فروش مزایده‌ای زمین‌های دولتی، ممنوع نیست اما در مقطع فعلی که تنها اهرم تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران ساختمانی به بافت فرسوده، «تهاتر اراضی تحت مالکیت دولت و شهرداری با بخشی از هزینه‌های لازم برای بازآفرینی مناطق فرسوده» است، غفلت از این ظرفیت محدود در اختیار، تحقق سیاست کلیدی دولت در بخش مسکن را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. رئیس‌جمهوری بارها از دستگاه‌ها خواسته زمین‌های خود را به بازآفرینی شهرها اختصاص دهند. در این طرح، اراضی، بدون دریافت بهای آن در ابتدا، در اختیار نوسازی بافت فرسوده قرار می‌گیرد و در پایان عملیات نوسازی، سهم دولت از محل واگذاری زمین به شکل واحدهای ساخته شده، محاسبه و با سازنده، تسویه حساب می‌شود. زمین‌های خارج از بافت فرسوده اگر چه قابلیت استفاده مستقیم در طرح بازآفرینی را ندارد اما می‌تواند به شکل غیرمستقیم پشتیبان بازآفرینی باشد. طرح بازآفرینی شهری در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب اوایل دهه ۸۰، در حالی از بهمن ماه سال گذشته
-دقیقا یک سال قبل-با فرمان مستقیم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری آغاز شد که براساس آنچه متولی اجرای این طرح در دولت طراحی کرده است تمامی دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و. . . باید اراضی در اختیار خود را در خدمت اجرای آن قرار دهند؛ با این حال، بخشی از اراضی تحت اختیار متولی نوسازی بافت‌های فرسوده در دولت به‌صورت خام، به مزایده گذاشته شده است. مطابق با محتوای طرح بازآفرینی شهری در صورتی که اراضی دولتی در محدوده بافت فرسوده باشند باید از آنها برای تامین مسکن کم‌درآمدها، نوسازی املاک فرسوده و همچنین تامین سرانه فضاهای شهری مورد نیاز در این محدوده‌ها استفاده شود و چنانچه این اراضی در خارج از بافت قرار داشته باشند لازم است در صورت نیاز از عواید حاصل از آن به منظور ایجاد اهرم‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران در بافت و تامین منابع مورد نیاز برای نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده شود؛ کارشناسان معتقدند خام فروشی اراضی دولتی در مقطعی که متولی اجرای طرح بازآفرینی شهری با معضل تامین زمین ومنابع مالی برای اجرای این طرح مواجه است محل اشکال است؛ در واقع لازم است مشخص شود که آیا در شرایط فعلی اولویت با فروش زمین به‌صورت خام است یا اختصاص اراضی برای بازآفرینی شهری؟
اگر چه این اراضی در خارج از محدوده بافت فرسوده قرار دارد اما باید از آن به‌عنوان اهرم تشویقی و محرک برای جذب سرمایه‌گذاران ساختمانی در بافت‌های فرسوده با هدف تضمین حاشیه سود متعارف برای سرمایه‌گذاران(وعده رئیس‌جمهوری)، استفاده کرد؛ این اراضی حتی در صورتی که به شکل مستقیم در اختیار ساخت وسازهای مسکونی یا احداث فضاهای شهری مورد نیاز در محدوده‌های هدف نوسازی قرار نگیرند می‌توانند در قالب تهاتر با سرمایه‌گذاران یا برای احداث پروژه‌های مشارکتی و سپس استفاده از ارزش افزوده اراضی پس از بارگذاری به نفع تامین مسکن کم‌درآمدها به کار گرفته شود. زمین‌های خام که مالکیت آن در اختیار دولت است حکم زمین‌های ذخیره را دارند که استفاده از آنها در جهت تحقق سیاست‌های کلیدی دولت در بخش مسکن باید با احتیاط و در نظر گرفتن ملاحظات ویژه صورت گیرد. کارشناسان معتقدند فارغ از نظرات موافق و مخالف یا نقاط قوت وضعف طرح بازآفرینی شهری، از آنجا که دولت اجرای این طرح را به‌عنوان مسیر ترجیحی نوسازی بافت‌های فرسوده طراحی کرده است باید تمام سیاست‌ها در راستای اجرای این طرح قرار بگیرد؛ به این ترتیب لازم است مطابق با تاکید صورت گرفته در این طرح و فرمان رئیس‌جمهوری از اراضی دولتی در اختیار به‌عنوان یک اهرم قدرتمند برای بازآفرینی شهری استفاده شود؛ حتی در صورتی که اراضی در داخل بافت فرسوده قرار نداشته باشد در بدترین حالت از طریق اجرای پروژه‌های مشارکتی، از عواید حاصل از آن در جهت تامین منابع اجرای طرح بازآفرینی استفاده شود؛ اما این شکل از واگذاری زمین‌های دولتی در حکم خام فروشی است.
به ویژه آنکه در شرایطی که دولت با کسری منابع مواجه است فروش این اراضی به‌صورت خام تضمین‌کننده استفاده از منابع حاصل از آن برای بازآفرینی شهری نیست وخطر استفاده از این منابع برای تامین هزینه‌های جاری دستگاه‌ها از جمله حقوق و دستمزد، وجود دارد.
