دکتر افسانه شفیعی، استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بیان دیگری از افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از کانال درون‌زایی و برون‌گرایی است، در خصوص نتایج تحقیق فوق به «دنیای اقتصاد» گفت: «نگاهي به تاريخ تحولات اقتصادي ايران حاكي از آن است كه در طول زمان، سهم صنايع منبع‌محور همچون پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي و كك و فلزات اساسي از صادرات صنعتي افزايش يافته است؛ سهمي كه عمدتا از رشد نزدیک80 درصدی توليدات بالادستي اين صنايع به‌‌دست آمده است. در واقع، صنايعي فرصت رشد يافته‌اند كه اساسا زنجيره ارزش آنها عمق چنداني نداشته و پيچيدگي فناوري پاييني دارد. بنابراین در پرتو نهاده ارزان، اقدام به فروش محصولات خود در بازارهاي صادراتي كرده‌اند.»

چه بخشی پاسخگوی اقتصاد مقاومتی است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» دوام و بقای اقتصادهای تک محصولی که اقتصاد ایران از مصادیق آن است، به شدت سست و ضربه‌پذیر بوده و با کوچک‌ترین تغییری که عرضه و تقاضای آن محصول را دستخوش تغییر کند دچار لطمات گسترده می‌شوند؛ امری که تاثیر آن را در همه بخش‌های اقتصادی و معیشتی می‌توان دید. نمونه این وضعیت را اقتصاد کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر و نیز افت شدید قیمت جهانی نفت در سالی که گذشت، شاهد بود.

شفیعی با تایید این مطلب، افزود:‌ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حالی در بهمن ماه سال 92 ابلاغ شد که اقتصاد کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها و تصمیمات اقتصادی غلط دولت قبلی، رشدی منفی را تجربه می‌کرد و تورم 3/ 39 درصدی، جایگاه دوم تورم جهان را از آن ایران کرده بود.» این پژوهشگر ادامه داد: «در واقع ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک‌های خارجی با تکیه بر اقدامات لازم برای درون‌زایی اقتصاد در عین برخورداری از منافع برون‌نگری صورت گرفت و طی آن، تاکید فراوانی بر درآمدهای نفتی که به‌شدت متاثر از تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای است، شده بود.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در دوراني صورت گرفت كه فشار تحريم‌هاي بين‌المللي (اعم از نفتي، تجاري و مالي) اقتصاد ايران را در مرحله هشدار قرار داده بود، خاطر نشان کرد که امروز با دستیابی به توافق هسته‌اي نبايد چنين انگاشته شود كه تامين الزامات اقتصاد مقاومتي ديگر ضرورت قبل را ندارد. 

شفیعی تاکید کرد: «تسهيل تحريم‌هاي اقتصادي بخش كوچكي از مشكلات اقتصادي كه سال‌هاست دچار بيماري هلندي و نحيف‌شدگي صنعتي شده را حل خواهد كرد. اما بخش اصلي مشكل را بايد در آسيب‌پذيري اين اقتصاد به ‌واسطه تمركز بالاي صادرات غيرنفتي، درجه بازبودن پايين، تمركز مبادي و مقاصد تجاري (به‌رغم تعداد زياد شركا)، بيكاري بالا و نهادينه شدن تورم دو رقمي در اين اقتصاد دانست.» وی افزود: «به‌عبارتي، صرف‌نظر از صادرات نفتي كه پيش‌بيني مي‌شود، در فضاي پساتحريم و با افزايش توليد ايران (البته به‌شرطي كه قادر به انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم برای افزايش توليد باشد) با كاهش قيمت مواجه شود، بخش توليدات صنعتي پاسخگوي اهداف اقتصاد مقاومتي نخواهد بود.»

به گفته این استاد دانشگاه، نگاه بسياري از سياست‌گذاران به‌سمت ارتقاي عملكرد گردشگري معطوف شده است و در اين جهت‌گيري، تكيه بسياري از مسوولان بر مزيت‌هاي ايران در اين بخش (همچون تعدد جاذبه‌هاي طبيعي و انسان‌ساخت، رتبه اول به لحاظ ارزاني، محتواي پايين كالاهاي وارداتي و…) قرار دارد و پيش‌بيني‌هايي كه حاكي از ارتقاي سهم اين بخش در توليد ملي به رقمي بیش از  7 درصد تا 10 سال آينده است، اميدهاي شكل گرفته در اين بخش را قوي‌تر می‌کند؛ گرچه بايد ديد به همان نسبت كه مسوولان مشتاق توسعه درآمدهاي اين بخش هستند، ظرفيت‌سازي‌هاي لازم در اين بخش صورت گرفته است يا خير؟ 

