم باید یادآور شد که میرمحمد صادقی-مدیر اعتبارات بانک مرکزی- در حالی عنوان می‌کند که این بانک در سال گذشته افزایش وام ازدواج به پنج میلیون را در قالب طرحی برای تصویب در شورای پول و اعتبار در دست داشته که وی در این مدت بارها به صراحت اعلام کرده بود که بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش مبلغ وام ازدواج ندارد.