ایسنا، فرشید پور حاجت اظهار کرد: در حال حاضر می‌بینیم بی‌ثباتی در فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت تمام شده تولید مسکن وجود دارد و هر روز شاهد قیمت‌های متفاوتی هستیم. سازندگان هم که انواع و اقسام هزینه‌ها بر دوششان قرار دارد اوضاع را سبک سنگین و برای سرمایه‌گذاری جدید احتیاط می‌کنند.

وی افزود: به شخصه اعتقاد ندارم که سازندگان از فروش مسکن امتناع می‌کنند بلکه با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نبود ثبات در اقتصاد مسکن با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و به نوعی دست به عصا راه می‌روند.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که هزینه‌های تولید، تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن دارد، گفت: آن‌چه در شرایط فعلی دیده می‌شود این‌که سازنده‌ها رغبتی به تولید مسکن ندارند. کسانی هم که ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته‌اند پروژه‌هایشان قبل از نوسانات نرخ ارز در اواخر سال ۱۳۹۶ تعریف شده است. عده‌ای هم که واحدهایشان آماده شده متناسب با تجربه‌ای که داشتند حاضر به فروش نیستند؛ زیرا به طور روزانه قیمت نهاده‌های ساختمانی دچار نوسان می‌شود.

پور حاجت تاکید کرد: زمین به یک ابزار ناجوانمردانه در حوزه مسکن تبدیل شده و قیمت تمام شده مسکن را به نحوی تحت تأثیر قرار داده که مابقی فاکتورها را به محاق برده است. زمین قابل عرضه‌ای هم توسط مردم و دولت در کلان‌شهرها وجود ندارد.

وی با بیان این ادعا که هیچ عزمی برای تغییر شرایط موجود دیده نمی‌شود گفت: ظاهراً روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین ماه هیأت وزیران مصوب کرده که ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها با ضریب ۳۶ درصد محاسبه شود. این بدان معناست که مالیات حوزه مسکن در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته خواهد داشت. سایر عوامل هم که بالغ بر ۲۰ نوع عوارض در حوزه ساختمان است تورم بیش از تورم عمومی را به این بخش تحمیل خواهد کرد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، شش فاکتور مالیات‌ها، بیمه کارگران ساختمانی، پیش‌فروش، سیستم بانکی، قانون نظام مهندسی و قیمت زمین را پاشنه آشیل حوزه تولید مسکن دانست و گفت: این موارد علاوه بر این‌که فضای کسب و کار را برای ما آلوده کرده، شکافی بین قیمت مسکن با توان خرید متقاضیان ایجاد کرده است. متأسفانه ابزارهای قانونی که باید باعث تثبیت کسب و کار شود به افزایش قیمت تمام شده مسکن منجر شده و مردم را از خرید مسکن ناامید کرده است.

به گفته پور حاجت، این موارد پنج سال است که از سوی فعالان حوزه ساختمان اعلام می‌شود اما نه مجلس، نه دولت و نه وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قوانین ورود نکردند. البته وقتی تک تک با همه این دوستان صحبت می‌کنیم به اصلاح قوانین اذعان دارند اما اقدام عملی صورت نمی‌گیرد.