شناسایی موانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نخستین گامی است که سیاست‌گذاران در شرایط کنونی کشور باید به آن توجه کنند. با توجه به فضای جدید اقتصادی ایران پس از رفع تحریم‌ها و افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور با هدف تولید، توسعه فناوری و افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با اقدامات اثربخش زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم آورند.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) برای شناسایی موانع قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای مختلف شاخصی را طراحی کرده است. بر اساس این شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چهار نوع اصلی محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد که شامل 1- محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های خارجی، 2- مکانیزم‌های غربال و صدور مجوز، 3- محدودیت‌های مربوط به اشتغال نیروهای خارجی به عنوان پرسنل اصلی سازمان‌ها و 4- محدودیت‌های عملیاتی مانند محدودیت‌های مربوط به ایجاد نمایندگی، بازگشت سرمایه یا سود و مالکیت زمین است. اگرچه شاخص مذکور به تنهایی شرایط سرمایه‌گذاری را در یک کشور نشان نمی‌دهد و عوامل دیگری مانند نحوه اجرای قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میزان مالکیت دولتی در بخش‌های اصلی اقتصاد نیز موانعی را برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌کند، اما نظر به اینکه قوانین سرمایه‌گذاری یک کشور متغیر اساسی تعیین کننده جذابیت برای سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود، شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی کشورها همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران برای شناسایی بازارها و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. بر این اساس اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی همزمان با تمایل هیات‌های مختلف خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، ضمن بررسی چهار نوع اصلی محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وضعیت برخی از کشورهای منتخب در این زمینه را نیز بررسی کرده است. متوسط شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای مورد مطالعه بیانگر اعمال حداقل محدودیت در بخش‌های صنعت، توزیع و خدمات مالی برای سرمایه‌گذاری است. 

محدودیت دارایی خارجی

محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های خارجی در بخش‌های خاص موانع بزرگی را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گذشته ایجاد کرده است و همچنان توسط بسیاری از کشورها به‌خصوص در بخش خدمات به‌کار گرفته می‌شود.

محدودیت غربال کردن و صدور مجوز

در این مورد به‌طور خاص محدودیت‌های قانونی مرتبط با مقدار اولیه سرمایه و سهم آن از دارایی‌های خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد. این حقیقت که سطح کلی سرمایه اولیه با توجه به اندازه اقتصادها متفاوت خواهد بود، در محاسبه این معیار در نظر گرفته نشده زیرا متوسط اندازه شرکت‌ها مستقل از اندازه کلی اقتصاد است.

محدودیت مربوط به پرسنل و مدیران خارجی

اقداماتی از قبیل آزمون‌های الزامی برای اشتغال مدیران خارجی، محدودیت زمان برای فعالیت آنها، همچنین الزامات مرتبط با ملیت و تابعیت اعضای هیات‌مدیره در برخی کشورها صورت می‌گیرد. البته اعمال الزامات قانونی در کشورها برای پرسنل خارجی تقریبا رایج است و به عنوان محدودیت محسوب نمی‌شود. در این معیار تنها محدودیت مربوط به اشتغال نیروی خارجی به عنوان رئیس یا مدیر شرکت‌های داخلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

سایر محدودیت‌ها

علاوه‌بر موارد اشاره شده، محدودیت‌های مرتبط با عملیات بالقوه، سرمایه‌گذاران خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این محدودیت‌ها، محدودیت‌های مرتبط با ایجاد شعب یا نمایندگی است. مورد دیگر استهلاک زمین برای اهداف کسب و کار شامل مواردی که سرمایه‌گذاران اجازه تملیک دارایی را ندارند، اما ممکن است امکان اجاره آنها وجود داشته باشد، است. شروط متقابل در بخش‌های خاص و محدودیت‌های مربوط به تقسیم سرمایه یا سود از دیگر محدودیت‌ها است. براساس این گزارش، در میان کشورهای عضو OECD، ترکیه، چین، برزیل، مکزیک، روسیه و عربستان شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور چین از همه بالاتر است. عامل مسلط در بالا بودن میزان شاخص این کشور محدودیت‌هایی است که در زمینه دارایی‌های خارجی اعمال می‌شود. در میان کشورهای منتخب، ترکیه و برزیل کمترین محدودیت را در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعمال کرده‌اند. در این کشورها هیچ گونه محدودیت قانونی برای فرآیند غربال و صدور مجوز وضع نشده است.

