در واقع سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان می‌رسد که تنها چند ماه به پایان دوره دولت یازدهم مانده و بررسی وضعیت صنعت، معدن، تجارت و خودرو در این سال، تقریبا بستن کارنامه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. با اینکه گفته می‌شود، رونمایی از چند قرارداد و دستاورد برای ماه‌های پایانی دولت یازدهم مانده است اما می‌توان ارزیابی مثبتی از این سال داشت چراکه از ابتدای امسال خبرهای خوبی در حوزه‌های مختلف به گوش می‌رسید، از امضای قراردادهای پرحرف و حدیث با خودروسازان فرانسوی‌ها تا هیات‌های تجاری که از کشورهای آسیایی، اروپایی به ایران آمدند و زمینه‌های همکاری‌های مختلف شکل گرفت.

در ارزیابی عملکرد صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵، می‌توان به دستاورد رشد ۲ رقمی صنعت اشاره کرد و با توجه به سال‌های سخت چند سال گذشته، رسیدن نرخ رشد صنعت به ۱۰.۵درصد، امیدوار شد، هرچند هنوز برخی کارشناسان، این رشد را باور ندارند. اما این رشد در حالی برای ۹ ماه امسال ثبت شده که خودرو به‌عنوان اثرگذارترین بخش، توانست تولید پیش‌بینی شده را محقق کند و سرمایه‌گذاری مصوب در این سال به ۵/۵میلیارد دلار رسید. البته بانک جهانی گزارشی از وضعیت شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۷ منتشر کرد که رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۳ بهبود یافته است. در واقع اعداد و ارقام عملکرد مثبت در این بخش‌ها را نشان می‌دهند. هرچند در این سال نیز درخصوص اجرایی نشدن قوانین بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید گلایه‌هایی از سوی فعالان اقتصادی وجود داشت اما تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت شد و به نظر رسید تولید جان گرفته است.

تسهیلات پرداختی به تولید در سال ۹۵

بر همین اساس، براساس آمار و ارقام ارائه شده در سال ۱۳۹۵، تا پایان بهمن‌ماه شبکه بانکی حدود ۴۷۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم صنعت و معدن تا ۱۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بود که از این رقم مبلغ ۱۱۴هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۸۱.۸‌درصد به تامین سرمایه در گردش آن اختصاص پیدا کرده است. در مجموع صنعت و معدن ۳۷.۶ کل ۳۰۴هزار میلیاردی که برای سرمایه در گردش هزینه شده را دریافت کرده است. این در حالی است که منابع پرداخت شده به صنعت و معدن برای حدود ۲۹۲هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداختی ۴۸۰میلیون تومان بوده که بیشترین میانگین پرداختی را دارد. از سوی دیگر در بخش خدمات تعدادی نزدیک به ۴میلیون و ۳۰هزار تسهیلات پرداخت شده که به‌طور میانگین رقمی حدود ۴۶میلیون تومان بوده است. همچنین در بازرگانی ۶۴هزار و ۵۳۰میلیارد با یک‌میلیون فقره پرداختی وجود دارد.

یک‌میلیارد تومان میانگین تسهیلات

در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال طرح رونق تولید را پیگیری کرد که براساس آخرین آمارها تا اواسط اسفند ماه، ۲۳هزار و ۴۳۳واحد کوچک و متوسط در بخش صنعت، معدن و کشاورزی مبلغی معادل ۱۶میلیارد و ۸میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. در طرح رونق تولید حدود ۵۹هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی ثبت‌نام کردند و این درحالی است که ۴۶هزار و ۵۰۰واحد تولیدی در حال بهره‌برداری و ۱۲هزار و ۴۰۰طرح تولیدی نیز نیمه‌تمام هستند.