کشش رشد گردشگری کم است!
شفیعی در همين ارتباط تصریح کرد: «اگر نتايج مطالعات برخي محققان نشان دهد در ايران كشش رشد، نسبت به توسعه گردشگری همچون بسياري ديگر از کشورهای نفت‌خیز، کمتر از کشورهای واردکننده نفت است، نبايد تعجب كرد؛ چرا كه طبق نتايج اين مطالعات، بسترسازي‌هاي لازم براي جذب گردشگر در اين كشورها صورت نگرفته است. پس ممكن است هر آنچه به لحاظ نظري و محاسبات كمي به‌عنوان دستاورد بالقوه گردشگري در اين اقتصاد به‌دست آيد، لزوما در مقام عمل قابليت تحقق نداشته باشد.»

وی اضافه کرد: « با این‌همه اما اگر امروز بپذيريم که تمام تلاش مسوولان در تامين زيرساخت‌هاي گردشگري و خدمات مربوطه تجهيز شده و به ظرفيت‌هاي بالاي رشد گردشگري در تحريك اقتصاد ايران با استناد به رتبه 27 در جهان نيز اعتقاد داشته باشيم، آنگاه بايد تفكيكي ميان سه رويكرد گشايش، بازاريابي و هدف‌گذاري (با هر دو لحاظ نوع مبادي گردشگري و همچنين انواع گردشگري) قائل شويم.»

این اقتصاددان، حد فاصل حركت از رويكرد گشایش به هدف‌گذاری را همان حركت از نگاه انفعالي به فعال در بازار دانست و آن را لازمه موقعيت‌يابي در عصر نوين گردشگري عنوان کرد. 
شفیعی در مقام تبیین این رویکردها اظهار کرد: «در رويكرد نخستين، ايران به ‌عنوان مقصدي خواهد بود كه زيرساخت‌هاي خود را تجهيز كرده و آماده پذيرايي گردشگران است. مهم، وجود گردشگر است؛ فارغ از آنكه از كدام كشور مي‌آيد و تا چه ميزان قدرت خريد دارد. در مقابل اين نگاه، رويكرد دیگری قرار دارد كه فعالانه به انتخاب بازارهاي هدف مي‌پردازد.»

وی لازمه فهمیدن این نکته را که رويكرد سياست‌‌گذاري‌هاي موجود بيشتر به كدام يك از اين دو طيف حدي شبيه است را توجه به اسناد بالادستي عنوان و تصریح کرد: «به‌رغم اهميت بالاي توسعه گردشگري، مجموعه قانوني مدون كه به‌صورت الزام‌آور به توسعه اين بخش پرداخته باشد، موجود نيست. ضمن اينكه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه (بند 50) نيز تنها يك اشاره به بحث گردشگري به صورت توسعه پايدار صنعت ايرانگردي شده است كه طي آن تعداد ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم حداقل به پنج برابر افزايش يابد. به بیان دیگر باید گفت که اين محمل‌سازي قانوني چيزي به‌جز نگاه حداقلي به گردشگري (در حد گردشگران خارجي كه تنها خريدهاي آنان در بخش صنايع دستي بايد تقويت شود) نيست؛ بدون آنكه توجهي به گردشگران بومي و لزوم تشويق انجام سفرهاي سازمان‌يافته از جانب ايشان شده باشد.»

استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علامه عصر حاضر را عصری توصیف کرد كه در آن گردشگري محدود به تفريح نمی‌شود و حتما بايد برنامه‌هاي مدوني براي ارتقاي ساير اقسام گردشگري همچون سلامت كه اتفاقا مي‌تواند يكي از بخش‌هاي داراي مزيت در ايران باشد، فرهنگي، آموزشي و… در نظر داشت. 

شفیعی همچنین با بیان اینکه در بسياري از كشورهاي دنيا (همچون مالديو، فرانسه، موريس، يونان، سنگاپور، نيوزيلند و…) وزارتي به‌نام وزارت گردشگري وجود دارد و مجموعه‌اي مدون از قوانين و چارچوب‌هاي رگولاتوري نيز پشتيباني‌كننده سه حوزه ساختار، رفتار و عملكرد واحدهاي فعال در حوزه گردشگري است، سازمان دولتي متولی گردشگری در ایران را با اختيارات محدود در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا توصیف کرد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در برهه کنونی تنها به دستاویزی که برای نجات از تک محصولی بودن دارد، گردشگری است؛ صنعتی که تاب‌آوری اقتصاد را افزایش خواهد داد.