مرتضی رحمانی موحد با اعلام آخرین گزارش آماری گردشگران داخلی در بازه زمانی اول فروردین ماه تا هفدهم تیرماه اظهار کرد: «براساس آمار ثبت شده، مجموع اقامت‌کنندگان در واحدهای اقامتی کشور ۸۰میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۴۵ نفر-شب اقامت بوده که این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با ۲۳ درصد رشد همراه شده است.» همچنین به گفته معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مجموع آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری نیز ۱۳۴ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۸۲۰ بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است. براساس آمار استعلام شده از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در مدت مشابه سال قبل ۶۵ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۳۱۸ نفر-شب اقامت و ۱۰۸ میلیون و۳۶۱ هزار و۴۵۷ بازدید گردشگران از مراکز گردشگری ثبت شده است.

چرایی رشد ناگهانی

این درحالی است که آمار گردشگری داخلی در ایام نوروز ۹۵ حاکی از ۶۲ میلیون نفر-شب اقامت و بیش از ۱۰۰ میلیون بازدید از مراکز گردشگری بود. این آمار در نوروز ۹۶ به ۵۹ میلیون نفر-شب اقامت و ۹۴ میلیون بازدید از مراکز گردشگری رسید. در واقع میزان اقامت در نوروز سال ۹۶ نسبت به سال گذشته با رشد منفی حدود ۵ درصدی مواجه بوده است. در همین خصوص در آمار اقامت گردشگران در مراکز اقامتی رسمی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که از سوی دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری منتشر شده و مبنای آن اطلاعات دریافتی از پلیس اماکن است، آمار اقامت گردشگران داخلی در مراکز اقامتی رسمی در تمام ایام سال‌های ۹۳ و ۹۴، به ترتیب ۵ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۹۸ نفر و ۴ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۷۳۰ نفر بوده که با رشد منفی ۱۱ درصد مواجه بوده است.

سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چگونه درحالی‌که آمارهای تعطیلات عید در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با کاهش روبه‌رو بوده، آمارهای ۴ ماه نخست این دو سال با رشد چشمگیر ۲۳ درصدی مواجه شده است؟ با مقایسه‌ای تطبیقی بین آمار مراکز اقامتی رسمی با آمار گردشگری داخلی در ۴ ماه نخست امسال و پارسال به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که همواره بخش گردشگری از نبود آن رنج می‌برد وجود آمارهای شفاف و دقیقی است که از یکسو فعالان این صنعت براساس آن بتوانند به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه گردشگری اقدام کرده و از سوی دیگر جامعه نیز از میزان دقیق این آمارها بنابر حق خود در زمینه گردش آزاد اطلاعات آگاه شوند. برخی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به این ابهام‌ها در زمینه آمارهای گردشگری متذکر می‌شوند که برخی حوادث مانند طغیان رودخانه‌ها در استان‌های جنوبی کشور که یکی از مقاصد اصلی گردشگری نوروزی هستند و آب و هوای نامناسب در ایام نوروز ۹۶ موجب کاهش آمار نوروزی امسال شده است.

از سوی دیگر، به گفته این کارشناسان، دلیل رشد قابل ملاحظه آمار ۴ ماه نخست امسال این است که تعطیلات عید فطر در سال ۹۵ در آمار ۴ ماه نخست قرار نگرفته اما امسال در این مدت زمان قرار گرفته و رشد ۲۳ درصدی در سال جاری را نشان می‌دهد. این کارشناسان با اشاره به اینکه این آمار به شکل تجمیعی صورت گرفته، خاطرنشان می‌کنند که ممکن است تا پایان تابستان و با کاهش درصد سفرها میزان این آمار تعدیل شود. این استدلال در حالی مطرح می‌شود که آمار ۴ ماه نخست سال‌های ۹۵ و ۹۶ در بازه زمانی اول فروردین تا ۱۷ تیر برآورد شده و بر این اساس ۲ روز از ۳ روز تعطیلات عید فطر که به آن اشاره شده نیز در همین بازه زمانی ۴ ماهه قرار می‌گرفته است.

راه خروج از رکود گردشگری داخلی

در فضای مبهم آمارهای گردشگری یکی از راه‌های دریافت اطلاعات درباره افزایش یا کاهش تمایل مردم به سفر، می‌تواند استناد به برآوردها و مشاهدات فعالان این صنعت باشد. اگرچه شاید نتوان به‌طور دقیق این مشاهدات را به کل کشور تعمیم داد اما می‌تواند مشتی از خروار تغییرات گردشگری باشد.  مدیر یکی از آژانس‌های گردشگری در این باره به خبرنگار ما اظهار کرد: «در آمار مربوط به خدمات مسافری و گردشگری و آمار فروش تورها افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته نداشته‌ایم. در بخش مسافرت‌های غیر ثبت‌شده نیز با توجه به اینکه تنها شاخص موجود برای ما شلوغی جاده‌ها است، با این معیار می‌توان گفت امسال جاده‌ها نسبت به سال قبل شلوغ‌تر بود و در ایام تعطیلات مسافران بیشتری نسبت به پارسال در جاده‌ها بودند.»

