دوربین واقعی رصد تورم

«واحد رصد تورم» آخرین خروجی اقتصادی دولت است که تشکیل آن در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید. در این جلسه که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای این ستاد مقرر کردند به منظور رصد و کنترل رشد تورم،‌ در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری واحد رصد تورم تاسیس شود. هدف از تشکیل این واحد «پیشنهاد سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها» عنوان شده است.

تشکیل این واحد سوالات تازه‌ای را به ذهن متبادر می‌کند. در حالی که در ادبیات اقتصادی و روند پذیرفته‌شده سیاستگذاری در جهان وظیفه کنترل تورم بر عهده سیاستگذار پولی و مشخصا بانک مرکزی سپرده شده است،‌ تشکیل یک واحد برای ارائه پیشنهادهای سیاستی ضدتورمی نوعی بی‌تدبیری بر سر پذیرش یافته‌های علم اقتصاد و اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده به حساب می‌آید. از سوی دیگر در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرجع رصد و محاسبه تورم در کشور وجود دارند، به وجود آمدن یک نهاد تازه برای بررسی تورم که احتمالا آمارهای خودش را برای این متغیر اقتصادی تهیه و منتشر خواهد کرد، تنها به سردرگمی‌ها و اختلافات نسبت به افزایش قیمت‌ها خواهد افزود. قابل‌پیش‌بینی است در نهایت برای مشکلات آتی این نهاد،‌ نهاد تازه‌ای متولی نظارت بر آن خواهد شد و عملا هیچ‌یک از اهداف در‌نظر‌گرفته‌شده برای آن تحقق نخواهد یافت.

رصدگر تازه تورم

روز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌ دولت تشکیل جلسه داد و در آن گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت ارائه شد. ستاد هماهنگی در تازه‌ترین مصوبات خود، مقرر کرده است در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری، واحد رصد تورم تشکیل شود. کنترل رشد تورم و پیشنهاد سیاست‌های مقتضی برای کنترل قیمت‌ها از جمله وظایفی است که بر عهده این واحد قرار داده شده است. همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد تمام دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی هماهنگی لازم را داشته باشند. در ادامه این جلسه، گزارشی از بازار بورس و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه ارائه شد و قرار بر این شد برنامه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری به منظور تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده تهیه شود.

عقب‌گرد سیاستگذار

تشکیل واحد تازه برای کنترل و رصد تورم در ستاد هماهنگی اقتصادی سوالات تازه‌ای را به ذهن متبادر می‌کند. این اقدام را می‌توان تلاش همه‌جانبه برای نپذیرفتن سیاست‌های متداول اقتصادی در سطح جهان و دستاوردهای آزموده‌شده علم اقتصاد به شمار آورد. چندین دهه است که بسیاری از کشورهای جهان بحث کنترل تورم را به  نهاد سیاستگذار پولی،‌ یا به عبارتی به بانک مرکزی، واگذار کرده‌اند. در نتیجه این سیاست‌ تورم دورقمی از بسیاری از کشورهای جهان رخت بست و جز کشورهایی انگشت‌شمار، که ایران نیز جزو آن‌هاست، مساله تورم مزمن به نسبت حل شد. با وجود این اصرار سیاستگذار ایرانی برای حل مسئله رشد قیمت‌ها از طریق روش‌های تعزیراتی و تثبیت دستوری قیمت‌ نهاده‌های تولید و کالاهای نهایی همچنان ادامه دارد و این مساله را در زایش ‌نهادهای تازه می‌توان مشاهده کرد. این پدیده هرچه باشد، نوعی عقب‌گرد در سیاستگذاری اقتصادی به شمار می‌رود. می‌توان پیش‌بینی کرد عملکرد این نهاد رصدگر به سمت‌و‌سویی خواهد رفت که برای کنترل و اصلاح آن نهادهای نظارتی تازه‌ای تاسیس خواهند شد و اشتباهات در عرصه سیاستگذاری ادامه خواهد یافت.

