روز گذشته جلسه ساماندهی بازار ارز با حضور رئیس‌جمهوری و با یک پیام ویژه همراه بود. رئیس‌جمهوری به فعالان اقتصادی که دنبال سود بادآورده در کالاهای مورد نیاز مردم هستند هشدار دارد که منتظر عقوبت مالیاتی خود نیز باشند. پیامی که اخیرا از سوی مسوولان اقتصادی کشور بیشتر شنیده می‌شود. دو روز پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز این پیام را مخابره کرد که سود سفته‌بازان را مردم عادی باید بپردازند و این رویه باید متوقف شود. اما در عمل چطور می‌توان دیوار مالیاتی را در مقابل سودجویی غیرمتعارف چید؟ به نظر این راهکار را باید در نظام بانکی کشور و بانک مرکزی جست‌وجو کرد چرا که تنها چاره کار در اختیار گذاشتن حساب فعالان اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.
تشر رئیس‌جمهوری
روزگذشته جلسه‌ای با عنوان ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم در حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این جلسه که با حضور مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، تاکید بر این داشت که هزینه سودجویی عده‌ای نباید بر دوش مصرف‌کننده باشد. رئیس‌جمهوری معتقد است که مبنایافزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد؛ هر چند این گزاره چندان قابل دفاع نیست، چرا که تورم از نوسانات قیمت‌ها محاسبه می‌شود و نه بالعکس. یعنی نمی‌توان فرض کرد که نرخ تورم یک عدد دستوری و ثابت است و قیمت باقی کالاها باید متناسب با آن نرخ نوسان کند. رئیس‌جمهوری در مورد عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: «پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.» این سخن نشان می‌دهد که تخلف برخی تجار در این زمینه به گوش مقام ارشد اجرایی کشور نیز رسیده است. در ابتدای هفته رئیس کل بانک مرکزی نیز از بررسی بازار ارز در این خصوص و مبارزه با فعالیت‌های این چنینی خبر داد. ولی‌اله سیف در این زمینه گفته بود: «اینکه مطرح می‌شود برخی‌ها با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی گران‌تر بفروشند، موضوعی است که بانک مرکزی در جریان آن است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.» رئیس‌جمهور در جلسه دیروز در ادامه انتقادات خود تاکید کرد: «دولت اجازه سوءاستفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.» اما این تشر رئیس‌جمهوری در مورد کالاهای اساسی را می‌توان به بازار ارز نیز تعمیم داد، در واقع با دلالان ارزی نیز می‌توان با پتک مالیاتی مقابله کرد و آنها را به عقب راند. به عقیده عده‌ای از کارشناسان افزایش جهشی قیمت دلار باعث افزایش انتظارات و به تبع آن گرانی در کالاهای دیگر شد.
راهکار واقعی‌سازی قیمت
اما چطور می‌توان تهدید مالیاتی سودجویان بادآورده را به عمل تبدیل کرد؟ سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات دریافتی، وظیفه تشخیص و محاسبه مالیات بر فعالان اقتصادی را دارد. اطلاعات از فعالان اقتصادی سودجو یا سفته‌بازان بازار سکه و ارز در صورتی می‌تواند دقیق باشد که شبکه بانکی مساعدت لازم را انجام دهد. مثلا در مورد دلالان ارزی، قسمتی از آنها توسط پلیس و عده دیگر نیز توسط بانک مرکزی شناسایی شده‌اند. در گذشته نیز چندین مرتبه نامه‌نگاری‌هایی از سوی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس سازمان مالیاتی انجام شده و لیست افرادی که دارای تبادلات ارزی بوده‌اند، ارائه شده بود. دادن اطلاعات این افراد به سازمان مالیاتی می‌تواند یک راهکار باشد اما عملا یک راهکار مکانیزه برای تمامی فعالان اقتصادی نمی‌تواند باشد. کارشناسان معتقدند که ایجاد زیرساخت برای این کار تنها از طریق در اختیار گذاشتن حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی تسهیل می‌شود. هنگامی که سازمان امور مالیاتی حساب افراد را در اختیار داشته باشد، شناسایی عملیات سوداگرانه با توجه به سطح نرمال تراکنش‌های هر فرد، ممکن خواهد بود و از این طریق می‌توان به شناسایی مالیات فعالیت‌های سفته‌بازی روی آورد. ضمن اینکه به جز فعالان اقتصادی، حساب‌های بانکی سایر افراد دلیل ندارد دارای تراکنش‌های بانکی فراوان باشد و این فرمول می‌تواند بهپالایش دلالان موجود در بازار بینجامد. اما استفاده از حساب‌های بانکی شاید چندان امر مرسومی در دنیا نباشد، از این رو دسته دیگری از کارشناسان به‌طور کلی راهکار دیگری را مناسب می‌دانند. این دسته از کارشناسان معتقدند که به جای اینکه دولت با دادن یارانه از یک طرف و رعب مالیاتی از سوی دیگر در یک تناقض عملیاتی قرار گیرد، استفاده از ابزارهای قیمتی خود را اصلاح کند. آنها در این زمینه پیشنهاد می‌دهند که دولت در سیاست‌های یارانه‌ای خود تجدید نظر جدی کند و با اصلاح قیمتی، نظام قیمتی اقتصاد را در مسیر درست قرار دهد. هنگامی که از مبدا یارانه‌های دولت کاهش یابد و به صفر میل کند، تولیدکننده نیز می‌داند که باید در یک رقابت جدی کالای خود را به دست مشتری بدهد؛ چرا که دیگر یارانه دولتی را در پشت خود احساس نمی‌کند. از این طریق اصلاح قیمتی از مبدا اتفاق می‌افتد و در یک فضای رقابتی، قیمت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر می‌شوند.
