چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران، در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد؛ نمایندگان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی هنوز بر سر دستمزدهای سال ۹۶ به توافق نرسیده‌اند و کش‌وقوس‌ها ادامه دارد.

«علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، از سال ۸۶ تا ۹۲ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش‌یافته است. وی همچنین افزود: در دولت یازدهم برای نخستین بار دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت اما یقین دارم هنوز قدرت خرید کارگران بالا نیست.

تردیدی نیست، چنین افت قدرت خریدی نشان‌دهنده کاهش توان‌بخش مهمی از جامعه در تأمین معیشت است و علیرغم اینکه در دولت یازدهم افزایش مزد بر نرخ تورم پیشی گرفته است، اما هنوز توان خرید کارگران پایین است.

و در چنین شرایطی است که وقتی در ماه‌های پایانی سال موضوع دستمزد کارگران مطرح می‌شود، جامعه کارفرمایی با مطرح کردن شرایط نامتعارف اقتصادی نگرانی خود را از افزایش دستمزد اعلام می‌کنند؛ و همه این نگرانی‌ها در حالی است که سهم دستمزد به گفته «سید حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هزینه تولید تنها ۵.۷ درصد است.

»عباس وطن پرور» عضو جامعه کارفرمایی کشور، بیان داشت: دستمزد حق واقعی کارگر در مقابل کاری است که انجام می‌دهد و باید این حق عادلانه محاسبه و با رضایت طرفین پرداخت شود تا برای طرفین حلال باشد.

وی اظهار داشت: اصل ۴۳ قانون اساسی به‌عنوان تعهد دولت در مقابل ملت است که قرار است دولت‌ها باسیاست‌های خود زمینه رشد و تعالی انسان‌ها را فراهم کنند و ضامن تحقق کرامت انسانی باشند.

وی در خصوص مالیات‌ها و عوارضی که کارفرمایان مکلف هستند آن را بپردازند، گفت: به شکل کلی یک کارفرما دو گونه مالیات می‌پردازد که شامل: مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. کارفرمایان مکلف هستند ۲۵ درصد درآمد سالانه‌شان را به شکل مالیات عملکرد پرداخت کند.

این کارفرما ادامه داد: همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصد فروش محصولات است. به عبارتی درصورتی‌که مالیات یادشده را ریز کنیم مالیات مضاعف است یعنی یک‌بار همه عوارض مربوط به مصرف برق، آب، گاز و تلفن را روی قبض پرداخت می‌کند اما به دلیل اینکه این رقم‌ها در قیمت تمام‌شده کالا اثر گذاشته یک‌بار دیگر با مالیات ارزش‌افزوده هم از برق، آب و گاز مصرفی و هم از عوارض مربوطه مالیات پرداخت می‌کند.

وی گفت: همچنین کارفرما، یک‌بار ۲۳ درصد بیمه کارگر را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند و به دلیل آنکه در قیمت تمام‌شده اثر گذاشته باز ۹ درصد دیگر مالیات آن را می‌پردازد. وی ادامه داد: مالیات دیگر، تکلیفی است که به حقوق، بارنامه حمل‌ونقل، حق المشاوره، اجاره و موارد دیگر تعلق می‌گیرد که باز چون این ارقام در قیمت تمام‌شده اثر دارد یک‌بار دیگر به اسم مالیات بر ارزش‌افزوده، باید پرداخت شود.

به گفته وطن پرور، مالیات‌های غیرمستقیم دیگری هم وجود دارد که باید از لابلای قوانین و مقررات بیرون کشیده شود. به‌طور مثال سیم‌کارت موبایل می‌خرید، بخشی از قیمت سیم‌کارت طبق تصویب شورای عالی اقتصاد به‌عنوان مالیات محاسبه می‌شود که در قانون مالیات‌های مستقیم قرار ندارد.

وی گفت: عوارض مستقیم نظیر عوارض شهرداری‌ها، پایانه‌های حمل‌ونقل، بزرگراه‌ها و موارد متعدد دیگر که مستقیم و عوارض بی‌شماری داریم که غیرمستقیم گرفته می‌شود نظیر عوارضی که با خرید بیمه شخص ثالث به خریدار تحمیل می‌شود.

عضو جامعه کارفرمایی کشور بیان داشت: طی این سالها علیرغم اینکه تورم از سال ۵۷ تاکنون بیش از ۳۰۰۰ برابر شده است و دولت‌ها موظف هستند که حداقل دستمزد را بر مبنای تورم افزایش دهند اما این کار انجام‌نشده است. وی افزود: حتی در دولت نهم، وزیر کار وقت به بانک مرکزی فشار آورد که نرخ تورم اعلام‌شده را پس بگیرد و کاهش دهد تا افزایش دستمزد اعلام‌شده هم به‌طور مجدد بررسی و کاهش یابد.

وی معتقد است: مبنای حداقل دستمزد برای تمام مناطق کشور و همه مشاغل کار درستی نیست. به‌عنوان‌مثال اگرچه دولت فدرال امریکا هرساله رقمی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعریف می‌کند اما این به آن معنا نیست که دولت‌های ایالتی که دارای امکانات بهتر و هزینه زندگی بیشتری هستند هم آن‌ها ملاک قرار دهند. ایالت کالیفرنیا که ثروتمندترین و پرجمعیت‌ترین ایالت امریکا است دارای حداقل دستمزد بالاتری نسبت به سایر ایالت‌ها است.

