حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه اقتصاد  هم اینک با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شده، بیان کرد: اگرچه به ثبات نسبی رسیده ایم اما بخش تولید هم‌چنان تحت فشار است و با کاهش سود تسهیلات و هدایت نقدینگی به سمت تولید، می‌توان به توانمندی  این بخش امیدوارتر شد.

وی در ادامه تصریح کرد: رشد اقتصادی از منفی ۵/۸ درصد به بالای مثبتِ یک رسیده و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مجله اکونومیست رشد اقتصادی کشورمان در سال پیشِ‌رو به بالای ۵ درصد خواهد رسید.

محمودی اصل بابیان اینکه نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است ، عنوان کرد: برای رشد ۵ درصدی اقتصاد کشورمان، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است اما با افزایش صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌ها این نرخ رشد در دسترس‌تر خواهد بود.

وی همچنین اذعان داشت: تراز بازرگانی مثبت که پس از سال‌ها محقق شده و نزدیک به یک میلیارد دلار، صادرات بر واردات فزونی یافته، نوید بخش روزهای خوش اقتصادی است، البته دراین راه ، رهنمود‌های مقام معظم رهبری و استراتژی دولت در داشتن اقتصاد درون‌گرا و برون‌نگر می‌تواند ضمن توانمند سازی بخش تولید، افزایش صادرات را نیز در پی داشته باشد .

این کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: بخشی از رویکرد دولت در قراردادها بخصوص خودروسازها تبلور یافته که در آن درصدی از تولیدات یعنی حدود۳۰ تا۴۰ درصد با مشارکت خارجی‌ها، بایست به خارج از کشور صادر گردد و ایران به‌عنوان پایگاه تولید و توزیع در منطقه خاورمیانه با ۴۰۰ میلیون مصرف کنندۀ این شرکت‌ها لحاظ شده است.

وی در ادامه بیان کرد: نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی هزار میلیاردی به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در تولید و خدمات از دیگر اقداماتی است که نرخ رشد اقتصادی را به بالای ۵ درصد خواهد رساند.

محمودی اصل تصریح کرد: باید توجه کرد که از خام فروشی پرهیز کنیم چرا که ارزش افزوده قابل توجه در تبدیل و تولید محصول و کالا است و متأسفانه بیش از ۸۵ درصد صادرات کشورمان، مواد اولیه است و سهم صادرات کالای ساخته شد ۱۵ درصد است که شایسته یک اقتصاد پویا، مقاوم و توانمند نیست.