دنیای اقتصاد: درحالی‌که مذاکرات هسته‌ای آخرین ماه خود را سپری می‌کند، اقتصاد ایران خود را برای روزهای پس از توافق آماده می‌کند. روزنامه گاردین با فرض نهایی شدن توافق هسته‌ای ایران و پس از لغو تحریم‌ها، به شرایط سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است و از روسیه و چین به‌عنوان درس‌هایی یاد می‌کند که کشورهای سرمایه‌پذیر به‌عنوان الگو باید به آنان توجه کنند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی به تجربه این دو کشور شرقی برای استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد.

«دنیای اقتصاد» سه مرحله ورود سرمایه‌گذاران خارجی را بررسی می‌کند

درس‌های چینی و روسی در پساتحریم

باشگاه اقتصاددانان: با نزدیک شدن زمان ضرب‌الاجل برای دستیابی به توافق نهایی ایران و 6 قدرت جهانی، بسیاری از خبرگزاری‌ها به پیش‌بینی تحولات پیش رو پرداخته‌اند. روزنامه گاردین گامی به جلو برداشته و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات و در پی آن لغو تحریم‌ها، شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی و سرمایه‌گذاران را به درس گرفتن از کشورهایی مانند روسیه و چین تشویق کرده است. «دنیای اقتصاد» ضمن بررسی گزارش گاردین به تحلیلی از تجربه گشایش درهای تجاری به روی سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه و چین پرداخته است. گاردین در دفتر خود در تهران، به ارزیابی فضای اقتصاد ایران می‌پردازد و در تحلیلی اعلام کرد: دولت حسن روحانی به توافق نهایی اتمی و پایان دادن به تحریم‌ها امید دارد و در جهت جلب حمایت غربی‌ها می‌کوشد. سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران به‌دنبال فرصت هستند، بهتر است درس‌هایی را که پس از باز شدن درهای اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱و از چین آموخته‌اند، از ابتدا مرور کنند که شامل:

1 – تیم حقوقی‌ات را تقویت کن 2- اعتماد را یک کالا بدان 3- مراقب دشمن باش است.

کوان هریس استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید: «از زمان دولت اکبر‌هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور عملگرای جمهوری اسلامی، دولت‌های ایران کوشیده‌اند بخش‌هایی از اقتصاد را که بخش عمده آن در مالکیت دولت است، به«بخش خصوصی واقعی» بفروشند. اما پس از‌گذار از گستره‌ای از استراتژی‌های ایدئولوژیکی و انتقال حجم کلانی از سرمایه، بیش از ۸۰درصد آن نصیب نهادهای عمومی شده است. برهمین اساس سرمایه‌گذاران خارجی به جای وارد شدن به فرصت‌های اقتصادی خوب- همان‌گونه که دولت روحانی تلاش می‌کند چنین باوری در آنها ایجاد کند- با حدود 120 نهاد شبه‌خصوصی مواجه خواهند شد که براساس برآوردهای یکی از مقامات سابق وزارت صنعت، معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران(دارایی) را در اختیار دارند. ماروین زوناس از دانشکده علوم بازرگانی دانشگاه شیکاگو می‌گوید: «بازیگران شبه‌دولتی بسیار قدرتمند هستند و بازوهای خود را برشانه اقتصاد ایران گسترده اند.» وی می‌افزاید: «به هرحال، شرکت‌های خارجی مهم باید با بسیاری از آنها که به دنبال کارآیی بیشتر هستند، رابطه برقرار کنند.»

در ادامه گاردین تحلیل می‌کند که با این همه، ایران پذیرای ده‌ها شرکت خارجی است که با پیچیدگی‌های فضای بازرگانی محلی ایران دست و پنجه نرم کرده‌اند. درپی شرکت‌های صنعتی و مهندسی ترکیه‌ای و چینی که دولت‌هایشان هیچ‌گاه نظام تحریم‌ها را کامل رعایت نکردند، شرکت سامسونگ کره جنوبی و چند خودروساز اروپایی با به‌دست آوردن فرصتی که آمریکا، پس از مذاکرات اتمی در سال ۲۰۱۳اعلام کرد و شامل بخش‌های خاصی از بازرگانی می‌شود، فعالیت‌شان را در ایران از نو آغاز کرده‌اند. به گزارش این روزنامه، تا زمانی که تحریم‌ها علیه نظام مالی ایران پابرجا باشد، بعید است اکثر بانک‌های بین‌المللی تمایلی برای انجام تبادلات مالی برای بانک‌های ایرانی از خود نشان دهند، برهمین اساس شرکت‌هایی مثل شرکت چینی تولیدکننده کامپیوتر لنوو و شرکت خودروساز رنوی فرانسه برای ادامه تبادل با ایران به معاوضه کالا با نفت و دیگر انواع داد و ستد تکیه دارند. در شرایطی که چنین اقداماتی برای تامین کالاهای مصرفی برای تولیدات خارجی کمک می‌کنند، غالبا رسانه‌های ایرانی این شرکت‌ها را برای چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد کشور مضر معرفی می‌کنند.