بی‌توجهی به قواعد

در حالی که کنترل تورم در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گرفته است و قرار است سیاست‌های شکست‌خورده در معرض آزمایش دوباره قرار بگیرند،‌ بالاترین سطح قانون‌گذاری کشور در حال ریل‌گذاری مسیری تورم‌زا برای آینده کشور است. در روزها و ماه‌های اخیر بحث قانون جدید بانکداری کشور به پای ثابت اخبار و تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است. بر این اساس در حالی که قرار بود قانون بانک مرکزی اصلاح شود و استقلال این نهاد از دولت وقت تامین شود، بازنگری جدید مجلس در این طرح قانونی را تدوین کرده است که به گفته صاحب‌نظران و کارشناسان، وضعیت استقلال این نهاد را بیش از پیش مخدوش خواهد ساخت. بر این اساس در قانون جدید بانک مرکزی یک هیات عالی خواهد داشت که در آن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور خواهند یافت.

همین نکته کافی است بدانیم دست سیاستگذار پولی قرار است تا چه حد در برابر بخش مالی بسته شود و استقلال آن بیش از پیش زیر سوال رود. این در حالی است که بانک مرکزی رشدگر اصلی تورم به شمار می‌رود. قابل‌پیش‌بینی است در صورت تصویب نهایی این طرح و بیش از پیش مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی، مسیر برای رشد شدیدتر نقدینگی و به دنبال آن سطوح بالاتر تورم هموار خواهد شد. بدیهی است در حالی که قوانین مهم و کلیدی کشور شرایط را برای تورم‌های شدیدتر آماده می‌کند، ایجاد نهادها و ستادهای تازه برای کنترل تورم راه به جایی نخواهد برد.

باید توجه داشت تشکیل واحد جدید رصد تورم می‌تواند به تدوین آمار جدید و ایجاد مرجع آماری جدید برای تورم منتهی شود. در‌حالی‌که پیش از این وجود دو مرجع آماری، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، موجب سردرگمی فعالان و کارشناسان اقتصادی شده بود،‌ به نظر می‌رسد تاسیس یک نهاد نظارتی جدید با آمارهای اختصاصی احتمالی، بر کوری این گره خواهد افزود.

وعده کنترل تورم وزیر

در همین حال وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد در ماه‌های اخیر تمام موتورهای رشد تورم در کشور کنترل شده است. این مقام مسوول تصریح کرد در این مدت تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شد. او افزود البته به ثمر نشستن این اقدامات و انعکاس اثرات آن مستلزم گذر زمان است. به‌‌رغم این گفته‌های خاندوزی، به نظر می‌رسد موتور تورمی با قدرت همچنان مشغول به کار است. مطالعات اقتصادی درباره اقتصاد ایران حاکی از آن است که تورم در این کشور بیش از هر چیز تحت‌تاثیر رشد پول است. پول و شبه‌پول دو بخش عمده تشکیل‌دهنده نقدینگی به شمار می‌روند؛ پول به مجموع سکوک و اسکناس و سپرده‌های دیداری در یک اقتصاد گفته می‌شود. آمارها حاکی از آن است که به‌‌رغم کنترل برخی متغیرها مانند قیمت ارز و در نتیجه کنترل انتظارات تورمی،‌ موتور رشد پول همچنان پرقدرت مشغول به کار است.

این موضوع را در تازه‌ترین آمار منتشرشده از نقدینگی کشور در تیرماه می‌توان مشاهده کرد. بر این اساس سهم پول از نقدینگی رکورد ۹ساله خود را شکسته و به ۵/ ۲۲ درصد رسیده است. این عدد از تیرماه ۹۲ بی‌سابقه به حساب می‌آید. سرکوب نرخ بهره و در نتیجه بی‌رغبتی سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها و همچنین افزایش انتظارات تورمی از عمده‌ترین دلایل رشد سهم پول به شمار می‌رود. در واقع در حالی که وزیر اقتصاد از کنترل موتورهای تورمی سخن به میان می‌آورد، مهم‌ترین موتورهای تورمی اقتصاد ایران در سکوت در حال کارند و در صورت عدم تدبیر سیاستگذار می‌توانند با شوک افزایش قیمت،‌ ضربه‌ای تازه به بدنه اقتصاد کشور وارد سازند. قابل‌پیش‎بینی است که تا زمانی که در عرصه سیاست‌گذاری، در بر پاشنه علم‌گریزی بچرخد، اقتصاد کشور همچنان با بیماری‌هایی که راه‌های درمانشان سال‌هاست کشف شده دست و پنجه نرم خواهد کرد.