هرچند باید سیاست‌های احتیاطی در چارچوب اقتصاد مقاومتی هم در کنار گشایش حساب سرمایه مدنظر باشد، ولی نمی‌توان منکر اثرات مثبت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد یک کشور شد. البته آثار سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد کشور میزبان یا به شکل مستقیم نظیر دسترسی بیشتر به منابع مالی، بالا رفتن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و افزایش درآمدهای مالیاتی است یا به تاثیرات غیرمستقیمی نظیر ارتقای بهره‌وری و انتقال دانش و فناوری را منجر می‎شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که در سبد اثرات باید در یک روند معقول به سمت اثرات غیرمستقیم حرکت کرد و وزن اثرات غیرمستقیم بیشتر شود. اما پیش‎شرط اساسی این اثرات مثبت – اعم از مستقیم و غیرمستقیم – تحقق سرمایه‎گذاری‌های خارجی است. در غیر این صورت وجود کاغذهایی که اعداد بزرگی به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی روی آنها ثبت شود کارکردی ندارند.

لذا بزرگ‌ترین سوالی که طی چند ماه اخیر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را درگیر خود کرده است، مساله تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که تفاهمات و حتی در برخی موارد قراردادهای آنها تاکنون منعقد شده است. هر چند بعضی از بخش‌های اقتصاد ایران هنوز آماده ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیستند، ولی بسیاری از بخش‌ها از روش‌ها و کانال‌های رسمی و غیررسمی سعی در جذب سرمایه خارجی داشته و دارند. در این فرآیند از یکسو بخش دولتی و خصوصی ایران با ارتباطات پیشینی که با طرف‌های خارجی داشتند مذاکراتی را آغاز کردند و بخشی نیز صاحبان کسب و کار خارجی یا کشورهای خارجی بودند که حضور در بازار ایران برایشان جذابیت زیادی داشت و خود را در یکسوی امضای تفاهم‌نامه‌ها قرار دادند.

اگر قصه این ماجرا را از پس از اجرایی شدن برجام تعریف کنیم ملاحظه می‎شود حجم بسیار زیادی از تفاهم‌نامه‌ها (یا به عبارت رایج MOU) بین طرف‌های ایرانی و طرف‌های خارجی منعقد شد. هرچند سهم اصلی این تفاهم‌نامه برای بخش دولتی و عمومی اقتصاد ایران بود، ولی بخش‌خصوصی نیز از این سرمایه‌گذاری‌های روی کاغذ بی‌بهره نبود. بخش زیادی از این تفاهم‌نامه‌ها که حاوی مواردی کلی، بدون بار مالی و اقتصادی و بدون هیچ‌ ضمانت اجرایی را در متن خود داشتند، فقط به منظور تجدید رابطه تجاری ایران و کشور خارجی دیگر امضا می‎شدند. هر چند نمایش رسانه‌ای امضای تفاهم‌نامه‌های زیاد نیز برای برخی از گروه‌های ذی‌نفع عوایدی داشته است. بنابراین به‌طور طبیعی از این دست تفاهم‌نامه‌ها توقع پیشبرد اقتصادی و کمک به رشد و توسعه در کوتاه مدت و میان مدت نمی‎توان داشت. البته با یک نگاه خوش‎بینانه شاید در یک افق بلندمدت ظرفیت‌های اقتصادی فعالی نیز از قبال این تفاهم‌نامه‌ها به جریان افتد.

اما قسم دوم این تفاهم‌نامه‌ها مواردی هستند که به معنای واقعی با هدف سرمایه‌گذاری خارجی منعقد شدند. این تفاهم‌نامه‌ها که عمده آنها به قراردادهای رسمی نیز تبدیل شدند، خود به دو بخش تقسیم شدند. بخشی از آنها بسیار زود محقق شدند و هم‎اکنون نیز در جریان هستند. این دست از سرمایه‌گذاری‌ها معمولا مبالغ بالایی نداشتند، ولی درصد تحقق آنها واقعی بوده است. اما رده دوم که بیشتر محل سوال است آنهایی هستند که فرآیند اجرایی‌شان آغاز شده اما هنوز برونداد اقتصادی نداشته‌اند.

طبق آمار مرکز سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب وجود داشته است. اما باید در نظر داشت که هر چند تاکنون سرمایه‌گذاران زیادی پول، ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کشور کرده‌اند، ولی بسیاری از طرح‌های این سرمایه‌گذاران در فرآیند ساخت و ساز بوده و در آینده‌ای نزدیک به بار خواهند نشست. بنابراین همچنان باید منتظر اثرات مثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود و فعالان اقتصادی و مردم به این نکته آگاه باشند که سرمایه‌گذاری و سپس تشکیل سرمایه یک فرآیند زمان‎بر است که توقف و افت چند ساله آن در ایام تحریم نیازمند زمان برای بازیابی است.