«علی دیواندری» عصر دوشنبه در همایش «دورنمای اقتصادی ایران در سال ۹۶» در حالی از بازی پانزی یاد کرد که این امر، به یک عملیات سرمایه گذاری کلاهبردارانه‌ای اطلاق می‌شود و در آن، به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف بالاتر است.

البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت کننده سرمایه به فعالیت اقتصادی با پول دریافتی نیازی ندارد.

دیواندری افزود: مشکل دیگر نظام بانکی انباشت و انجماد دارایی‌های بانکی است که یا باید به مطالبات مشکوک الوصول باشد یا اینکه به طور مرتب تجدید دارایی شود.

وی مشکل دیگر بانک‌ها را طلب آنها از دولت‌ها دانست و افزود: ریشه انجماد دارایی‌ها، تسهیلاتی است که در گذشته داده‌اند و وصول نمی‌شود.

وی ناکارآمدی مدل کسب و کار بانکی، ضعف نظارت، قوانین و مقررات و مداخلات دولتی در نظام بانکی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و با اشاره به برنامه اصلاحی نظام بانکی گفت: یکی از مهمترین راهکارها کاهش نرخ سود است؛ زیرا علت بالابودن این نرخ، کسری نقدینگی بانک‌هاست.

دیواندری درباره بازار بدهی و انتشار اوراق خزانه گفت: این اوراق با نرخ ۲۵ درصد در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شود اما انتظار داریم مردم با سود ۱۵ درصدی در بانک‌ها سپرده گذاری کنند.

وی به موضوع تسعیر ارز برای بهبود ترازنامه بانک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی نیز باید برای افزایش سرمایه خود تلاش کنند.

پیش بینی نهادهای بین المللی از اقتصاد ایران به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش گفت: نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۴/۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ و رشد ۴/۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ را پیش بینی کرده اند.

«علی آقا محمدی» افزود: صندوق بین المللی پول نیز رشد ناخالص داخلی را برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب ۴/۱ درصد و ۴/۳ درصد پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: این نهادها نرخ رشد تورم را برای ۲ سال آینده کاهنده می‌دانند.

آقامحمدی یادآوری کرد اجرای قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ آغاز می‌شود و از شاخص‌های کلان پیش بینی شده برای این سال رشد تولید ناخالص داخلی به ۲ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال، رشد دو درصدی بهره وری، رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی به همراه کاهش نرخ بیکاری از ۱۲/۶ درصد به ۱۲ درصد است.

وی رشد اقتصادی پیش بینی شده بخش کشاورزی در سال آینده را هشت درصد عنوان کرد و گفت: رشد سرمایه گذاری ۲۰ درصدی و رشد هفت درصدی بخش نفت در سال آینده با توجه به قراردادهای جدید نفتی و اقدام‌های انجام شده برای جذب سرمایه‌های جدید قابل تحقق به نظر می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی سهم نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد در سال آینده را بیش از ۲۷ درصد عنوان کرد و گفت: تحقق این سهم به اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها نیازمند است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سهم ۱۴ درصدی بازار سرمایه برای تامین مالی سال آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: توان بازار سرمایه بیش از این است.

وی سهم ۱۵ درصدی سرمایه‌های خارجی در برنامه ششم را ناچیز دانست و بهبود آن را به تلاش بیشتر وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی نیازمند برشمرد.

آقامحمدی ثبت رشد ۷/۴ درصدی در نیمه نخست امسال را ناشی از افزایش نرخ نفت دانست و اضافه کرد: در سال‌های آینده سهم نفت از رشد اقتصادی کشور کم می‌شود که باید با فعال کردن سایر بخش‌ها مانند احیای ظرفیت‌های خالی کارگاه‌های بزرگ صنعتی، آن را جبران کرد.

وی امکان استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی را از ظرفیت‌های خوب اقتصاد ایران برای سال آینده برشمرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مشکل بازگشت تحریم‌ها، امروز به بهانه تراشی برخی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ برای توقف همکاری با شرکت‌های ایرانی تبدیل شده است.

وی به انتخابات پیش رو در فرانسه در سال جاری میلادی اشاره کرد و گفت: ممکن است با پدیده ترامپیسم در اروپا روبرو شویم. به همین دلیل نیاز است وزارت امورخارجه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را پایان یافته تلقی نکند و با دیپلماسی قوی، موانع را از مسیر شرکت‌های ایرانی بردارد.

شامگاه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته‌ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه تهران آغاز شد.