اندریاس شوایتزر مدیر اجرایی شرکت مشاور ایرانی-سوئیسی به نام ارژن کاپیتال می‌گوید: «برای رویارویی با «شرایط خاص» در فضای بازرگانی ایران، تعداد بسیاری نیرو برای تیم حقوقی شرکت استخدام کرده است.» وی در ادامه تصریح کرد: «باید به ایران مثل یک اقتصاد چینی یا روسی نگاه کنید که به‌طور عمده در مالکیت دولت است. باید تصمیم بگیرید که این وضع را می‌پذیرید یانه.» این مدیر اجرایی برای موفقیت در ایران توصیه می‌کند: «سرمایه خود را به‌صورت محلی افزایش دهید و از زیربنا و متخصصان موجود در محل بهره ببرید. حالت بهینه آن است که فقط مدیریت و تخصص‌های ارشد را از خارج وارد کنید.» همچنان که در اقتصادهای در حال‌ گذار دیگر نیز مشاهده کرده‌ایم، در ایران نیز استخدام کارمند یکی از مشکلات پیش روی شرکت‌های خارجی است. کارمندان و کارگران ایرانی، پس از سال‌ها دوری از روند‌های بین‌المللی، فاقد مهارت‌های لازم برای انتصاب به مقام‌های مدیریت ارشد و مدیریت میانی‌اند. شوایتزر در این خصوص می‌گوید: «اگر ۲۰سال پیش در روسیه برای یک شغل باید با ۱۶نفر مصاحبه می‌کردید، باید این رقم را برای ایران دوبرابر کنید.» شوایتزر اضافه می‌کند: «ایران همچنان یک اقتصاد مدیریت شده باقی خواهد ماند و سرمایه‌گذاران نباید از آمادگی کشور برای اداره موج هجوم خارجیان به میان مردم و محصولات غافل باشند. حتی اگر اشتیاق و فشار زیادی هم وجود داشته باشد عاقلانه‌تر آن است که این روند طی یکی، دوسال انجام شود وگرنه مثل سونامی خواهد بود که ضررش بیش از نفعش است.»

درس‌های چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

موفقیت اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز چین در سال 1979 موقعیت اقتصادی این کشور را بهتر کرد و موجب رشد اقتصادی شد. در نتیجه تولید ناخالص داخلی چین را به 1404 میلیارد دلار در سال 2003 رساند. اصلاح سیاست سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در جریان سرمایه خارجی داشته است. در دهه 50 میلادی، دولت مرکزی همه امور اقتصادی کشور را برای توسعه اقتصادی به دست گرفت. دولت در مورد فعالیت‌های خرد و کلان تصمیم می‌گرفت و خرید، بازار کالاها، عرضه و تخصیص مواد را به انحصار خود در می‌آورد. دولت مرکزی سرمایه، مواد خام و کارگر را برای همه بنگاه‌ها فراهم می‌کرد. در آن زمان قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی در چین تدوین نشده بود و چنین سیستمی به توسعه کم اقتصادی، کارآیی پایین تولید، فساد دولت و وضعیت معیشتی بد مردم منجر شد. اما در دهه 70 دولت مرکزی چین به وضعیت معیشتی مردم توجه نشان داد و این موضوع را درک کرد که با انباشت سرمایه خارجی به‌عنوان منبع سرمایه می‌تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. اهداف اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در دهه 70 این موارد بود:

1- ارتقای فناوری و تجهیزات تا با ساختار‌های موجود به روز شوند و منجر به بهبود کارآیی اقتصاد شوند.

2-استفاده از سرمایه خارجی برای بهبود توسعه اقتصاد چین.

3- دستیابی به بازار‌های خارجی و افزایش صادرات.