سهند عقدایی در خصوص دلایل عدم تغییر در تمایل مردم در بهره‌گیری از تورهای گردشگری خاطرنشان کرد: «قدرت خرید مردم نسبت به سال قبل بالا نرفته و به تبع آن تقاضا برای مسافرت نیز بالا نرفته است. چنین وضعیتی سبب می‌شود کسانی که قصد مسافرت دارند بیشتر با تورهای ارزان‌تر که مربوط به آژانس‌های مسافرتی نمی‌شود و تقریبا به‌صورت غیرقانونی شکل می‌گیرد و همچنین با مسافرت‌های به اصطلاح «باجناقی» به سفر بپردازند.»

وی در خصوص راه حل تغییر ذائقه مردم در نوع سفر خود با بیان اینکه مشکل اصلی این بخش در زمینه اقامتگاه‌ها است، اظهار کرد: «اقامتگاه‌ها نسبت به دوره‌های پیک سفر و کاهش سفر انعطاف‌پذیر نیستند. این اقامتگاه‌ها نرخ مشخصی دارند که در نهایت تا ۲۰ درصد کاهش یا افزایش خواهد داشت و هر اتفاقی هم رخ دهد این اقامتگاه‌ها از ۲۰ درصد تخفیف پایین‌تر نمی‌آیند.» عقدایی در ادامه افزود: «اقامتگاه‌های ما توجیه نیستند که باید در زمان کاهش میزان اشغال خود که هزینه‌های ثابت آنها سر جای خود است، از خط قرمز خود یعنی همان ۲۰ درصد، پایین‌تر بیایند و همچون هتلداران اروپایی و شرق دور که تا ۶۰ درصد نیز نرخ اقامت را کاهش می‌دهند، تخفیف قائل شده و مردم را برای رفتن به اقامتگاه‌های رسمی ترغیب کنند.»

این آژانس‌دار با اشاره به تجربه هتلداری در کشورهای موفق در زمینه گردشگری خاطرنشان کرد: «ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی در دوره‌های کاهش سفر خود، قیمت‌ها را گاه تا ۳۰۰ درصد متفاوت با دوران پیک سفر قرار می‌دهند و حتی از اول هفته تا آخر هفته قیمت‌ها تفاوت صد درصدی دارد. اما در ایران متاسفانه از اول سال تا آخر سال چنان که اشاره شد از ۲۰ درصد بیشتر یا کمتر نمی‌شود.» وی در ادامه تاکید کرد: «از سال ۸۹ به این‌سو صنعت گردشگری با قانون اعمال مالیات بر ارزش افزوده روبه‌رو بوده که از ۳ درصد شروع شد و امروز به ۹ درصد رسیده است. واقعیت این است که این مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفته نمی‌شود؛ چرا که با قیمت‌های فعلی صنعت گردشگری صنعت سودآوری نیست و رقابت نیز در آن سخت است. حال اگر بخواهیم ۹ درصد مالیات را هم به آن اضافه کنیم شرایط بدتر هم خواهد شد.»

عقدایی با اشاره به نیاز آمادگی تورهای گردشگری برای اجرا شدن طرح حساب‌های اقماری اظهار کرد: «بنگاه‌های گردشگری بخشی از ۹ درصد مالیات را از سهم سود خود پرداخت می‌کنند و با اجرا شدن طرح حساب‌های اقماری گردشگری و شفافیت مالی، در کوتاه‌مدت این ۹ درصد به هزینه‌های سفر اضافه شده و قیمت‌ها بالا می‌رود، بنابراین لازم است نهادهای دولتی قبل از اجرایی کردن این طرح به فکر شوک افزایش قیمتی تورهای گردشگری نیز باشند.»

نیاز به وجود آمارهای شفاف و روشن در زمینه گردشگری و پرهیز از حدس و گمان در زمینه تمایل مردم به سفر و همچنین آمار سفرهای انجام شده بیش از پیش لزوم اجرای طرح حساب‌های اقماری در صنعت گردشگری کشور را یادآور می‌شود. این درحالی است که در نشست اخیر شورای‌عالی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مقرر شد مرکز آمار ایران با محوریت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط نسبت به استقرار و اجرای نظام آماری و حساب‌های اقماری گردشگری تا پایان سال ۹۷ اقدام و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند.