مدیریت شهری پایتخت در کمتر از ۱۰ روز آینده با تحویل لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸، به پروسه بررسی و تصویب سرفصل‌های هزینه و درآمدی شهر تهران وارد خواهد شد. اگرچه تدوین و تحویل لایحه بودجه ۹۸ پایتخت به دلیل تغییر و تحولات پیش‌آمده در شهرداری تهران در وقت اضافه انجام می‌شود (مطابق با قانون شهرداری تا پایان دی ماه هر سال مهلت دارد لایحه بودجه سال آینده را به شورای شهر تحویل دهد) اما به نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایل اصلی تاخیر در جمع‌بندی نهایی لایحه بودجه ۹۸ پایتخت، پیش‌بینی شرایط دشوار تامین منابع درآمدی برای سال آتی باشد. هر چند مدیریت شهری پایتخت اعلام کرده که در مراحل تدوین، سقف منابع درآمدی بودجه در سه سطح پیش‌بینی شده اما گفته می‌شود، پیش‌بینی تهدید منابع درآمدی از دو محل «تنگنای مالی ناشی از رکود ساختمانی» و «سطح بالای هزینه‌های جاری به دلیل ساختار نیروی انسانی فربه» تصمیم‌گیری برای نهایی کردن یکی از سطوح(سقف درآمدی در لایحه بودجه ۹۸ پایتخت) را سخت‌تر کرده است. گفته می‌شود طراحی بودجه ۹۸ پایتخت در مرحله اولیه در قالب سه سناریو با سقف‌های هزینه و درآمدی متفاوت انجام شده است. در قالب سناریوی اول سقف بودجه با ۳/ ۶ درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب امسال حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، در سناریوی دوم سقف بودجه پیشنهادی با ۸/ ۶ درصد کاهش نسبت به رقم مصوب امسال حدود ۱۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سناریوی سوم رقم بودجه پیشنهادی برای سال آتی بدون تغییر نسبت به بودجه امسال طراحی شده است. کارشناسان شهری عنوان می‌کنند تصویب هر یک از سه سقف، تهدید تامین منابع را خنثی نمی‌کند.

تهدید اول برای بودجه سال آینده پایتخت، کاهش درآمد از محل انواع عوارض ساختمانی به دلیل آغاز دوره رکود ساخت و ساز است.

گزارش‌های رسمی از وضعیت پروانه‌های ساختمانی صادر شده و پیش‌بینی از حجم ساخت و سازها در مناطق ۲۲گانه در ماه‌های آینده حاکی از آن است که بازار مسکن آماده ورود به یک دوره رکود خواهد شد. این در حالی است که درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی بخش مهمی از بودجه اداره شهر تهران-دست‌کم ۵۰ درصد- را تامین می‌کند. همچنان‌که در سال جاری که بازار مسکندر وضعیت رونق قرار داشت، کسب درآمد از این محل برای شهرداری تهران با دشواری روبه‌رو بود. گزارش مالی منتشر شده مربوط به نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد: براساس بودجه مصوب سال‌جاری، شهرداری تهران مجوز تامین ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان منابع مالی از محل انواع عوارض ساختمانی (مجوز تراکم و تغییر کاربری و…) را دارد. بنابراین شهرداری در ۶ ماه ابتدایی امسال می‌توانست رقمی معادل ۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند اما آنچه در این مدت از محل صدور عوارض ساختمانی وصول شده حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده کسری ۴۱‌درصدی نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده برای نیمسال نخست امسال است. یکی از فرضیه‌های قوی درباره چرایی عقب‌ماندگی شهرداری در تامین منابع از محل عوارض ساختمانی، اثرگذاری وضعیت سایر بخش‌های اقتصادی همچون نوسانات بازار ارز در نقش یک بازدارنده از جذب سرمایه‌ها به بازار ساخت و ساز است.

از این رو مطابق با اعلام برخی از مدیران شهرداری، وضعیت دخل و خرج پایتخت در سال جاری در نقطه سربه سر قرار گرفته است. به‌طوری که گفته می‌شود تنگنای مالی به وجود آمده، امکان تامین منابع مالی برای افتتاح یک خط مترو(حدود ۱۰۰ میلیارد تومان) یا تامین اعتباری کمتر برای آسفالت معابر ویژه پیاده‌روی را از شهرداری سلب کرده است. بروز این وضعیت در دوره رونق ساختمانی می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که سال آینده با گسترده شدن رکود ساخت و ساز، تهدید بزرگ‌تری متوجه منابع بودجه‌ای شهرداری تهران شود. به ویژه آنکه گفته می‌شود در لایحه بودجه ۹۸ تغییرات زیادی نسبت به بودجه سال جاری در میزان وابستگی به منابع حاصل از ساخت و ساز رخ نخواهد داد.

علاوه بر این، منابع اداره پایتخت در سال آینده با تهدید دیگری از محل «کسری منابع برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری» مواجه خواهد شد.

مطابق با بررسی‌های انجام شده و مقایسه الگوی ساختار نیروی انسانی شهرداری تهران با شهرهای مشابه دنیا، در حال حاضر به‌طور متوسط از حدود ۶۸ هزار نفر نیروی انسانی شهرداری بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر نیروی انسانی مازاد در شهرداری تهران وجود دارد. ۱۳ هزار نفر از این تعداد در یک سال پایانی دوره مدیریت شهری گذشته به مجموعه شهرداری اضافه شدند. نکته مهم دیگر آن که از مجموع نیروهای موجود در مجموعه شهرداری تهران، ۲۲ هزار نیرو در ستاد و مناطق و بقیه در سازمان‌ها حضور دارند که نشان‌دهنده تراکم جدی نیروی انسانی در سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران است. البته نکته جالب آنجاست که در عین تراکم نیروی انسانی، برخی از سازمان‌های تخصصی همچون سازمان نوسازی به شدت با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه است. واقعیت این است که بخش بزرگی از نیرویی که در شهرداری استخدام شده نیروهای عملیاتی با سطح سواد و تخصص پایین بودند که با حضور در مرکز علمی-کاربردی وابسته به شهرداری لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا گرفته‌اند بدون اینکه از حیث کیفی و محتوایی توانایی کار داشته باشند.

کارشناسان شهری با تعبیر «نیروی انسانی مازاد» در مجموعه شهرداری به‌عنوان «پابند مدیریت شهری» معتقدند: تامین هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی در مجموعه شهرداری به مانعی بزرگ برای ورود به حوزه‌های ضروری و اولویت‌دار اداره شهر تهران بدل شده است. به گونه‌ای که گفته می‌شود شهرداری تهران برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی مجموعه به تامین دست‌کم ۳ هزار میلیارد تومان منابع تا پایان سال جاری نیاز دارد.

کارشناسان شهری معتقدند مدیریت شهری پایتخت باید از طریق طراحی یک نقشه برد-برد و ایجاد یک شرایط انگیزشی مناسب، کاهش نیروی انسانی و به دنبال آن کاهش هزینه‌های جاری را استارت بزند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نیروی انسانی مازاد از ساختار شهرداری می‌تواند تنها کلید رهایی شهرداری از پابند هدررفت منابع مالی محدود در سال آینده باشد. اخیرا شهردار تهران نیز خواستار طراحی یک فرمول برد-برد از معاونت منابع انسانی برای کاهش هزینه‌های ناشی از تحمیل نیروی انسانی مازاد به مجموعه شهرداری شده است. پیروز حناچی در این خصوص عنوان کرده است: «ناگزیر به سبک کردن مجموعه شهرداری هستیم، البته قصد اخراج هیچ فردی از شهرداری را نداریم، اما می‌توان به شیوه‌های برد – برد این کار را انجام داد. به‌طور مثال، می‌توان کسانی را که مایل هستند، به عنوان سهامدار بخش‌های حقوقی از مجموعه منتزع کرد.» از اظهارات شهردار تهران این‌طور می‌توان برداشت کرد که پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به‌عنوان بخش‌های حقوقی می‌توانند از طریق شریک شدن در پروژه‌های مشارکتی شهرداری و ایجاد منافع بلندمدت برای آنها، به نوعی از مجموعه شهرداری جدا شوند.

استفاده از این الگو یا فرمولی دیگر که به‌صورت برد-برد طراحی شود؛ در حال حاضر تنها کلید خنثی کردن دو تهدید احتمالی برای تامین منابع بودجه پایتخت در سال آینده محسوب می‌شود. هر چند شهردار تهران امیدوار است با پرداخت سهم شهرداری از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده و پرداخت تعهدات بودجه‌ای دولت، سال سخت مالی برای مدیریت شهری تهران آسان‌تر بگذرد. در این راستا محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به سه چالش پیش‌روی مدیریت شهری در سال آتی شامل بحران کمبودنقدینگی ناشی از رکود ساختمانی، شرایط خاص کشور و وضعیت اقتصادی ایران و عدم اولویت‌بندی و هدایت راهبردی فعالیت‌های مدیریت شهری از مجموعه شهرداری خواست تا از طریق طراحی و تدوین یک بودجه مناسب و استارت اصلاحات ساختاری، هزینه‌ها را کاهش دهد و در مسیرهای ضروری قدم بردارد.