4- کسب مهارت‌های مدیریتی در سطوح پیشرفته از طریق شرکت‌های خارجی.

مراحل توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین

1-فاز اولیه: در فاز اول بسیاری از قوانین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تدوین شد. چهار منطقه ویژه در چین تاسیس شد تا این مقررات را برای سرمایه‌گذاران خارجی اعمال کنند. چارچوب مقررات این کشور به سرمایه‌گذاران خارجی این فرصت را می‌داد تا با شرکای چینی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند. در ادامه قوانینی در زمینه مدیریت نیروی انسانی، مالیات، ثبت قانونی شرکت و نرخ ارز به چارچوب قوانین اضافه شد. این قوانین ابتدا در تعداد کمی از استان‌های این کشور اجرا می‌شد؛ اما با مشاهده بهبود اقتصادی، دولت این مقررات را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های بیشتری اجرا کرد.

2-مرحله توسعه مداوم: در سال 1986 این کشور، قانون‌گذاری در زمینه بنگاه‌هایی که منحصرا با سرمایه خارجی اداره می‌شود و همچنین تشویق‌هایی را که برای سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گرفت، در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب، این سیاست‌گذاری‌ها و لغو محدودیت‌های مالکیت سرمایه‌گذار خارجی باعث ایجاد انگیزه‌های جدید و زدودن نا اطمینانی از سرمایه‌گذاران خارجی شد. با فراهم شدن شرایط جدید، سرمایه‌گذاری در چین به شدت افزایش یافت به‌گونه‌ای که در سال‌های بین 1986 تا 1991 کل سرمایه‌گذاری خارجی هر سال به‌طور متوسط 6/ 6 میلیارد دلار بود.

3-دوره افزایش رشد: از سال 1992 به بعد چین با هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور روبه‌رو بود. کشور چین در اواخر دهه 90 درهای بازار خود را برای بیشتر خارجی‌ها گشود و موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داد تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.

صنایع جذاب

در سال 1997 بخش‌های ساخت، اکتشاف و استخراج معدن سهم عمده‌ای در جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته است (تقریبا 64 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی). بخش مهم دیگر در سال 1997 برای سرمایه‌گذاری خارجی، بخش بانک، بیمه و مستغلات بود. در سال 2002، این بخش‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین جذابیت را داشته است. نکته جالب توجه این است که در این سال خارجی‌ها در بخش خدمات اجتماعی سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند.

درس‌های روسیه

پس از فروپاشی شوروی، اصلاحاتی در جهت همگرایی روسيه در سيستم اقتصاد جهانی و دریافت کمک مالی خارجی برای انجام اصلاحات اقتصاد بازار اعمال شد. در دوره کوتاهی، کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» سرمایه‌گذاری‌های خود را در روسیه ۹برابر کردند. در حالی که شرکت‌های غربی از فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری در روسیه استفاده کردند، اما درصد قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره بر پروژه‌های مشترک در حوزه نفت و گاز روسیه بود که از سوی شرکت‌هایی همچون «بی. پی» و «اکسون موبیل» صورت می‌گرفت. در این دوره، در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، آمریکا بیشترین سرمایه‌گذاری را در روسیه داشت. در واقع سرمایه‌گذاری آمریکا از سال ۱۹۹۲تا ۱۹۹۵از ۱۹میلیون دلار به ۵۲۵میلیون دلار رسید و روند این سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش رفت که در سال ۱۹۹۵، بیش از ۵۰درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در روسیه متعلق به آمریکا بود. سرمایه‌گذاری خارجی در روسيه در وهله اول به شکل خرید اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتی انجام می‌شد. خریداران خارجی در اکثریت موارد نتوانستند در مرحله اول خصوصی‌سازی شرکت کنند و در برخی زمينه‌ها مانند بانکداری و انرژی همچنان موانع موجود باعث می‌شود سهم خارجيان در این زمينه‌ها بسيار ناچيز باشد. در سال 1996 بيش از یک‌چهارم سرمایه‌گذاری‌های مستقيم روانه صنایع توليد خوراکی شد، یک‌چهارم دیگر در زمينه مالی، مغازه‌داری و ارسال کالا سرمایه‌گذاری شد. در سال007 2، مقصد سرمایه‌گذاران خارجی معطوف به خدمات شد. خدمات شامل ساخت‌وساز، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، ارتباطات و حمل‌ونقل بوده است.