ایسنا: قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: از‌ ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد ۱۳۹۴متوسط رشد سالانه نقدینگی به سالانه حدود 6/ 21 درصد می‌رسد. حال اگر‌ به رشد نقدینگی در سال 1391 که معادل 30 درصد بوده نگاه کنیم، کاهش رشد نقدینگی‌ در‌ دولت یازدهم کاملا مشهود است.

اکبر کمیجانی در مورد بحث‌های به‌وجود آمده در مورد رشد نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: اخیرا و در پی انتشار آمار نقدینگی و به‌ویژه اضافه کردن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری در نقدینگی، برخی به طرح انتقادهایی در زمینه میزان و رشد نقدینگی و مقایسه آن با عملکرد دولت قبل پرداختند. متعاقبا بانک مرکزی در این خصوص با ذکر ‌ارقام و آمار، توضیحات جامع و مکفی را ارائه و به‌طور ‌خاص‌ نسبت به مجزا کردن آثار افزایش نقدینگی ناشی از گسترش پوشش آماری مربوط به 6 بانک‌ و 4 موسسه اعتباری که در واقع باعث انتقال و جابه‌جایی حجم نقدینگی به سطحی جدید شده است، اقدام و موضوع را به‌طور کارشناسی تبیین کرد.

وی افزود: قاعدتا با این توضیحات شفاف و کارشناسی، انتظار می‌رفت به‌طور طبیعی این منتقدان با این توضیحات قانع شده باشند، ولی آنها کماکان بر ادعای خود اصرار ورزیده و خارج از ‌فضای‌ نقد منصفانه و کارشناسی، سعی در تخریب دستاوردهای حاصله و سیاه‌نمایی درخصوص عملکرد دولت و این بانک دارند؛ بنابراین دلایل ادعاهای اخیر‌ را باید در ‌اغراض‌ و اهداف دیگری‌ جست‌وجو کرد.

کمیجانی با تاکید بر اینکه نتیجه عملکرد بانک مرکزی در طول دو سال گذشته کاملا روشن و قابل دفاع بوده است، خاطرنشان کرد: آرامش در بازارها، کاهش شدید نوسانات نرخ ارز، کاهش نااطمینانی و بهبود فضا و رشد سرمایه‌گذاری، رشد مثبت اقتصادی، کاهش تدریجی رشد نقدینگی و مهار تورم دستاوردهای ارزشمندی است که با همکاری‌های نزدیک تیم اقتصادی دولت حاصل شده است. این افراد در مورد کنترل رشد نقدینگی تا همین اواخر بانک مرکزی و دولت را متهم به تمرکز افراطی بر کنترل تورم و عدم توجه و حرکت به سمت خروج از رکود می‌کردند، ولی وقتی با رشد اقتصادی مثبت 3 درصد برای سال 1393 مواجه شدند، ادعای مذکور رنگ باخت و بنابراین محملی برای تکرار آن وجود نداشت؛ در نتیجه این افراد در‌ اقدامی جدید این بار عنوان رشد بی‌رویه نقدینگی را مطرح کرده‌اند و به‌رغم توضیحات و پاسخ‌های شفاف اصلا نمی‌خواهند به پاسخ توجه کرده و همواره مطالب قبلی خود را تکرار می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع کاملا روشن است که عملکرد سیاست‌گذار اقتصادی را باید با دستاوردها درخصوص متغیرهای اصلی نظیر‌ رشد اقتصادی کاهش شدید تورم، ثبات بازار ‌ارز و نظایر آن ارزیابی کرد. در‌ این میان نقدینگی متغیر و هدف اصلی‌ نیست؛ بلکه به‌عنوان هدف میانی و ابزاری‌ برای دستیابی ‌به هدف اصلی‌ یعنی‌ مهار‌ تورم مطرح است، ولی متاسفانه‌ به این موضوع مهم توجه نمی‌شود. از‌ یک طرف ‌از‌ بانک مرکزی انتظار‌ دارند موسسات اعتباری خارج از‌ پوشش را به زیر‌ چتر نظارتی ‌آورده و چتر‌ آماری‌ بانک مرکزی گسترده شود،‌ از طرف دیگر‌ وقتی‌ آمار‌ 6 بانک و 4 ‌موسسه اعتباری در‌ دو سال اخیر‌ به زیر‌ چتر‌ پوشش‌ آماری بانک مرکزی‌ می‌آید، می‌گویند چرا نقدینگی‌ زیاد شده است؟! کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی 290 هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم افزود: وقتی‌ از ۲۹۰هزار‌ میلیارد تومان افزایش‌ نقدینگی‌ از‌ ابتدای‌ دولت یازدهم تا پایان ۱۳۹۳در ‌حدود یک‌سوم آن یعنی معادل ۸۱هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید بوده، بدیهی است که در‌ محاسبه رشد نقدینگی باید میان افزایش نقدینگی از‌ بابت فعالیت مرسوم بانکی از قبیل جذب سپرده و اعطای‌ تسهیلات و همین‌طور افزایش‌ نقدینگی‌ از‌ بابت ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ جدید به زیر چتر‌ پوشش بانک مرکزی تمایز‌ قائل شد.

به همین دلیل در محاسبه و مقایسه رشد نقدینگی طی زمان باید تاثیر توسعه چتر آماری بانک مرکزی خنثی شود. او تصریح کرد: با خنثی‌سازی این اثر در‌ دو سال اخیر‌، یعنی حذف اثر افزایش‌ پوشش‌ آماری از‌ ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد ۱۳۹۴، متوسط رشد سالانه نقدینگی به سالانه حدود 6/ 21 درصد می‌رسد. حال اگر‌ به رشد نقدینگی در سال 1391 که معادل 30 درصد بوده نگاه کنیم، کاهش رشد نقدینگی‌ در‌ دولت یازدهم کاملا مشهود است. وی گفت: بانک مرکزی در گذشته همواره در پی ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی بوده و در پی تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383 اقدامات گسترده‌ای را برای اجرا از سال 1384 در نظر گرفته بود؛ ولی متاسفانه به دلیل سیاست‌های سرکوب مالی و عدم حمایت از اقدامات بانک مرکزی در دولت گذشته شاهد رشد و گسترش موسسات اعتباری غیر‌مجاز بودیم.