دنیای اقتصاد: برخی از منتقدان با طرح این ادعا که طی دو سال گذشته حجم نقدینگی به شکل سیل‌آسا رشد کرده است، سیاست‌های دولت یازدهم را در بوته نقد قرار دادند. مسوولان بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری با نمایان کردن رخ پنهان منازعه نقدینگی، فرآیند پوشش آماری بانک‌ها را که سبب رشد دفتری نقدینگی شده است، تشریح کردند. به گفته مسوولان، حدود 100 هزار میلیارد تومان از آمار رشد نقدینگی دو سال گذشته، مربوط به اضافه کردن آمارهای بانکی و در راستای شفاف‌سازی بازار پول بوده که اثر مخرب اقتصادی نداشته است. 

بانک مرکزی جزئیات تغییرات در رشد حجم پول را علنی کرد

رخ پنهان منازعه نقدینگی

گروه بازار پول: برخی از منتقدان، همواره آمار رشد نقدینگی در دولت یازدهم را به چالش کشیده‌اند. آنها با طرح برخی ابهامات، رشد بالای این متغیر را به‌عنوان نقطه ضعف عملکرد تیم اقتصادی و بانک مرکزی مطرح می‌کنند. در طرف دیگر، مسوولان بانک مرکزی با ارائه گزارش‌هایی سعی کرد‌ه‌اندکه به ابهامات موجود درخصوص رشد این متغیر پاسخ دهند. این میدان منازعه به شکلی ادامه یافته که هنوز برخی از منتقدان، از توضیحات نهاد سیاست‌گذار پولی قانع نشده‌اند. در تازه‌ترین اظهارنظر، مسوولان بانک مرکزی با برگزاری یک نشست  خبری، رخ پنهان منازعه نقدینگی را به تصویر کشیدند. به‌گفته مسوولان بانک‌مرکزی، آمار پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در دو زمان پاییز سال 92 و زمستان سال 93 صورت گرفت؛ اما برای جلوگیری از شکست‌های متعدد آماری و برای قابل مقایسه کردن آمار سال 93، ابتدا تمام آمارهای پوشش آماری در سال 92 تخلیه شد و پس از آن با توجه به پایه قراردادن سال 92، اقدامات همگن‌سازی برای ماه‌های فروردین تا بهمن سال 93 صورت گرفته است.

سهم بالای نقدینگی در ترازنامه

به گزارش خبرگزاری‌ها، جعفر مهدی‌زاده در نشستی خبری به ابهامات آمار رشد نقدینگی در دو سال گذشته پاسخ داد. به گفته او، میزان نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 1392 به 873 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه امسال رسیده است که 96 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به افزایش پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید بوده است.او فرآیند گسترش و افزایش پوشش آماری در بانک مرکزی را تشریح کرد و در پاسخ به این ابهام که گفته می‌شود پول موسسات اعتباری نزد بانک‌ها است پس چگونه با افزایش پوشش آماری، رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، گفت: «موجودی نقدی که عملا موسسات اعتباری نزد بانک‌ها قرار می‌دهند، بسیار کمتر از سپرده‌ای است که در تراز‌نامه آنها پذیرفته شده است؛ بنابراین توجه به این موضوع می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات درخصوص ساماندهی اطلاعات موسسات جدید باشد.»به گفته مهدی‌زاده، موجودی نقدی که در بانک شکل گرفته است، برای موسسات اعتباری به شکل یک سپرده نزد سایر بانک‌ها نگهداری می‌شود، تا پاسخ نقدی مشتریان از طریق وجوه نقدی که در بانک‌ها سپرده شده است داده شود. بر این اساس این سپرده‌ها در آمار بانک‌های دیگر وجود داشته است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: موسسات اعتباری قبل از ساماندهی، سپرده‌هایی نزد بانک‌ها دارند که حجم آن بسیار کمتر از حجم سپرده‌هایی است که از بخش غیردولتی و مردم دریافت کرده‌اند.