محدودیت‌های مربوط به اشتغال نیروی کار اصلی و مدیران خارجی و محدودیت عملیاتی نیز در کشور ترکیه بسیار پایین است. کشور مکزیک نیز در زمینه اشتغال نیروی کار خارجی در بخش‌های کلیدی، محدودیتی را اعمال نمی‌کند، اما به‌دلیل محدودیت‌هایی که در زمینه دارایی‌های خارجی وضع کرده است، شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مکزیک در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح بالاتری قرار دارد. کشورهای عربستان و روسیه نیز نسبت به اغلب کشورهای مورد بررسی شاخص بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند. محدودیت‌های مربوط به مالکیت دارایی‌های خارجی در کشورهای مذکور نسبتا بالا است. محدودیت‌های عملیاتی که مربوط به مواردی از جمله ایجاد شعب یا نمایندگی، شروط متقابل و محدودیت‌های تقسیم سرمایه یا سود می‌شوند. به‌طور کلی، محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های خارجی بیش از سایر محدودیت‌های قانونی در کشورها به چشم می‌خورد. پس از آن، محدودیت‌های عملیاتی به‌طور متوسط بیشترین مانع را در مسیر سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده‌اند. شاخص محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد به‌طور متوسط بیشترین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای عضو OECD در بخش‌های ماهیگیری و املاک و مستغلات و کمترین محدودیت‌ها در بخش‌های صنعت، رستوران‌ها و هتل‌ها اعمال می‌شود. در کشور ترکیه اما عدم اعمال محدودیت در اغلب بخش‌های اقتصادی یکی از نکات قابل توجه است. در این کشور تنها برای بخش‌های حمل و نقل، رسانه‌ها، خدمات کسب و کار و املاک و مستغلات محدودیت‌های قانونی اعمال شده است. کشور ترکیه اگرچه در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات هیچ گونه محدودیت قانونی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی اعمال نکرده، اما در خصوص املاک و مستغلات حداکثر محدودیت وضع شده است. همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، کشور چین بالاترین شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در میان کشورهای منتخب داشته است که بر اساس بررسی‌های انجام شده، بیشترین محدودیت‌ها ناشی از موانعی است که در مسیر تملک دارایی‌های خارجی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد این محدودیت‌ها در بخش‌های ماهیگیری و رسانه به حداکثر خود رسیده است. پس از آن، بیشترین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی کشور چین در حوزه‌های مخابرات، حمل و نقل و خدمات مالی به چشم می‌خورد. در کشور روسیه نیز بیشترین محدودیت در بخش‌های معدن و سنگ معدن، املاک و مستغلات، کشاورزی و جنگلداری و کمترین محدودیت در زمینه ساختمان و توزیع اعمال می‌شود.

به‌طور کلی، برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اغلب بخش‌های اولیه مانند معدن، ماهیگیری و کشاورزی، همچنین بخش‌های رسانه و حمل و نقل در حال افزایش است. علاوه‌بر این، متوسط شاخص کشورهای مورد مطالعه بیانگر اعمال حداقل محدودیت در بخش‌های صنعت، توزیع و خدمات مالی است. به نظر می‌رسد، کشورها مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش‌های صنعت و توزیع بیش از سایر بخش‌ها هموار کرده‌اند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که بخش صنعت با کمترین موانع سرمایه‌گذاری در کشورهای مورد بررسی، مشمول کدام‌یک از انواع محدودیت‌ها شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط در بخش صنعت هیچ گونه محدودیتی را در حوزه‌های مربوط به تملک دارایی‌های خارجی و اشتغال نیروی‌های خارجی به عنوان مدیر یا پرسنل اصلی اعمال نکرده‌اند. بیشترین محدودیت سرمایه‌گذاری صنعتی در این کشورها به‌طور متوسط مربوط به غربال کردن و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی است. در کشور چین اغلب محدودیت‌ها در بخش صنعت مربوط به غربال کردن و صدور مجوز بوده است. یکی دیگر از موارد قابل توجه وضعیت کشور ترکیه است که بررسی‌ها عدم وجود هرگونه محدودیت قانونی را برای سرمایه‌گذاری صنعتی در این کشور نشان می‌دهد. حال با توجه به شرایط ایران پس از رفع تحریم‌ها و امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، محاسبه شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ایران می‌تواند از یکسو موانع ورود سرمایه‌گذاران به کشور را شناسایی کند و از سوی دیگر، با ارائه اطلاعات مربوط به قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، سرمایه‌گذاران را به حضور در این بازار تشویق کند.