دنیای اقتصاد-گروه بازرگانی: پس از ارائه چهار راهکار برای مدیریت واردات که در سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت مطرح شد، در حوزه صادرات نیز رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، کاهش صادرات مواد خام و افزایش صدور محصولات با ارزش افزوده بالا یکی از اهداف دولت یازدهم برای توسعه صادرات است. از این رو در راستای حمایت از صنایع پایین‌دستی و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل کشور، وزارت صنعت، معدن وتجارت پیشنهاد وضع عوارض صادرات 24 قلم کالای صادراتی را برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال کرد. از سوی دیگر در راستای این هدف، صادرات هشت قلم از محصولات عمده میانی نیز با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

در راستای برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از صادرات مواد خام و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، در گام اول، سازمان توسعه تجارت نیز از کاهش صادرات مواد خام معدنی در سال گذشته خبر داده است. از سوی دیگر، با توجه به آمارهای گمرک از صادرات کشور، سهم بزرگی از صادرات ایران به محصولات پتروشیمی (که عمدتا مواد خام محسوب می‌شوند) اختصاص دارد، به‌طوری که براساس آمارها، در سال گذشته سهم صادرات محصولات پتروشیمی از کل صادرات کشور به لحاظ ارزشی معادل 63/ 28 درصد و به لحاظ وزنی نیز 1/ 19 درصد بود که رشد ارزشی حدود 32 درصدی و رشد وزنی حدود 40 درصدی را نسبت به سال 92 به ثبت رسانیده است. از این رو در قدم بعدی افزایش صادرات محصولات پتروشیمی با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بالاترنیز باید در دستور کار قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حالی صادرات غیرنفتی 77 میلیارد دلاری را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است که در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی نیز ساماندهی صادرات این محصولات با رویکرد ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر با توجه به ظرفیت بسیار بالا، توان گسترده و کیفیت مناسب صنایع و تولیدکنندگان داخلی (به نحوی که مواد پتروشیمی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و به محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و مازاد نیاز داخلی صادر شود) را در دستور کار قرار داده است.

چندی پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار ارائه داده بود که تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود کالا یکی از آنها بود. مدیریت واردات از طریق بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشورها، ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقه‌بندی و ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالاها از جمله کالاهای وارداتی توسط ملوانان و مرزنشینان از دیگر مواردی است که در سال جاری توسط دولت یازدهم پیگیری می‌شود.

کاهش صادرات مواد خام و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در حالی است که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز روز گذشته از کاهش 23درصدی خام‌فروشی مواد معدنی خبر داد و گفت: این آمار نشانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است.

ولی‌الله افخمی‌راد افزود: در سال 1393 صادرات مواد خام معدنی 23درصد کاهش ارزشی و 25درصد کاهش وزنی را شاهد بوده‌ است، این در حالی‌ است که بخش اعظم صادرات در این مجموعه مربوط به سنگ آهن است که از نظر ارزش 28درصد کاهش و از نظر وزنی 29درصد کاهش صادرات را نشان می‌دهد.

به گفته وی کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی از عوامل اصلی کاهش صادرات و شرایط حاکم بر بازار در این بخش تلقی می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال 1393 قیمت جهانی از حداکثر 110 دلار به کمتر از 60 دلار تنزل یافت. صادرات سنگ‌آهن در سال گذشته به 1/ 1 میلیارد دلار و وزن 8/ 18 میلیون تن رسید در حالی‌که صادرات آن در سال 1392 بالغ بر 6/ 1 میلیارد دلار و به وزن 5/ 26 میلیون تن گزارش شده بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1393 در راستای حمایت از صنایع پایین‌دستی و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل کشور، پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات 24 قلم کالای صادراتی را برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال کرد که از این بین، 13 قلم در دسته مواد معدنی (خام و میانی) طبقه‌بندی شده و برای هر کدام عوارض صادراتی معادل 10 تا 80 درصد پیشنهاد شد.

افخمی‌راد یادآور شد: هر چند فرآیند تصویب نهایی وضع عوارض صادراتی در شورای اقتصاد به دلیل وجود اختلاف‌نظرهایی، طولانی و زمانبر شده است، اما باید توجه داشت که تهیه لیست مذکور فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان محصولات خام را به دلیل عدم اطمینان از شرایط آتی صادرات و عدم ثبات فضای تجاری به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده و با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

وی افزود: علاوه بر موارد یادشده هشت قلم از محصولات عمده میانی شامل محصولات فولادی (شمش- اسلب، بیلت و بلوم – تیرآهن و میلگرد و ورق)، شمش آلومینیوم و کاتد و مفتول مسی در راستای حمایت از صنایع پایین دستی داخلی و تحت عنوان اقلام مشمول تنظیم بازار، صادراتشان با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده که اعمال این نوع محدودیت نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش وزنی صادرات این دسته از اقلام داشته است. چنان که طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک، صادرات اقلام هشت‌گانه مشمول تنظیم بازار طی سال 1393 بالغ بر 4/ 2 میلیارد دلار به وزن 1/ 20میلیون تن بوده که در مقایسه با سال 1392 به ارزش صادرات 5/ 2میلیارد دلار و وزن 1/ 27 میلیون تن، کاهش ارزشی برابر 4/ 3 درصد و کاهش وزنی معادل 26درصد را به همراه داشته است.

به گفته افخمی‌راد کاهش صادرات مواد خام از یکسو و رشد صادرات انواع محصولات معدنی در سال 1393 از سوی دیگر، بیانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است که این امر در قالب سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در ارتباط با برقراری محدودیت در صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده کمتر و نبود مشوق‌های صادراتی برای این گروه از صادرکنندگان تجلی یافته است.

همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بدیهی است که تداوم و موفقیت چنین رویکردی مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای سوق‌دهی واحدهای تولیدی – صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.