پوشش آماری سال 92

او پس از ابهام‌زدایی از این موضوع؛ درخصوص فرآیند پوشش آمار نقدینگی در سال‌های 1392 و 1393 توسط بانک مرکزی، توضیح داد که اطلاعات بانک‌ها بعد از دریافت مجوز از بانک مرکزی در سیستم پولی و بانکی درج می‌شود، اما موسسات اعتباری به‌دلیل طولانی شدن آغاز فعالیت بعد از دریافت مجوز، اطلاعات آنها با تاخیر در آمار نقدینگی ارائه می‌شود. به گفته مهدی‌زاده آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید در سال 1392 در دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد شد و براین اساس در سال 1392 دو مرحله افزایش پوشش آماری داشتیم که یکی در آبان‌ماه با ادغام دو موسسه صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده و دیگری در آذر ماه با جمع آوری آمار پنج بانک خاورمیانه، بین‌المللی کیش، قرض‌الحسنه رسالت، ایران ونزوئلا و ایران زمین صورت گرفت.

مهدی‌زاده توضیح داد بعد از اینکه در آذرماه 1392، اطلاعات پنج بانک در آمارهای پولی کشور لحاظ شد، حدود 13 هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد. بانک مرکزی در اطلاعات منتشر شده خود بارها اعلام کرد که آمار نقدینگی با احتساب آمار این 5 بانک است.به گفته او، با این اتفاق عملا در آذرماه افزایشی در حجم نقدینگی داشتیم، ولی این میزان، نقدینگی واقعی اضافه شده به اقتصاد نبود و تنها نقدینگی موجود بود که مورد محاسبه قرار گرفت.

پوشش آماری سال 93

مدیر اداره بررسی‌ها وسیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درخصوص پوشش‌های آماری در سال 93 عنوان کرد: در اسفند‌ماه سال 1393 بانک قوامین به همراه دو موسسه کوثر و عسکریه به آمارهای پولی بانک مرکزی اضافه شدند و عملا در پایان سال 1393 با افزایش حجم نقدینگی به‌دلیل پوشش آماری مواجه شدیم. او نتیجه‌گیری کرد که با اضافه شدن این سه موسسه به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی، نتایج گمراه‌کننده‌ای از رشد نقدینگی حاصل می‌شد؛ زیرا بانک قوامین به همراه دو موسسه کوثر و عسکریه از نظر حجم نقدینگی بسیار موثر بوده و قابل مقایسه با سایر موسسات ایجاد شده در سال 1392 نبودند. این مقام مسوول به این نکته اشاره کرد که به‌منظور «همگن سازی» و «قابل مقایسه کردن آمارهای نقدینگی» سال 1393 با 1392، اطلاعات این بانک و دو موسسه جدید به اسفند 1392 تعمیم داده شد.

ماموریت دو مرحله‌ای

مهدی‌زاده تغییرات در آمارهای پولی و بانکی را در دو مرحله عنوان کرد. به گفته او؛ با اضافه شدن یک بانک و دو موسسه جدید با حجمی بالا نمی‌توانستیم شیفت و شکست دیگری، در آمارهای نقدینگی بپذیریم؛ زیرا این موضوع تحلیل‌های آماری را با مشکل مواجه می‌کرد، بانک مرکزی تصمیم گرفت تنها یک تخلیه آماری انجام دهد؛ بنابراین افزایش پوشش‌ها در سال 1392 تخلیه شد و تنها یک شکست در آمارهای بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفت. مدیر اداره بررسی‌ها وسیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: از این رو طبیعی است آمار نقدینگی اسفند 1392 در شرایط جدید با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه در مقایسه با آمار‌هایی که پیش از اعمال تغییرات یادشده اعلام شد، متفاوت باشد.

این مقام مسوول علاوه‌بر تخلیه آمارهای پوششی در سال 92، از همگن‌سازی آمارهای سال 93 در گام دوم نیز خبر داد. به گفته او، بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال 1393 کرد. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در واقع با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال 1393 (که پیش‌تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود) آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال 1392 محاسبه و منتشر کرد؛ زیرا به هنگام انتشار آمارهای بانک مرکزی (آمارهای پولی و بانکی) در ابتدای سال 1393، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک‌های قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود.

به‌طور طبیعی اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال 1393 و تعمیم آن به پایان سال 1392، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فروردین 1393 تا بهمن 1393 کرد. مهدی‌زاده با بیان اینکه طبیعی است که آمارهای سال 1393 که در نشریات امسال نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال گذشته، اختلاف داشته باشد، گفت: این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی نیست، بلکه بیانگر تلاش جدی بانک مرکزی برای افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال 1394 با ارقام مشابه در ماه‌های متناظر با سال 1393 بوده است.