در مورد ۴۶هزار و ۵۰۰واحد تولیدی در حال بهره‌برداری نیز ۱۶هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰ هزار و ۵۰۰واحد نیز مربوط به بخش جهاد کشاورزی بودند. از ۲۳هزار و ۴۳۳واحد تولیدی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، ۱۱هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲هزار و ۴۳۳واحد نیز در بخش کشاورزی بوده‌اند. از واحدهای اخذکننده تسهیلات در طرح رونق تولید نیز در مجموع ۱۶میلیارد و ۸میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۱۲هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و معدنی و ۴هزار میلیارد تومان نیز به واحدهای بخش کشاورزی اختصاص یافته است. میانگین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نیز یک‌میلیارد و ۹۰میلیون تومان در بخش صنعت و معدن بوده و این میانگین در بخش کشاورزی معادل ۳۰۸میلیون تومان بوده است.

تجارت خارجی ایران بزرگ‌تر شد

در همین حال، وضعیت تجارت خارجی در سال ۹۵ به‌گونه‌یی بود که تقریبا تراز تجاری همواره مثبت بود به‌طوری که این تراز تجاری در ۱۱ماهه، تنها ۷۷میلیون دلار شد. ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ماهه سال جاری در مجموع به ۷۶میلیارد و ۹۰۷میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال ۱,۸‌درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک‌میلیارد و ۳۷۱میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن تجارت خارجی ایران طی ۱۱ماهه سال جاری است. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ماهه سال گذشته ۷۵میلیارد و ۵۳۶میلیون دلار بود. چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده به‌طوری که در ۱۱ماهه سال جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۷میلیارد و ۲۹۸میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۹۱‌درصد افزایش داشته که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است.

پس از چین به ترتیب امارات‌متحده‌عربی با ۶میلیارد و ۱۴۱میلیون دلار، عراق با ۵میلیارد و ۵۱۴میلیون دلار، ترکیه با ۲میلیارد و ۹۵۸میلیون دلار و جمهوری کره با ۲میلیارد و ۶۹۱میلیون دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجی کشورمان در ۱۱ماهه سال جاری نشان می‌دهد که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۹میلیارد و ۳۷۳میلیون دلار، امارات‌متحده‌عربی با ۵میلیارد و ۷۹۷میلیون دلار، جمهوری کره با ۳میلیارد و ۲۷میلیون دلار و ترکیه با ۲میلیارد و ۳۸۹میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از چین ۰.۰۹‌درصد افزایش و به ترتیب کشورهای مذکور ۱۵/۲درصد، ۰.۰۹۷‌درصد و ۱۰/۹۹‌درصد کاهش داشته است. واردات ایران از آلمان در ۱۱ماهه سال جاری به ۲میلیارد و ۱۷۰میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود. واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶/۳۰‌درصد رشد داشته که این میزان در ماه گذشته ۲۵.۶۵درصد بود.

وضعیت تولید خودرو در ۱۱ ماهه امسال

در صنعت خودرو، با توجه به اینکه سال ۹۵، سال خبرهای پرهیجان ورود خودروهای جدید بود، سالی بود برای اینکه خودروسازان بتوانند هدف‌گذاری تولید را محقق کنند و مانند سال‌های قبل از تولید جا نماندند.

بر همین اساس، ۱۰۰درصد برنامه تولید خودرو در این سال محقق شد چنانچه آمار ۱۱ماهه تولید خودرو نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو ۳۹‌درصد افزایش داشته است. در این مدت تولید انواع خودرو از ۷۸۲هزار و ۸۵۳دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به یک‌میلیون و ۸۷هزار و ۹۵۸دستگاه افزایش یافت. در ۱۱ماهه امسال تولید انواع سواری با رشد ۴۱/۲درصدی همراه بوده و از ۷۱۶هزار و ۹۴۷دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به یک‌میلیون و ۱۲هزار و ۲۴۹دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع وانت نیز صعودی بوده و با رشد ۱۳/۳درصدی از ۵۶هزار و ۳۸۶دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳هزار و ۸۶۲دستگاه افزایش یافت. تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با رشد ۲۴.۳درصدی همراه بوده و از ۵۱۰دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳۴دستگاه رسید. ۱۱ماهه امسال تولید انواع اتوبوس ۳۹.۹درصد افزایش یافته و از ۵۹۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۸۳۸دستگاه افزایش یافت. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۲۱/۵درصد رشد داشته و از ۸۴۰۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۱۰هزار و ۲۱۳دستگاه رسید.