وی یادآور شد: همین مطلب هم در قبل از انقلاب در ایران وجود داشت که ایران به چهار قسمت تقسیم‌شده بود و بر همین اساس و بر پایه نوع شغل دستمزد تعریف خاص خود را داشت.

همچنین پس از انقلاب نرخ ۲۵ درصدی مالیات را برای فقیر و غنی در نظر گرفتند که جفای مالیات ستانی به جامعه است و بازهم متأسفانه شنیده می‌شود که مجلس در مصوبه‌ای سقف معافیت مالیاتی را برای کارمندان دولت مبلغ ۲ میلیون تومان در نظر گرفته اما وقتی به کارگران زحمتکش جامعه رسیده آن سقف را به ۱.۵ میلیون تومان کاهش داده که کاری ناعادلانه است و جای دفاع ندارد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کارگاه‌ها و کارفرمایان، گفت: همه کارفرمایان بدون شک خواستار یک شرایط منطقی و یک رفاه نسبی برای کارگران خود هستند و می‌دانند که کارگر وقتی می‌تواند دلسوز کار خود باشد که دغدغه زندگی و معاش خود را نداشته باشد اما این علاقه را در این شرایط بد اقتصادی و رکود کمرشکن چگونه می‌توان محقق کرد؟

وی یادآور شد: سال‌هاست که کارگران و کارفرمایان بر اساس درک متقابل به یک تفاهم مشترک از وضعیت بحرانی رسیده‌اند هرچند که برخی از افراد سیاسی که به‌ظاهر داعیه نمایندگی کارگران رادارند دائماً بر طبل اختلاف‌افکنی می‌کوبند.

وی با اشاره به قانون کار گفت: به‌عنوان یک کارفرما با پشتوانه ۵۰ سال سابقه در کار و تولید معتقدم که قانون کار ما نه حامی کارگر است و نه حامی کارفرما، بلکه صرفاً باسیاستی خاص چنان تنظیم‌شده که دولت را از انجام وظائف خاص و عمومی خود مبری کند.

وی توضیح داد: به‌عنوان نمونه موضوع پرداخت ۲۳ درصد حقوق یک کارگر به‌عنوان سهم کارفرما در قانون بیمه تأمین اجتماعی، آن‌هم در مقابل خدماتی که بیمه برای کارگر تأمین می‌کند سرسام‌آور است و اگر وضعیت کشورهای مدرن صنعتی را ملاحظه کنیم نه چنین میزانی از کارفرمایان اخذ می‌شود و نه کیفیت خدمات‌رسانی قابل‌مقایسه با ما است. چرا به کارگر و هم کارفرما اجحاف می‌شود؟

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه دیگری موضوع مسکن را مثال می‌آورم، دولت همه‌ساله برای موضوع مسکن کارگران پرداخت مبلغی را به دوش کارفرما تحمیل می‌کند. این مبلغ علیرغم آنکه دردی از مسکن کارگر را درمان نمی‌کند زیرا در پایه حقوق کارگر هم تأثیر ندارد در بازنشستگی و یا سنوات کاری کارگر هم نقشی ندارد.

برای همین است که طبق قانون امروز علی‌رغم آنکه همه اذعان دارند که حقوق کارگران در مقابل گرانی سرسام‌آور ناچیز است اما یک کارگر در مقابل ۹ ماه کار در یک کارگاه معادل ۲۳.۵ ماه حقوق برای کارفرمای خود هزینه ایجاد می‌کند که هیچ‌گاه به چشم نمی‌آید و مبلغان کارگری فقط به رقم حداقل دستمزد نگاه می‌کنند و آن‌ها عنوان می‌کنند.

چاره کار در این شرایط بسیار وخیم اقتصادی چیست؟

وطن پرور با این پرسش که چاره کار چیست بیان داشت: تجربه نشان داده است که در دولت‌ها در بحران‌های این‌چنینی و برای عبور از رکود و ایجاد رونق در بازار کار از سهم خود می‌گذرند تا بار از روی دوش جامعه برداشته شود و راحت‌تر به حرکت درآید.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال اگر بحران مالی سال ۲۰۰۸ را در نظر بگیریم دولت آمریکا نه‌تنها درصد مالیات ستانی را برای مدتی بشدت کاهش داد، بلکه مالیات‌های ستانده شده قبل را هم به مردم برگرداند تا مردم با فراغ بال درآمد خود را خرج کنند تا چرخ مصرف در جامعه به حرکت درآید و تولید رونق بگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه در ایران هرچه رکود عمیق‌تر می‌شود مالیات ستانی افزایش می‌یابد تا جایی که وقتی به علت تحریم نفت ایران بفروش نمی‌رود دولت بجای کاهش هزینه‌ها مردم را با افزایش مالیات تنبیه می‌کند و درنتیجه کاهش قدرت پول ملی به علت هزاران دلیل پیدا و پنهان از یک‌سو و نبود همین پول ضعیف در دست مردم از سوی دیگر بر توسعه بیشتر رکود و کاهش اشتغال دامن می‌زند.

نمایندگان کارگری حضور ندارند

وی با انتقاد از نمایندگان کارگری گفت: نکته جالب‌تر آن است که کمتر شاهد آن هستیم که نهادهای کارگری که همیشه از بیکاری و دستمزد گله‌مند هستند به کمک آمده و در مورد موضوع مقابله با قاچاق کالا از خود همتی و حرکتی نشان دهند. وی بیان داشت: در چنین شرایطی نمایندگان کارگری می‌توانند به صحنه بیایند و راه‌حل برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی ارائه دهند.