بعد از اینکه متولیان حوزه صنعت مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی به چه صنایعی تکیه خواهند کرد، حال با برداشته شدن تحریم ها، سه سیاست در راهبرد توسعه صنعتی ایران نیز اعلام شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» اواخر مرداد ماه امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از 15 سال، راهبرد توسعه صنعتی را نهایی کرد. متولیان این حوزه برای اولین بار مشخص کردند که «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» هفت صنعت انتخابی استراتژیک است که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند.

استراتژی صنعتی دولت

با شکست حصر اقتصادی ایران در هفته گذشته و لغو تحریم‌های بین‌المللی، مقامات مسوول در حوزه صنعت سه سیاست در راهبرد توسعه صنعتی را اعلام کردند. «جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی»، «بازگرداندن صنایع متاثر از تحریم‌ها به ظرفیت اصلی تولید خود» و «نوسازی و به‌روز‌رسانی صنایعی که می‌توانند به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند»، سه سیاست جدید توسعه صنعتی ایران در شرایط پساتحریم است. ارزیابی برخی از کارشناسان حاکی از این است که توسعه صنعتی عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. تحقق این امر در چارچوب اقتصادی باز، رقابتی و مبتنی بر اصولی همچون دولت سیاست‌گذار، محوریت قرار گرفتن بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان، امکان‌پذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر گاه توسعه صنعتی، محور توسعه کشور قرار گرفته، نتایج درخشانی نصیب کشور شده است.

افزایش ظرفیت‌های تولید

در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح استراتژی صنعتی دولت برای رونق بخش تولید کشور در دوران پس از لغو تحریم‌ها، گفت: دولت اجازه نمی‌دهد کالاهای وارداتی به‌صورت بی‌رویه به کشور سرازیر شود. محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم، بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده حرکت خواهد کرد و مبنای کار را بر سه محور قرار می‌دهد که بر اساس آن، اولویت اول با صنایعی است که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریم، به کاهش ظرفیت اقدام کرده‌اند، بنابراین در گام اول تلاش ما این است که بتوانیم در این دوره جدید آنها را به ظرفیت اصلی خود بازگردانیم. بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن نشان می‌دهد که از سال 1390 به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می‌شود. ولی در سال 1392 رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال 1393 نیز نسبت به سال 1392 توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند. درخصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، ‌معدن و تجارت طی دوره 1390 به بعد،‌ با روند نزولی مواجه بوده است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود بخش و لزوم برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری ضروری است از طریق افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و دارای اولویت، ضمن افزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی، جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور به‌دست آورد. یکـی از مهم‌تریـن عوامـل رشـد صنعتی دسـتیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده اسـت. در سـال‌های گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش افزوده بالایی را تجربه کنـد. بنابرایـن مهم‌ترین دلایل نـزول صنعتی در کشـور را می‌تـوان کاهـش تـوان صنعـت در خلـق ارزش افـزوده دانسـت.

نوسازی صنایع در دوره جدید

بر اساس این گزارش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در توضیح دومین سیاست وزارتخانه در توسعه صنعتی افزود: در گام دوم سیاست وزارت صنعت، نوسازی و به روزرسانی صنایعی است که می‌توانند به تکنولوژی روز دنیا مجهز شده و برای تصاحب هرچه بیشتر بازارهای داخی و خارجی گام بردارند؛ بنابراین هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت امضای قرارداد با شرکت‌های صاحب نام خارجی است تا بتوانیم نوسازی صنایع را در دوران پساتحریم صورت دهیم.

جلوگیری از واردات بی‌رویه

وی تصریح کرد: اولویت اصلی در قراردادهای خارجی با صنایع کشور، دریافت دانش فنی روز دنیا و ایجاد برندهایی است که بتوان در درازمدت از آنها به نفع حضور جدی در بازارهای صادراتی بهره گرفت و به همین دلیل، انتقال دانش فنی در دستور کار نظارت دولت بر قراردادهای خارجی قرار دارد و هدف ما این نیست که واردات کالاهای خارجی داشته باشیم؛ بنابراین در گام سوم از واردات بی‌رویه جلوگیری خواهیم کرد. به گفته وی، دولت از ظرفیت‌هایی که طی سال‌های گذشته در صنعت کشور به‌وجود آمده صیانت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که به بهانه شراکت با خارجی‌ها، صرفا کالاهای مصرفی وارد کشور شود، بلکه هدف ما این است که در سایه همکاری‌های خارجی، واردات را به سمت واردات ماشین‌آلات روز دنیا و صنایع «های‌تک» (با تکنولوژی بالا) هدایت کنیم.

بر اساس این گزارش، بازار ایران بازاری بکر بوده که به جهت محدودیت‌های موجود در فضای بین‌المللی نتوانسته است از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کند. از مهم‌ترین امکانات و مزیت‌های ایران می‌توان به موقعیت جغرافیایی، داشتن نیروهای متخصص و جوان، مواد اولیه فراوان و دسترسی به بازارهای پیرامونی و کشورهای همسایه اشاره کرد. در نتیجه بدیهی است که سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافقات هسته‌ای برای همکاری با ایران و حضور در بازاری با این پتانسیل با یکدیگر رقابت کنند. این موضوع را می‌توان در رفت و آمدهای هیات‌های تجاری خارجی که از ابتدای امسال شدت گرفته، دریافت؛ هیات‌هایی که برای بررسی بازار ایران به منظور سرمایه‌گذاری در پساتحریم به کشور سفر کرده‌اند. هرچند نگرانی‌هایی نیز درخصوص بازاریابی این افراد برای کالاهایشان وجود دارد اما برخی از اقتصاددانان معتقدند نباید انتظار داشت بلافاصله پس از لغو تحریم سرمایه‌های خارجی وارد بازار ایران شود، بلکه باید زمینه‌های حضور آنها را در کشور فراهم کرد. در این میان، هم اکنون شرایطی به لحاظ اقتصادی پیش روی ایران قرار گرفته که تمایل زیادی از جانب کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که در دوران تحریم ارتباط‌شان با ایران کم بود، وجود دارد و آنها می‌خواهند وارد اقتصاد ایران شوند؛ ارزیابی‌ها حاکی از این است که این استقبال برای حضور در ایران به چند دلیل است؛ اول اینکه آنها می‌خواهند در شرایط بازار اشباع شده دنیا، همکاری‌های تجاری و صنعتی خود را افزایش دهند. دوم با ایران به‌عنوان یک بازار بکر، مناسبات اقتصادی جدیدی داشته باشند، یعنی کالا به کشور ما بدهند و کالا بگیرند. سوم در ایران سرمایه‌گذاری برای کار بلندمدت داشته باشند. با توجه به این دلایل، متولیان حوزه صنعتی درصددند مجموعه‌ای از ضوابط و سیاست‌های جدید برای ورود سرمایه‌های خارجی را تدوین کنند.