رشد بازرگانی خودرو در چند ماه آخر

در همین حال، بازرگانی خودرو با وضعیت متفاوتی نسبت به تولید روبه‌رو شد و در واردات شاهد روند سینوسی بوده‌ایم. به‌طوری که براساس آمارهای ارائه شده در ابتدا واردات خودرو با کاهش ۴۰درصدی مواجه شد و پس از آن به یک‌باره واردات خودرو ۷۰‌درصد افزایش یافت. هر چند کارشناسان دلیل این امر را ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته دانستند اما به هر حال، واردات خودروهای با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰‌درصد به لحاظ ارزش دلاری رشد داشته است. با این حال، ارزش دلاری واردات خودرو کامل و قطعات از ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار عبور کرد.

براساس آمار ۱۱ماهه تجارت خارجی کشور، ارزش دلاری واردات خودرو کامل و قطعات از ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار عبور کرد. در این سال، چین، آلمان و امارات در صدر کشورهای صادر‌کننده خودرو و قطعات به ایران قرار دارند.

نقش کمرنگ معدن و بدعهدی خارجی‌ها

در حوزه معدن نیز نمی‌توان گفت که اتفاقات خاصی رخ داده است. اما با این حال همزمان با اجرایی شدن برجام نوید این می‌رفت که براساس اظهارات متولیان امور معدنی، همکاری‌هایی با شرکت‌های خارجی شکل بگیرد. نام کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، استرالیا، فرانسه و چین نیز برده می‌شد اما حال رییس سازمان گسترش و نوسازی معادن از بدعهدی طرف‌های خارجی در اجرای پروژه‌های مشترک می‌گوید: «قرار بود طرح‌های فولادی شادگان و نی‌ریز نیز براساس جدول زمانی وارد مدار تولید شوند اما با بدقولی طرف خارجی روبه‌رو شدند.

بدقولی شرکت‌های اروپایی به‌ویژه آلمانی در تحویل بخشی از قطعات، طرح‌های استانی فولاد در شادگان (خوزستان) و نی‌ریز (فارس) را ۲ماه به تاخیر انداخت و آنها از برنامه زمان‌بندی فاصله گرفتند.» به هر حال، در این مدت، ۷طرح فولاد استانی که در دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، در دولت یازدهم کلید خورد. براساس برنامه اولیه هر یک از این واحدها برای ظرفیت ۸۰۰هزار تن تا یک‌میلیون تن تولید فولاد پیش بینی شده بودند اما اکنون با تغییراتی، تکمیل‌کننده زنجیره فولاد تا محصول نهایی خواهند بود.

سرمایه‌گذاری ۳ کشور اروپایی

به هر حال در سه سال و نیم گذشته بخش صنعت و معدن با سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۸میلیارد دلار روبه‌رو بود.

در همین حال، براساس اظهارات مسوولان، ۶۴پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی با حجم سرمایه‌گذاری ۵/۴۶میلیارد دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است. ۶۱‌درصد از نظر تعداد و ۴۷‌درصد از نظر حجم سرمایه‌گذاری کل طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. این حجم سرمایه‌گذاری در حالی انجام شده که در ایران در کل سال ۲۰۱۵ در تمام بخش‌ها ۲میلیارد و و ۵۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.

در سه سال و نیم اخیر ۱۵۹طرح در بخش صنعت و معدن با سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۸میلیارد دلار و با برآورد اشتغالزایی ۲۱هزار و ۴۰۰نفر به تصویب رسیده که از این تعداد ۶۸طرح به بهره‌برداری رسیده و ۹۱پروژه آن در مراحل اجرایی است. کشورهای عمده سرمایه‌گذار در دوران پسابرجام عمدتا کشورهای اروپایی ازجمله اسپانیا، آلمان و ایتالیا بوده‌اند.